تابعونا بالتغطية المباشرة لجلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة

لليوم الثاني على التوالي تستكمل جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة، وسط أجواء هادئة بخلاف اليوم الأول الذي اتسم بالتحركات المطلبية والإجراءات الأمنية المرافقة لها أمام مجلس النواب، ما تسبب بزحمة سير خانقة.

وبدأ النواب بالتوافد إلى ساحة النجمة للمشاركة في الجلسة، حيث كان أول الواصلين رئيس الحكومة سعد الحريري. 

وقبل دخوله المجلس استوقفه المعتصمون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقال رداً على سؤال: "رح نعملكن كل شي فينا نعملو".

وأضاف: "طبعاً كان في عرض عضلات كلامية في جلسة الأمس". 

[[liveblog id=424]]

وفي السياق، تمنّت النائبة بولا يعقوبيان، في كلمتها "لو أن إجراءات ما يسمى تقشف كانت نابعة من شعور بالمسؤولية وليست نتيجة ضغوطات دولية"، وقالت: "ليتكم تخافون غضب الشعب والشارع أكثر من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي".

ودعت "من يريد أن يصوّت ضد الموازنة وهو في الحكومة إلى أن يستقيل"، واصفة المعارض للموازنة داخل الحكومة بالـ"مضلل للّبنانيين".

وختمت: "لا أستطيع ان أصوّت لهذه الموازنة".

من جهته، اعتبر النائب فريد البستاني، أن "التصويت بالموافقة على الموازنة لا يعبّر عن رضى بل عن رفض الأسوأ، والأسوأ هو البقاء من دون موازنة ومن دون قطع حساب، ونجمع على أن وضعنا المالي والاقتصادي صعب".

وتساءل: "ما قيمة الديموقراطية إن لم يكن مجلس النواب المنبر الأساسي الذي نعبّر منه عن مشاكلنا أمام الشعب اللبناني، ومشكلتنا المالية محورها الدين المرتفع".

وتابع: "أعطي صوتي للموازنة كموازنة ضرورة وأدعو لنقاش جدّي لخطة نهوض وإنقاذ". 

وأشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى أن "البعض يعيب على تكتل الجمهورية القوية والقوات اللبنانية مشاركتها في الحكومة وتصويتها ضد الموازنة، وإذا أردنا أن نجري مقارنة بين التناقضات، أيهما متناقض أكثر من يقدم خطاب هجاء ضد الموازنة ثم يصوّت عليها، أم الكتلة التي ما تركت فرصة للتغيير في هذه الموازنة إلا وفعلتها ولم تفلح، فقرر هذا الفريق السياسي أن هذه السياسة المالية لا تناسبنا".

وأوضح أن "موضوع التصويت من قبل تكتل الجمهورية القوية هو موقف سياسي تحذيري ولا يجب أن يفهم على عكس ذلك".

وقال: "ببساطة موازنة ليس فيها قطع حساب لا شيء يجبرنا أن نصوت عليها".

أما النائبة عناية عز الدين، فطالبت الحكومة "بالإسراع بإبداء الرأي بالقوانين التي تتعلق بالمرأة والتي ترسل إليها"، مؤكدة أن "حماية المرأة يجب أن تكون في لائحة أولويات المجلس النيابي والحكومة".

وقالت: "أطلق صرخة وهي قضية حماية المرأة، وهذه المسألة يجب أن تكون في مقدمة أولويات المجلس النيابي وأطالب المسارعة بمناقشة وبت اقتراحات القوانين المتعلقة بالمرأة". 

وعن موضوع الموازنة، لفتت إلى أننا "كنا نأمل أن تحمل الموازنة خطة اقتصادية وخارطة طريق لحسن إدارة الموارد وطاقات الشعب اللبناني إلا أنها لم تعكس ذلك"، متمنية  أن "تتضمن الموازنة المقبلة موازنة تشغيلية لمكافحة الفساد".

