سابقة انتهاك الدستور بقطع الحساب تتكرر: الضرورات تبيح المحظورات

لن تخرج همروجة ثلاثية جلسات مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 في يومها الاخير اليوم عن السياق التقليدي الذي اعتادته السلطتان التنفيذية والتشريعية في مقاربة التشريع من منطلف "الضرورات تبيح المحظورات"، حتى لو كان المحظور انتهاك الدستور ومخالفته.فبانقضاء اليوم التشريعي الثالث، تسلك موازنة 2019 طريقها الى التنفيذ في ما تبقى من أشهر السنة الخمسة. يبدأ العمل بالإجراءات الضريبية والمالية الجديدة، وسط معرفة تامة في دوائر وزارة المال، التي تملك كل معطيات الارقام المحققة في الاشهر السبعة المنصرمة من السنة، بتعذر تحقيق التوقعات الموضوعة في المشروع، لجهة الإنفاق كما لجهة الإيرادات، ما يعني عمليا تعذر التزام نسبة العجز التي شهدت طاولة مجلس الوزراء كما قاعات المجلس النيابي، منذ بدأت لجنة المال والموازنة درس المشروع حتى وصل الى الهيئة العامة، مزايدات كثيرة حولها، خفضت نسبتها من 7,6 في المئة الى 6،8 في المئة. وما تعرفه دوائر وزارة المال تدركه تماما كل الدوائر السياسية المعنية!لكن أن تسلك الموازنة طريقها الى التنفيذ لا يلغي المطبات الكبيرة التي وقعت وستقع فيها. فبقطع النظر عن عدم إمكان تحقيق التوقعات الواردة فيها من حيث الارقام، او...