Digital solutions by

القائمة

الأولى

مقالات

كتّاب النهار

منبر

قضايا

إقتصاد

مدنيات

تربية وشباب

مدنيات

أدب

سياسة

محليّات

عرب وعالم

أســرار الآلـهة

رياضة

منوعات

البلد والناس

العلم والعالم

خدمات

اعلانات مبوبة

وفيّات

أبراج

الأرشيف

أسعار الاعلانات

من نحن

الجريدة PDF

وكالات الأنباء الأوروبية تتهم "غوغل" و"فايسبوك" بـ"السرقة"

5 أيلول 2018 | 00:00

المصدر: (و ص ف)

اتهمت كبرى وكالات الأنباء الأوروبية، بينها وكالة "فرانس برس"، موقعَي "غوغل" و"فايسبوك" بـ"سرقة" الأخبار واستخدامها من دون دفع مقابل، في بيان مشترك دعت فيه عمالقة الإنترنت إلى تقاسم المزيد من عائداتها مع وسائل الإعلام. 

وفي الكتاب الذي وقّعه مديرو نحو عشرين وكالة أنباء بينها "فرانس برس" الفرنسية و"برس أسوسييشن" البريطانية و"دي بي إيه" الألمانية، حضّ هؤلاء البرلمان الأوروبي على تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في معالجة "الاختلال".

ولفتوا الى أن "سرقة عمالقة الإنترنت لمحتوى وسائل الإعلام الإخباري وإيرادات الإعلانات الخاصة بها، تشكل تهديدًا لكل من المستهلكين والديموقراطية".

ومن المتوقع أن يناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون جديد بشأن حقوق المؤلف هذا الشهر، والذي من المفترض أن يُجبر مجموعات الإنترنت العملاقة على دفع المزيد للمحتوى الإبداعي المستخدم على منصاتها مثل الأخبار والموسيقى والأفلام.

وكان البرلمان الأوروبي رفض مطلع تموز الماضي مسودة أولى من هذا القانون، وقد عارضت شركات التكنولوجيا الأميركية بشدة هذا الأمر، وكذلك المدافعون عن مجانية الإنترنت الذين يخشون أن يؤدي فرض هذه الرسوم إلى زيادة الكلفة على المستخدمين.

وأشار البيان المشترك بين الوكالات التي تُعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والصور والفيديوات إلى أن "فايسبوك" أفاد عن عائدات بلغت 40 مليار دولار (34 مليار اورو) عام 2017 و16 مليار دولار أرباحاً، في حين حقق "غوغل" 12,7 مليار دولار أرباحاً من أصل 110 مليارات دولار مبيعات.

وسألت الوكالات: "مَن بوسعه أن يعترض منطقيا بأنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بدفع رسوم عادلة مقابل المحتوى الذي يستخدمونه؟". وأضافت: "الأمر يتعلق بإدخال مبدأ دفع رسوم عادلة لوسائل الإعلام. النواب الأوروبيون لديهم واجب إقرار إصلاح قانون حقوق المؤلف وذلك من أجل استمرار الصحافة والمحافظة على استقلالها والدفاع عن القيم الديموقراطية".

ويتركز الخلاف حول مادتين من مشروع القانون. الأولى هي المادة 13 التي ستجعل منصة "يوتيوب" التي يملكها "غوغل" مسؤولة قانونياً عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر لمنع استخدام الأعمال المنشورة من دون دفع رسوم.

والثانية هي المادة 11 التي تنصّ على ما يسمّى "الحقوق المجاورة" التي من المفترض أن تُدفع إلى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء عندما يستخدم "غوغل" أو مواقع أخرى روابط تحيل على مقالاتها.

وأضاف البيان أنه "من دون دفع الرسوم، يستخدم عمالقة الإنترنت كميات هائلة من الأخبار التي ينتجها ناشرو الصحف ووكالات الأنباء بكلفة باهظة".

ويقول المنتقدون إن هذا التعديل سيؤدي إلى فرض المنصات التكنولوجية رقابة شاملة بسبب مشاكل حقوق النشر، وسيقلص دور هذه المنصات كمركز للابداع خصوصاً "يوتيوب".

Digital solutions by