Digital solutions by

منع العسكريين من الترشح: أول أعمال لجنة قانون الانتخاب

5 تشرين الثاني 2013 | 16:09

المصدر: "النهار "

(تصوير سامي عياد).

منع العسكريين من الترشح، وسنتان وستة اشهر امام رؤساء البلديات والاتحادات للتخلي عن منصبهم قبل الترشح للانتخابات النيابية. بهذين التعديلين، افتتحت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس قانون الانتخاب، اولى جلساتها اليوم، برئاسة النائب نوار الساحلي.

وحضر النواب الاعضاء ايلي عون وميشال الحلو وغازي زعيتر وسرج طورسركيسيان وسمير الجسر، وشارك ايضا وزير الداخلية مروان شربل، وتغيّب وزير العدل شكيب قرطباوي.
وفق معلومات " النهار"، فإن الاجواء وصفت "بالايجابية والهادئة والموضوعية"، وناقش النواب جملة امور، اولها المادة التي تسمح للعسكريين الاقتراع، وفق ما وردت من مشروع الحكومة. وبعد "جدل خفيف"، اعيدت المادة التي تمنع لهؤلاء الاقتراع، اي وفق ما كانت في عام 2008.
وفيما لم يكن هناك اي تصويت، سجلّ تفاهم بين النواب الاعضاء على هذه الناحية، وان كان كل نائب ابدى وجهة نظره. انما شربل تبنى ايضا اعادة المادة التي تمنع العسكريين من الاقتراع، رغم ان مشروع الحكومة يقول عكس ذلك.
اما من ابرز المبررات التي قدّمت، فكانت ضرورة عدم ادخال العسكريين والقوى الامنية، بشكل عام في التجاذبات السياسية، لا سيما في ظل التشنج الحاصل حاليا.
وكان هناك تداول بصورة عامة، ولمست ارادة عند النواب في التوصل الى نتيجة في ما يتعلق بشق الاصلاحات من قانون الانتخاب.
كذلك، ناقش النواب خفض سن الترشح عن الـ25 عاما، اقله عاما واحدا، وخصوضا ان في فرنسا مثلا، يعتبر سن الترشح للنواب 18 عاما، وللسيناتور 24 عاما.
كذلك، اتفق النواب على ان تكون مهلة تخلي رؤساء البلديات ورؤساء الاتحادات عن منصبهم قبل الترشح، سنتين بدل ستة اشهر، مع امكان البحث لاحقا في الا يترشح هؤلاء في مناطق نفوذهم.
وفيما بدا لافتا ان احد نواب 14 اذار علّق على ترؤس الساحلي للجلسات بالقول: "كان جيد جدا"، قال الساحلي بعد الجلسة: "النقاش كان منتجا وعقلانيا وبدأنا في المادة الثالثة، لان المادتين الاولى والثانية تعتبران موادا أساسية تحتاجان الى اتفاق سياسي، حتى اننا ادخلنا بعض التعديلات وصار نقاش حول السماح للعسكريين بالانتخاب، فاعدنا المادة الى سابقها، وهناك موضوع يتعلق بترشيح بعض الاشخاص كرؤساء البلديات والمدراء العامين والضباط واعدنا المادة التي كانت واردة في قانون 2008 التي تتعلق برؤساء البلديات ورؤساء الاتحادات ومراكز المحافظات والاقضية إذ تصبح سنتان وستة اشهر، من اجل الترشيح للانتخابات".
ولفت الى ان " بعض الزملاء اقترحوا ان يصار الى الاستماع لبعض هيئات المجتمع المدني، كما ان وزير الداخلية اشار الى ان هناك بعض الاشخاص يتعاون معهم في وزارته وسيقدم افكاره بهذا الموضوع".
وختم: "انهينا فصلين واصبحنا في المادة التاسعة واعتقد ان جلسة الثلثاء المقبل، ستكون حول هيئة الاشراف على الانتخابات وهي احدى الامور الاساسية في موضوع الاصلاحات في قانون الانتخابات".

 

Digital solutions by