Digital solutions by

كبرى وكالات الأنباء الأوروبيّة تتّهم "غوغل" و"فايسبوك" بـ"سرقة الأخبار"

4 أيلول 2018 | 18:16

المصدر: "ا ف ب"

لوغو "غوغل" (أ ف ب).

اتهمت كبرى #وكالات_الأنباء_الأوروبية، بينها وكالة "فرانس برس"، موقعي "غوغل" و"فايسبوك" بـ"سرقة" الأخبار واستخدامها من دون دفع مقابل، في بيان مشترك دعت فيه عمالقة الإنترنت إلى تقاسم مزيد من عائداتها مع وسائل الإعلام.

وفي البيان الذي وقعه مديرو نحو 20 وكالة أنباء، بينها وكالة "فرانس برس" الفرنسية، و"برس أسوسييشن" البريطانية، و"دي بي إيه" الألمانية، حضّ هؤلاء #البرلمان_الأوروبي على تعديل قانون حقوق المؤلف في الاتحاد الأوروبي للمساعدة في معالجة "الاختلال".

ومما جاء في البيان: "سرقة عمالقة الإنترنت لمحتوى وسائل الإعلام الإخباري وإيرادات الإعلانات الخاصة بها، يشكل تهديدًا لكل من المستهلكين والديموقراطية".

ومن المتوقع أن يناقش النواب الأوروبيون تعديل قانون جديد بشأن حقوق المؤلف هذا الشهر، والذي من المفترض أن يُجبر مجموعات الإنترنت العملاقة على دفع مزيد للمحتوى الإبداعي المستخدم على منصاتها، مثل الأخبار والموسيقى والأفلام.

وكان البرلمان الأوروبي رفض مطلع تموز مسودة أولى من هذا القانون. وقد عارضت شركات التكنولوجيا الأميركية بشدة الأمر، وكذلك المدافعون عن مجانية الإنترنت الذين يخشون من أن يؤدي فرض هذه الرسوم إلى زيادة الكلفة على المستخدمين.

وأضاف البيان: "هل يمكن عمالقة الإنترنت التعويض لوسائل الإعلام من دون الطلب من الناس الدفع للوصول إلى الإنترنت، كما يزعمون أنهم سيُجبرون على القيام بذلك؟ الجواب واضح 'نعم'".

وأشار البيان المشترك بين الوكالات التي تُعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والصور والفيديوات، إلى أن "فايسبوك" أفاد عن عائدات بلغت 40 مليار دولار (34 مليار أورو) عام 2017، و16 مليار دولار أرباح، في حين حقق "غوغل" 12,7 مليار دولار (أرباح) من أصل 110 مليار دولار مبيعات".

وتساءلت الوكالات: "من بوسعه أن يعترض منطقيا بأنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بدفع رسوم عادلة لقاء المحتوى الذي يستخدمونه؟" وقالت: "الأمر يتعلق بإدخال مبدأ دفع رسوم عادلة لوسائل الإعلام. النواب الأوروبيون لديهم واجب إقرار إصلاح قانون حقوق المؤلف. وذلك من أجل استمرار الصحافة والمحافظة على استقلاليتها، والدفاع عن القيم الديموقراطية". 

ويتركز الخلاف على مادتين من مشروع القانون. الأولى هي المادة 13 التي ستجعل منصة "يوتيوب" التي يملكها "غوغل"، مسؤولة قانونيا عن المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر، لمنع استخدام الأعمال المنشورة من دون دفع رسوم.

والثانية هي المادة 11 التي تنصّ على ما يسمّى بـ"الحقوق المجاورة" التي من المفترض أن تُدفع إلى الصحف والمجلات ووكالات الأنباء عندما يستخدم "غوغل" أو مواقع أخرى روابط تحيل إلى مقالاتها.

وتابع البيان المشترك: "من دون دفع الرسوم، يستخدم عمالقة الإنترنت كغوغل وفايسبوك كميات هائلة من الأخبار التي ينتجها ناشرو الصحف ووكالات الأنباء بكلفة باهظة".

ويقول المنتقدون إن هذا التعديل سيؤدي إلى فرض المنصات التكنولوجية رقابة شاملة بسبب مشاكل حقوق النشر، وسيقلص دور هذه المنصات كمركز للابداع، خصوصا "يوتيوب".

وكان أكثر من مئة من كبار الصحافيين في 27 دولة أوروبية وقعوا الأسبوع الماضي بيانا أعدّه زميلهم من "فرانس برس" سامي كيتز، يدعو النواب الأوروبيين إلى فرض رسوم تلزم المجموعات الكبرى على الإنترنت المساهمة في #تمويل_الصحافة.

Digital solutions by