يستمرّ النقاش الدائر حول احالة واقعة قبرشمون على المجلس العدلي من منطلق سياسيّ، وما من تطوّرٍ آخر ينزع صدارة الحادثة عن الألسنة. أما دستورياً، فالرئيس سعد الحريري وحده يملك مفتاح القضية. فهو من يضع جدول أعمال مجلس الوزراء. ولا يمكن تالياً افتراض إدراج هذا البند على جدول أعمال الحكومة أو أن تأتي نتيجة التصويت إيجابية في حال المضيّ في هذا الخيار. فما هو السبيل الذي يعتزم الحريري سلوكه؟
تثير الإجازة الحكومية مخاوف اقتصادية حول مستقبل "سيدر". ويؤكّد حوري أن المقدمة هي في إقرار الموازنة، فمجرد إنجازها يفتح آفاق "سيدر". وقد حصل تفاهم في شأن مخرج قطوعات الحسابات.
يتغلّب وقع عبارة "المجلس العدلي" على عبارة "سيدر" في آذان اللبنانيين وأذهان السياسيين، وكأن الزمن توقّف أمام حادثة قبرشمون. فأي مسارٍ افتراضي يمكن أن تتخذه هذه القضية؟
يعتبر المجلس العدلي محكمة استئنافية استثنائية تحاكم على درجة واحدة وأحكامها غير قابلة...
لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ1$ فقط في الشهر الأول
يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.