كما كانت كلمة للنائب شامل روكز اعتبر فيها أن "مشروع الموازنة بصيغته الأساسية لا يرقى بأي شكل من الأشكال إلى الطموحات الانقاذية".

وقال: "لا أدري إذا كان تعبير "المزرعة" قد يصلح ليوصف واقع الحال الذي نعيشه، فالمزرعة تتميز بتوزيع الموارد بإنصاف، لكن ما نراه اليوم هو رداءة ووقاحة في السلب والنهب".

وأضاف: "لا نسمع إلا المناداة بمكافحة الفساد، فأين الجمارك والمرفأ والكازينو من هذه الخطابات، أين المطار والميدل إيست، أين المعابر غير الشرعية".

ورأى أن "أخطر ما في الموازنة هو استهداف ذوي الدخل المحدود والطبقة الوسطى بالضرائب غير العادلة والرسوم التي لا مبرر لها، بينما تمول جمعيات وهمية على حساب الدولة، وتدفع بدلات إيجار لمبان خالية بمبالغ خيالية، وتصرف اعتمادات لمجالس وهيئات لا تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة".

وسأل: "من أين أتت أرقام الموازنة وما مدى صحتها خصوصاً بعد الأخطاء السابقة المميتة في احتساب أرقام زيادات سلسلة الرتب والرواتب".

وأكد أن "عملية غش الناس لم تعد تمر، ومن يراهن على غياب الوعي عند اللبنانيين مخطئ". 

كما أوضح النائب زياد الحواط أن "الثقة طارت والإحباط كبير، والمخاوف تتعاظم على مستقبل كل لبنان بكل طوائفه وناسه"، واصفاً الموازنة بـ" موازنة قاصرة قولاً وفعلاً عن انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية وإيصاله إلى بر الأمان".

وقال: "نحن أمام حكومة مقصرة في واجباتها المالية القانونية البسيطة. وإلا كيف نفسر أننا ندرس اليوم مشروع موازنة العام 2019 ونحن في الشهر السابع من العام. القانون عادة يحاسب ويفرض عقوبات على المتخلفين، عن التزامه والعمل بمضمونه. فهل من يحاسب؟".

وأضاف: "نحن امام موازنة غير مقرونة برؤية واضحة للسياسة الاقتصادية والمالية وبخطة إصلاحية جدية. نحن أمام مشروع موازنة يكافئ الخارجين عن القانون، ويعاقب الملتزمين به".

وختم: "كلامي ليس شعبوياً، هو كلام الناس يقولونه في السر والعلن. وواجبي كنائب عن الأمة أن أحمل الأمانة وأنقل الوجع تحت قبة البرلمان، وحدها الخطوات العملية والعلمية قادرة على إحداث الفرق وفرملة الإنزلاق إلى الهاوية. ما يرفضه لبنان اليوم من إجراءات ستفرض عليه غداً بشكل أكثر قساوة وصرامة، نحن لا نستطيع قول الشيء وفعل نقيضه، لأجل كل ما سبق واستباقاً لما سيلي، نرفض هذه الموازنة". 

من جهته، أشار النائب إبراهيم الموسوي إلى أنه "كان الأجدر ابتعاد الموازنة عن اقتطاعات وحسومات ورواتب الموظفين"، داعياً إلى "فرض ضريبة على أصحاب الثروات والعقارات التي يملكها الأجانب".

وقال: "هناك نهب منظم لموارد ومقدرات الدولة والمشكلة ليست في قلة الفلوس بل في فائض اللصوص"، لافتاً إلى ان "هناك مؤامرة لضرب الجامعة اللبنانية لمصلحة الجامعات الخاصة".

وتساءل: "لماذا يريد البعض تقديم أهل بعلبك -الهرمل على أنهم طفار وخارجون عن القانون؟"، مناشداً رئيس مجلس النواب نبيه بري "التحرك للنهوض بقرى بعلبك-الهرمل والوصول إلى تنمية مستدامة لهذه المنطقة".

