اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"يوم العمل النقابي" عنوان ورشة عمل في بيت الطبيب لابراز نقابة الاطباء بوجهها الجديد، ومعالجة اسباب الضعف الكامن في بنيتها التحتية على الصعد الادارية والقانونية والاعلامية، ومحاولة ايجاد الحلول لها.
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد حيدر ممثلاً وزير الصحة أن العمل على تحسين الوضع المالي للطبيب من أولويات الوزير جبق الذي "وضع نصب عينيه العمل على رفع التعرفة K مع نقابة الأطباء والجهات الضامنة، ما يؤمن مستقبلا واعدا للأطباء"، وعلى سلم أولوياته أيضا ملف الضمان الصحي للأطباء بعد التقاعد، وأعلن استعداده لبحثه مع المدير العام للضمان وحمله إلى مجلس الوزراء"، معتبرا أنه "من غير المقبول أن يستجدي الطبيب العلاج على أبواب المستشفيات بعد التقاعد وقد أفنى عمره في خدمة صحة الآخرين". وأعلن انشاء لجنة خاصة في وزارة الصحة للمساعدة في دراسة الملف المالي لنقابة الاطباء.
واكد النقيب أبو شرف العمل " على رفع الراتب التقاعدي للطبيب، وإقرار قوانين تحترم حصانته وتمنع توقيفه العشوائي قبل صدور الحكم النهائي، بالتعاون مع الاطباء النواب، واستصدار آلية تنظيم الظهور الاعلامي للاطباء، ومنع التشهير الاعلامي بالطبيب واعتبار ذلك نوعا من القدح والذم تحت طائلة الملاحقة القانونية وباشراف النقابة مباشرة، الى تحديث جدول الاعمال الطبية". وأشار الى "اولوية النقابة بالوصول الى ضمان صحي درجة اولى ومدى الحياة للاطباء، "وسنعمل مع نقابة الصيادلة لتوفير الحلول المناسبة للمخالفات التي ترافق العمل وعدم بيع الادوية من دون وصفة طبية موقعة، ولاقرار قوانين تنظم العمل الطبي ودور الاطباء من خلال الاقتراحات والحلول التي تتولى اللجان المختصة في النقابة درسها ووضعها".
وتحدث القاضي غالب غانم عن السبل التي تكفل حماية الطبيب من التعرض او الملاحقة الخالية من الجدية او اي لون من ألوان التعسف والافتئات. "وهذا العالم بالغ الدقة لان احدى ضفتيه تمثل اللجوء الى العلم الطبي وما قد ينتج عنه من مخاطر، وثانيهما تمثل الامل بالشفاء وما قد ينتج عنه من خيبات. لذلك لا تكون المقاربة سوية الا اذا واكبتها الموضوعية بكل ما فيها من حقيقة ظاهرة ومن انصاف باطن". واشار غانم الى انه في " المنظومة القانونية والاخلاقية المتعلقة بالمهنة الطبية في لبنان ، توازن في النظرة الى واجبات الطبيب وحقوقه". وأكد انه "لأجل تأمين حماية المريض لا بد من تأمين حماية الطبيب. معتبرا انه لا بد من ان يتم التبصر مجددا في النصوص القانونية الحالية، لتعديل بعضها لدى الضرورة او اكمال ما رسمه بعضها الآخر."
وشدد النائب عاصم عراجي ان "النقابة هي الحصانة والضمانة للطبيب، لذلك يجب تحصينها من الداخل والخارج، بقوانين تقر في مجلس النواب بناء على طلب النقابة التي تضم اكثر من 13 ألف طبيب. مشيرا الى قوانين عدة درست في اللجنة ولم تصدر مراسيمها التنظيمية، ومنها قانون تنظيم مهنة الطب واعفاء الاطباء من غرامات تأخير دفع اشتراكات الضمان ، وذكر انه بالتعاون مع النقيب السابق ريمون الصايغ تم تقديم اقتراح قانون لمنع التوقيف الاحتياطي للطبيب ونص على ان التشهير الاعلامي بالطبيب ممنوع قبل صدور حكم قضائي مبرم بحقه. وتحدث عن ضرورة تشريح الجثث لاثبات العلاقة بين الخطأ الطبي ووفاة المريض اذا وجد، وتطرق الى اشكالية فصل اتعاب الاطباء عن المستشفيات مشيرا الى ان المتأخرات بلغت 650 مليار ليرة لبنانية.
