مَن يحسم "بوانتاج" المجلس العدلي؟

يحتاج مجلس الوزراء إلى معطيات كافية للاقتناع بضرورة إحالة الملف على المجلس العدلي. وستترسّخ هذه القناعة أو تنتفي بعد إنجاز التحقيقات الامنية والقضائية، التي لا يمكن التوصل اليها في ظل عدم تسليم عدد من المطلوبين، وفق مستشار رئيس الحكومة عمار حوري. وبذلك، لا يمكن إصدار احكام مسبقة على ملفات غير مكتملة.ويعتبر الحريري أن "سيناريو" مجلس الوزراء سيكون متفجرا، ولن تتمتع الجلسة بفرص النجاح، من هنا ضرورة تأجيلها. ويخلص حوري الى أن التحقيقات الأمنية والقضائية ستحسم خيار المجلس العدلي من عدمه، مؤكّداً وقوف الحريري الى جانب وليد جنبلاط، "فهو حليف وسنكون الى جانبه".
تثير الإجازة الحكومية مخاوف اقتصادية حول مستقبل "سيدر". ويؤكّد حوري أن المقدمة هي في إقرار الموازنة، فمجرد إنجازها يفتح آفاق "سيدر". وقد حصل تفاهم في شأن مخرج قطوعات الحسابات.
يتغلّب وقع عبارة "المجلس العدلي" على عبارة "سيدر" في آذان اللبنانيين وأذهان السياسيين، وكأن الزمن توقّف أمام حادثة قبرشمون. فأي مسارٍ افتراضي يمكن أن تتخذه هذه القضية؟
يعتبر المجلس العدلي محكمة استئنافية استثنائية تحاكم على درجة واحدة وأحكامها غير قابلة...

لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ1$ فقط في الشهر الأول