Digital solutions by

بعد الكلام الأخير لنصرالله... هل من مجال لغير قانون النسبية؟

13 شباط 2017 | 13:43

المصدر: "النهار"

هل قطع كلام الامين العام لـ #حزب_الله السيد حسن #نصرالله امس عن ضرورة السير بقانون انتخاب على اساس النسبية الطريق امام الخيارات والافكار الاخرى قيد التداول في هذا الاطار؟

هذا السؤال طرح ولا ريب بجدية كبرى في كل الاوساط المعنية بهذا الموضوع على نحو اعاد الى ذاكرة البعض الاجواء التي سادت الفترة التي سبقت انتخاب العماد ميشال عون رئيسا خصوصا بعد ايصاد الحزب وحلفائه الطرق امام اي مرشح اخر للرئاسة الاولى وحصره الامر بزعيم التيار البرتقالي باعتباره مرشحا وحيدا.

بعض المتابعين تعامل مع اصرار الذي ابداه امس سيد الحزب على اعتماد #النسبية هو بمثابة الكلمة الفصل التي تجب ما قبلها ويصير ما بعدها غير ما قبلها واكثر من ذلك، فإن البعض قارب الموضوع من باب ان الابواب الاخرى التي يشاع منذ فترة ان "حزب الله" قد فتحها سعيا للوصول الى تسوية حول قانون يرضي الجميع بلا استثناء لا سيما بعد مشاركة ممثله في اجتماعات "اللجنة الرباعية" قد اوصدت من الان فصاعدا.

ومما عمق من هذا الاعتقاد ان السيد نصرالله تحدث باسهاب وتفصيل عن هذا الموضوع الخلافي الذي يطغى على ما عداه معلنا وربما للمرة الاولى بهذا المستوى من الحزم والتفصيل ان النسبية هي وحدها من يحفظ الجميع بما فيهم القوة الاكثر توجسا ومعارضة وهي الحزب التقدمي الاشتراكي.

ويضاف الى ذلك ان دعاة اعتماد النسبية اساس #قانون_الانتخاب المقبل صاروا القوة الاكبر قياسا بالمعارضين فهم الى "حزب الله" و "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" وحزبي البعث والسوري القومي الاجتماعي الى قوى اخرى غير ممثلة في المجلس النيابي لكن لها قاعدة شعبية مثل الحزب الشيوعي و"حركة الشعب" ومجموعات يسارية وعلمانية.

وفي رأي الخبير بقوانين الانتخاب رئيس مركز بيروت للاحصاء والدراسات اعبده سعد ان النسبية صارت تستحوذ على اكثرية مريحة في مجلس النواب فهي تحظى الان بتأييد ما لايقل عن الـ 73نائبا.

واذا طال قانون الانتخاب القائم على اساس النسبية يحظى بهذا التأييد الواسع الذي يسمح بامراره في مجلس النواب اذا عرض عليه، فإن السؤال المطروح هو هل بامكان رئيس مجلس النواب نبيه بري وهو احد المتحمسين التاريخيين لاعتماد النسبية ويدعو بشكل شبه يومي الى العمل بها ان يمضي قدما في اتجاه ان يدعو في وقت غير بعيد الى جلسة عامة للمجلس النيابي تخصص لعرض مشروع القانون على التصويت لاقراره وامراره وهو لا يحظى بدعم مكونين وطنيين اساسيين وهما الحزب التقدمي الاشتراكي بما يمثل و"تيار المستقبل" بما يرمز اليه طائفيا خصوصا ان من شأن ذلك فتح باب التشكيك بميثاقية اقرار المشروع الجديد؟

الامر ما زال حتى الساعة وربما الى أجل غير منظور مدار نقاش وسجال في بعض الاوساط . ففي حين ان ثمة شريحة سياسية تقيم على اعتقاد ان هناك صعوبة تمنع البعض من "المغامرة " في اتجاه شرعنة مثل هذه التجربة واعتمادها اساس اللعبة الديموقراطية في لبنان على نحو قد يفتح أفق تطوير هذا النظام وتطويره وابعاد بعض رموزه التاريخيين، فإن ثمة شريحة اخرى تتعامل مع الامر على اساس ان الفرصة متاحة اكثر من اي وقت مضى في تاريخ الكيان لاقرار قانون انتخاب يعتمد اسس وقواعد مختلفة عن كل التجارب والاستحقاقات الديموقراطية السابقة نظرا لبروز اعتبارات ووقائع جديدة كل الجدة وهي تضافرت وتقاطعت لتصير قوة ضغط لايستهان بها لمصالحة الدعاة الى التطوير واقرار قانون النسبية وهي بالتالي تحفزهم على عدم التراجع الى الوراء امام موجة الضغوط المضادة التي يمكن ان تتشكل حاضرا ومستقبلا.

ومع ذلك فإن لسعد وجهة مغايرة فهو من انصار نظرية فحواها انه لم يعد بامكان دعاة قانون النسبية التراجع عما انطلقوا به منجهة وان رافعي لواء الاعتراض على هذا القانون لم يعد امامهم سوى الصراخ ورفع الصوت عاليا وليس بحوزتهم اوراق قوة تمكنهم من تغيير وجهة سير الامور.
ويرى سعد ان اوراق قوة مؤيدي النسبية متنوعة وابرزها :
- الموقف الحاسم والجازم الاخير للسيد نصرالله الذي اوصد ابواب التكهنات والتأويلات .
- هناك ورقة قوة وازنة اخرى تتمثل في اصرار رئيس الجمهورية عون المتكرر على ضرورة اقرار النسبية واعلانه الجلي على انه لن يسير في انتخابات لا تعتمد قانونا جديدا.

وهذا يعني ان دعاة النسبية يمتلكون ورقة قوة دستورية وقانونية من شأنها ان تتغلب على ارادة كل المعارضين بلا استثناء.
- الى ذلك فإن "التيار الوطني الحر" يمشي على هدي نهج قوامه تأمين انتخاب اكثر من 52 نائبا مسيحيا بالحد الادنى باصوات المسيحيين انفسهم وهذا لن يتحقق الا بقانون على اساس النسبية.

وفي المحصلة يقول سعد هناك عنصر اخر مستجد ينبغي اخذه في الاعتبار ولا يمكن تجاهله او اغفاله وهو ان على رأس الجمهورية اليوم رئيس يحمل توجها مختلفا وما بعد ولوجه قصر بعبدا هو غير ما قبل هذا الحدث فهو لن يقبل بأي تجاوز للدستور والقوانين المرعية وهو تعهد في خطاب القسم باجراء انتخابات نيابية على اسس جديدة ومن يعرفه يعرف انه لن يتراجع.

ومع كل هذه الرؤية والمستجدات، فإن ثمة مراقبين يدعون الى الانتظار بعض الوقت لان ابواب الاحتمالات المختلفة بهذا الميدان ما زالت مفتوحة .

Digital solutions by