اتّصال هاتفي بين روحاني وماكرون: طهران تطلب "تكثيف الجهود" لإنقاذ الاتفاق النووي

دعا الرئيس الإيراني #حسن_روحاني نظيره الفرنسي #إيمانويل_ماكرون، خلال محادثة هاتفية اليوم، إلى "تكثيف الجهود" التي يبذلها الأوروبيون بهدف إنقاذ #الاتفاق_النووي الإيراني، على ما أعلنت طهران.

وقالت الرئاسة الإيرانية، في بيان، إنّ روحاني أبلغ ماكرون ان "جمهورية إيران الإسلامية مصمّمة على إبقاء كل القنوات التي تتيح الحفاظ على (هذا الاتفاق) مفتوحة". 

وأضاف الرئيس الإيراني، بحسب البيان: "ينبغي على أوروبا تكثيف جهودها لتحقيق التطلّعات المشروعة لإيران، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الاقتصادية التي تشنّها الولايات المتحدة" ضد الجمهورية الإسلامية.

وتابع: "على الطرفين الأوروبي والإيراني (في الاتفاق النووي) أخذ إجراءات متوازنة بهدف إنقاذ" هذا الاتفاق الذي أبرم في فيينا عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، وانسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً العام الماضي.

ونقل البيان عن روحاني إنّ "هناك أشخاصاً في الولايات المتحدة لا يرغبون في نجاح محاولات الحفاظ على الاتفاق"، محذراً من أنّ "الوقت الضائع والفرص الضائعة (ستفرض في النهاية) على إيران تنفيذ المرحلة الثالثة" من الخطة التي أعلنتها بشأن الحدّ من التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.

وأتت المكالمة الهاتفية بين ماكرون وروحاني بعد أسبوع تماماً من لقاء الأخير المستشار الديبلوماسي للرئيس الفرنسي، إيمانويل بون، الذي قام بمهمة في طهران بهدف التوصّل إلى "تهدئة" سياسية في غمرة التصعيد بين الجمهورية الإسلامية والغرب.

وكان ماكرون اتّفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية اليوم، على "تعزيز الجهود" لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، على ما أعلن الكرملين.

ولا ينفك مستوى التوتر في منطقة الخليج يرتفع منذ انسحبت الولايات المتحدة أحادياً من اتفاق فيينا في أيار  2018.

والتزمت طهران، بموجب الاتفاق، التخلّي عن السعي الى حيازة السلاح الذري، وقبلت الحدّ من برنامجها النووي بشدّة، في مقابل رفع جزء كبير من العقوبات الدولية التي كانت تخنق اقتصادها.

غير أنّ إعادة فرض العقوبات الأميركية أدّى إلى عزل إيران في شكل شبه كامل عن النظام المالي العالمي، وإلى إبعاد أغلب مشتري نفطها عنها.

وبدأت طهران في بداية تموز الردّ على الانسحاب الأميركي عبر التخلي عن بعض التزاماتها المشمولة بالاتفاق النووي، بينما لا تزال روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا أطرافاً فيه.