إجازة الحكومة مفتوحة بانتظار التحقيق مَن يحسم "بوانتاج" المجلس العدلي؟

يستمرّ النقاش الدائر حول احالة واقعة قبرشمون على المجلس العدلي من منطلق سياسيّ، وما من تطوّرٍ آخر ينزع صدارة الحادثة عن الألسنة. أما دستورياً، فالرئيس سعد الحريري وحده يملك مفتاح القضية. فهو من يضع جدول أعمال مجلس الوزراء. ولا يمكن تالياً افتراض إدراج هذا البند على جدول أعمال الحكومة أو أن تأتي نتيجة التصويت إيجابية في حال المضيّ في هذا الخيار. فما هو السبيل الذي يعتزم الحريري سلوكه؟يحتاج مجلس الوزراء إلى معطيات كافية للاقتناع بضرورة إحالة الملف على المجلس العدلي. وستترسّخ هذه القناعة أو تنتفي بعد إنجاز التحقيقات الامنية والقضائية، التي لا يمكن التوصل اليها في ظل عدم تسليم عدد من المطلوبين، وفق مستشار رئيس الحكومة عمار حوري. وبذلك، لا يمكن إصدار احكام مسبقة على ملفات غير مكتملة.ويعتبر الحريري أن "سيناريو" مجلس الوزراء سيكون متفجرا، ولن تتمتع الجلسة بفرص النجاح، من هنا ضرورة تأجيلها. ويخلص حوري الى أن التحقيقات الأمنية والقضائية ستحسم خيار المجلس العدلي من عدمه، مؤكّداً وقوف الحريري الى جانب وليد جنبلاط، "فهو حليف وسنكون الى جانبه".تثير الإجازة الحكومية مخاوف اقتصادية حول...