Digital solutions by

أميركا في عهد ترامب... شبح التعذيب في الأفق

7 شباط 2017 | 10:23

المصدر: (أ ف ب)

(أ ف ب).

يثير تولي دونالد #ترامب بتصريحاته المؤيدة لاساليب الاستجواب المشددة وتعيينه مسؤولة سابقة عن ادارة سجون سرية في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه"، القلق من العودة لاستخدام التعذيب في اطار الحملة ضد الارهاب.

وكان المرشح الجمهوري صرح خلال حملته الانتخابية قبل عام "التعذيب يعطي نتيجة".

لكن وبعد فوزه في الانتخابات في تشرين الثاني، قال انه "تأثر" بالمبررات التي قدمها جيمس ماتيس الذي تولى وزارة الدفاع ضد هذه الاساليب، لكن من دون ان يقول بوضوح ما اذا كان اقتنع بها.

وازاء هذا الموقف المبهم، اثار تسريب وسائل الاعلام الاميركية في اواخر كانون الثاني لمسودة مرسوم يفسح المجال امام اعادة فتح السجون السرية لـ"سي آي ايه" واعادة العمل باساليب الاستجواب المحظورة حاليا قلق المعارضة وصولا حتى الى المعسكر الجمهوري.

وما زاد من القلق قرار ترامب تعيين مسؤولة سابقة عن ادارة سجون سرية في الخارج تعرض فيها موقوفون للتعذيب بعد اعتداءات 11 ايلول نائبة لمدير وكالة الاستخبارات الاميركية.

كتب خمسة اعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ الاميركي الجمعة في رسالة موجهة الى رئيس "سي آي ايه" مايك بومبيو ووزير الدفاع ان "التعذيب غير اخلاقي ويتنافى تماما مع مبادئ هذه الامة".

واضافت الرسالة: "كما من المعروف على نطاق واسع انه غير فعال وياتي بنتائج عكسية حتى لانه يعطي معلومات غير موثوق بها".

واكدت وسائل اعلام اميركية في نهاية الاسبوع الماضي ان البيت الابيض عدل نهائيا عن المقاطع في المسودة التي تفسح المجال امام السجون السرية ووسائل التعذيب، الا ان تصريحات ترامب لا تزال تثير ردود الفعل.

وقال جو يوو المستشار القانوني الشهير للرئيس الاسبق جورج بوش الابن، انه نصح هذا الاخير في العقد الاول من الالفية بتبني "اجراءات قاسية وحتى قصوى لحماية الامة بعد اعتداءات 11 ايلول"، وفق كتبه ونشرته صحيفة "النيويورك تايمس" السبت، واعطى مثال "غزو افغانستان وفتح معتقل غوانتانامو والمحاكمات العسكرية والاستجوابات المشددة لقياديين ارهابيين".

وتابع يوو: "حتى انا لدي قلق شديد حول استخدام ترامب للسلطة الرئاسية".

اغلق الرئيس السابق باراك اوباما السجون السرية التي انشئت ابان ادارة بوش في مطلع "الحرب ضد الارهاب" في العديد من الدول (بولندا وليتوانيا ورومانيا وافغانستان وتايلاند) بمرسوم رئاسي في العام 2009.

اما حظر التعذيب فقد تم بموجب قانون تبناه الكونغرس في العام 2015. وعليه فان الولايات المتحدة لا يمكنها استخدام سوى وسائل الاستجواب الواردة في دليل توجيهات الجيش والتي تستبعد ايضا وسائل الايهام بالغرق الذي حظره اوباما.

واكد السناتور الجمهوري جون ماكين مؤخرا تعليقا على الشائعات بصدور مرسوم حول التعذيب "لن نعيد العمل بالتعذيب الى الولايات المتحدة". وكان ماكين تعرض للتعذيب خلال اسره في فيتنام.

وازاء هذه المواقف المعارضة، اكد ترامب مجددا انه سيعمل بنصيحة وزير الدفاع ورئيس ال"سي آي ايه".
وكان ماتيس قال بوضوح "انه سيطبق القوانين الدولية والقواعد حول النزاعات المسلحة ومعاهدة جنيف والقانون الاميركي"، وفق ا اعلن المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس الاسبوع الماضي.

اما بومبيو فقال انه يريد ان يدرس الى اي حد يمكن ان تعرقل القيود التي يفرضها دليل توجيهات الجيش عمل هيئات الاستخبارات الاميركية مما اثار قلق معارضي استخدام التعذيب.

ورفضت الـ "سي آي ايه" التعليق الا ان مسؤولا في الاستخبارات استبعد اي عودة الى الوراء وقال رافضا الكشف عن هويته "ليس هناك ارادة فعلية بسلوك الطريق نفسها من السي آي ايه".

Digital solutions by