عقوبات أميركية ضد أربعة عراقيين متّهمين بالفساد وانتهاكات حقوقية

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إنّ واشنطن ستفرض عقوبات على أربعة عراقيين متّهمين بالفساد وبارتكاب انتهاكات في مجال حقوق الانسان، بينهم مسؤولان في ميليشيات مرتبطة بإيران.

وصرّح في مؤتمر وزاري رفيع المستوى حول الحريات الدينية "دعوني أكون واضحاً، الولايات المتحدة لن تقف متفرّجة بينما تنشر المليشيات المدعومة من إيران الرعب"، من دون أن يكشف عن أسماء هؤلاء.

تزامناً، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات ضد "أربعة أشخاص عراقيين متوّرطين في قضايا فساد خطيرة أو في انتهاك حقوق الإنسان" بما يشمل "اضطهاد أقلّيات".

ويتعلّق الأمر بمحافظَين سابقين هما محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان العاكوب، ومحافظ صلاح الدين السابق أحمد الجبوري، وبمسؤولين عن ميليشيات هما ريان الكلداني ووعد قدو.

وجرى تجميد كل أصولهم في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للجبوري، قالت وزارة الخزانة في بيان "تمت معاقبته بسبب الفساد، وكان معروفًا أيضًا بحماية مصالحه الشخصية من خلال تعامله مع مدعومين من إيران".

اما العاكوب، فاوضحت وزارة الخزانة أنه تمت معاقبته بسبب "الفساد، بما في ذلك التملك غير المشروع لأصول الدولة أو مصادرة الأصول الخاصة لتحقيق مكاسب شخصية أو الفساد المتعلق بعقود حكومية أو استخراج الموارد الطبيعية أو الرشوة".

لكن العاكوب نفى خلال اتصال مع وكالة فرانس برس الاتهامات وانتقد قرار وزارة الخزانة.

وتابع العاكوب الملاحق قضائياً في العراق، "أنفي هذه الاتهامات قطعاَ. لا املك شيئا من الاراضي العراقية ولا رصيد في أي بنك، لا عراقي ولا دولي".

وقال "أدعو الخزانة الاميركية الى ان تعيد النظر بهذا القرار. من اللازم ان تدقق المعلومات التي وصلت لها. القرار باطل ومسيّس ومعتمد على معلومات خاطئة".

اما الكلداني، فهو مسيحي وتعرّف عنه صفحة على موقع تويتر باسمه بأنّه "الأمين العام للحركة المسيحية في العراق (بابليون) وعضو لجنة الرأي في هيئة الحشد الشعبي".

وينتمي قدو إلى أقلية الشبك، وغالبيتهم من الشيعة.

وفرضت عليهما العقوبات لارتكابهما أو ارتكاب المنظمتين اللتين ينتميان إليهما "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

واتهمهما بنس بأنهما مرتبطان بإيران لكن وزارة الخزانة لم تقدم أدلة على ذلك.

وبحسب وزارة الخزانة، يظهر شريط فيديو في ايار/مايو 2018 الكلداني وهو "يقطع أذن أسير"، مضيفة أن ميليشياته "نهبت المنازل".

واوضحت "هناك تقارير تفيد أنه استولى على أراضي زراعية وباعها بطريقة غير قانونية".

أما ميليشيا القدو فهي متهمة ب"جمع الأموال من السكان حول برطلة، في سهل نينوى، من خلال الابتزاز ، والاعتقالات غير القانونية، وعمليات الاختطاف"، كما أن عناصرها "احتجزوا في كثير من الأحيان أشخاصاً دون أوامر قضائية، أو بأوامر مزورة".