Digital solutions by

الأسير محوري في ملف عبرا واستجوابه في 15 أيلول

18 آب 2015 | 21:02

المصدر: "النهار"

من أرشيف "النهار"

ما ان اثار مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار امام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة، برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابرهيم، مسألة توقيف الشيخ #احمد_الاسير حتى تبدى ان الجلسة في الملف الاساسي لأحداث عبرا ستؤول الى الارجاء لاحضار الاسير امامها واستجوابه في هذه القضية. وهو بادر هيئة المحكمة ان الاسير اوقف بموجب مذكرة إلقاء القبض صادرة عن هذه المحكمة، وبالتالي يقتضي استجوابه وإرجاء الجلسة لهذه الغاية. اضاف "لا فائدة من متابعة المرافعات ما دام في الجلسة المقبلة قد يتم سوق الاسير الى المحكمة لاستجوابه، مع الحرص على اصدار الحكم في هذا الملف في شكل سريع".

وآزر المحامي محمد المراد باسمه واسم عدد من وكلاء الدفاع عن المتّهمين موقف النيابة العامة اثناء تناوله الموقوف الجديد محمد نقوزي مع #الاسير. وقال "لا يمكن السير بالمحاكمة في هذه القضية لأن الشيخ احمد الاسير هو موقوف اساسي في هذه القضية، وتحتاج المسألة الى بدء استجواب الاسير وما سيترتب من اعادة استجواب موقوفين في ضؤ توقيفه، متمنيا على المحكمة النظر في شأن تخلية المتّهمين الذين تمّت محاكمتهم لأن المحاكمة ستطول. وعقّب رئيس المحكمة باعلان مقابلته محامي المتهمين في هذا الملف، وقال "انا اكثر من تعب في المحاكمات في هذا الملف، وبذل جهدًا مع الهيئة وممثل النيابة العامة والدفاع، ولكن مع توقيف الاسير، الذي هو اساسي ومحوري فيه يمكن ان تتغير امور كثيرة وقد تكون جذرية . وبعد ان أطّلع على مضمون افادته في التحقيقات الاولية معه لنبني على الشيء المقتضى. وأعلن رفع الجلسة الى 15 أيلول المقبل لسوق الاسير واستجوابه مع الموقوف محمد نقوزي.
وباجتماعه مع العميد ابرهيم والمحامين بعد الجلسة أفاد المراد "النهار" ان نوعا من التوافق حصل بين المحكمة وممثل النيابة العامة وجهة الدفاع مع التأكيد على تأمين حق الدفاع كاملا لكل المتهمين، وتوحيد الرؤية لجهة كيفية التعاطي مع ملف الاسير بعد توقيفه".


وكانت المحكمة استهلت الجلسة باستجواب اثنين من المدعى عليهما في ملف متفرع من الملف الاساسي لاحداث عبرا. مروان ابو ضهر وعلاء المغربي.
ونفى المتهم ابو ضهر ان يكون في صورة عرضت عليه التقطت اثناء الاشتباك مع حاجز الجيش قبل يوم من #احداث_عبرا ، كان وقع عليها في التحقيق الاولي خلال اقراره. فرد رئيس المحكمة بسؤال من افادة المتهم في التحقيق الاولي لجهة ان الاسير طلب الى مجموعة من خمسة الى ستة اشخاص مسلحين وانت بينهم لإزالة حاجز الجيش بالقوة . وتوجهتم مع المتهم احمد الحريري وحصل تلاسن واطلاق نار. واجاب المتهم متمسكا بموقفه.
واستدعي المغربي الذي اشار انه سئل عن صاحب الصورة الذي كان الى جانبه في التحقيق الاولي فنفى معرفته. وذكر ان شخصا آخر يحمل الاسم نفسه مؤيدا أوصاف هذا الاخير اطلقها العميد ابرهيم الذي عقب على مسمع المتهم "هذه الاوصاف عائدة الى المتهم ابو ضهر الماثل". واضاف "لم نكن نعرف ما القصة عندما طلب منا المتهم الحريري النزول الى الحاجز. وهناك كنت انظر اليه فحسب وهربت عند اطلاق النار، مقسما بعدم رؤية المتهم الاول في ذلك الموقع. وذكر ردا على القاضي الحجار فأيد ان ابو ضهر، الذي يعمل في محل انترنت قريب من مسجد بلال بن رباح ، ينتمي الى مجموعة الاسير. ثم توقف رئيس المحكمة عند كلمة "متمركز" في المحل ادلى بها ابو ضهر ، معتبرا انها كلمة #عسكرية . واردف المتهم انه تقدم الى الحربية ليصبح ضابطا في الجيش ولا يعقل ان يطلق النار عليه. ورفعت الجلسة الى الموعد نفسه مع ملفات متفرعة اخرى.

 

Digital solutions by