Digital solutions by

الحكومة اليونانية تتقدم للبرلمان الشق الثاني من الإجراءات "المثيرة للجدل"

21 تموز 2015 | 14:17

المصدر: "أ.ف.ب"

أعلن مصدر برلماني أنَّ الحكومة اليونانية قدّمت اليوم للبرلمان مشروع قانون حول الشق الثاني من الإجراءات المثيرة للجدل، التي يطالب بها الدائنون لضمان الحصول على قرض جديد للبلاد.
ويتضمّن هذا الشق إدراج التوجيهات الأوروبية التي أقرّت في 2013 خلال الأزمة في قبرص، وتنص على ضمان الودائع المصرفية التي تصل قيمتها إلى 100 ألف أورو، وكذلك إصلاح قانون الأحوال المدنية لتسهيل عمل القضاء، تبسيطه وخفض نفقاته.
وأعلنت نقابة الموظفين (اديدي) عن تظاهرة أمام البرلمان مساء غد خلال مناقشة النص في جلسة طارئة.
ويشكل هذا التصويت اختباراً جديداً لحكومة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، زعيم الحزب اليساري الراديكالي "سيريزا"، الذي صوت أكثر من خمس أعضائه ضد الشق الأول من الإجراءات الصارمة التي أقرّها البرلمان قبل أسبوع.
وتم تبني هذه الإجراءات في نهاية المطاف بفضل أصوات المعارضة اليمينية والاشتراكية.
وكانت هذه الإجراءات الأولى تتعلّق خصوصاً بزيادة ضريبة القيمة المضافة ورسوم الضمان الاجتماعي، في قانون دخل حيز التنفيذ الإثنين.
ورأى محللون في الأيام الأخيرة أنَّ حكومة التحالف لـ"سيريزا" واليونانيين المستقلين (حزب سيادي صغير) ستضطر إلى اللجوء إلى انتخابات مبكرة في الأشهر المقبلة، إذا استمرّت الانشقاقات في الكتلة البرلمانية لـ"سيريزا".
لكن الحكومة التي تتولى السلطة منذ 6 أشهر تأمل في ألّا يزيد عدد المعارضين خلال تصويت الأربعاء.

Digital solutions by