واعتبر النائب اسامة سعد أن "الموازنة المعروضة هي موازنة أرقام لا ترقى إلى مستوى ما يتعرض له لبنان من تحديات، موازنة لا تراعي القواعد القانونية ولا تتوفر فيها معايير العدالة، ولا تحمل رؤية لتطوير القطاعات الانتاجية كالزراعة الصناعة وغيرها ولا تلتفت لتحديث منشآت الدولة ولا تبدد قلق اللبنانيين".

ورأى أن "الحكومة تلجأ إلى التفتيش في جيوب الفقراء ومحدودي الدخل، وهي نفس الحكومة السابقة لكن برعاية التسوية الرئاسية وتتحمل مآسي اللبنانيين".

وأكد أن "النهب المحمي بالسياسة أعاد لبنان إلى زمن ما قبل الحداثة، والحكومة سلّمت أمرها لمعبودها "سيدر" وكأن لبنان بلا كفاءات مبدعة".

وختم: "لا لهذه الموازنة البتراء، لا لموازنة إطالة عمر التفاهمات السياسية العقيمة، ولا لموازنة شراء الوقت وتدفيع اللبنانيين المزيد من الأثمان". 

في الجلسة المسائية 

دعا النائب سامي الجميل، الى "اتخابات نيابية مبكرة واعطاء فرصة للناس للمحاسبة لتغيير النمط السائد اليوم"، وقال: "نحن سنصوت ضد الموازنة، وادعو كل من سيصوت ضدها من النواب، الى فك تضامنهم مع الكتل والوزراء الذين سيصوتون ضدها، وان يستقيلوا من الحكومة لنشكل معا جبهة معارضة تأتي بحكومة متجانسة قادرة على الاصلاح". 

ورأى ان "التسوية انتجت تركيبة غير قادرة على تنفيذ الاصلاحات، لذلك الحل ليس تعديل الموازنة، انما المطلوب اسقاط التسوية الفاشلة بحماية امن البلد والناس وتطوير الاقتصاد، وثانيا باستقالة الحكومة وثالثا بانتخابات نيابية مبكرة"

وتابع: "الناس وثقت بكم قبل الانتخابات ولم تر منكم الا الانهيارات ولم يلتزم احد بما وعد به، فالناس اعطتكم فرصة وانتم خذلتموها، لذلك عليكم ان تعطوا فرصة للناس لأخذ البلد الى مكان افضل" .

 من جهته  قال النائب آلان عون في الجلسة المسائية لاستكمال مناقشة الموازنة: "من الظلم أن يقال إن هذه الموازنة عاطلة بالمطلق إذ أنه وللمرة الأولى نرى تحولا عن نمطية روتينية اعتدنا عليها في الموازنات السابقة ونشير الى الجهد المبذول في الموزانة لإدخال بعض الإصلاحات. ولو كنا نملك المزيد من الوقت، كنا اعتمدنا موازنة افضل ونأمل تحقيق ذلك في موازنة 2020". 


أضاف: "كان يجب على الحكومة أن تسرد لائحة الإجراءات التي تقوم بها للحد من الفساد والهدر، ثم تطلب من المواطنين المزيد من التضحيات، وهذا ما يفسر الإحتجاجات التي نراها في الشارع".

وأشار إلى "السلسلة بمفهومها الاساسي ليست خطأ، ولكن لا يمكن تطبيقها متساوية على كل الموظفين"، وقال: "إن الفساد الأكبر هو في الجزر المالية التي هي خارج إطار الموازنة، و لا نعرف شيئا عنها".

أضاف: "سنكون بالمرصاد لكل المناقصات التي ستأتي ضمن الخطة الاستثمارية "سيدر" ولإدخال كل موازنة المؤسسات بالموازنة العامة بهدف إخضاعها لرقابة المجلس النيابي".

ودعا إلى "وقف تنامي حجم كتلة الرواتب والقيام بمسح وظيفي شامل لكل إدارات ومؤسسات الدولة وعدم فتح باب التوظيف حتى انتهاء المسح".

كما دعا إلى "وضع برنامج حوافز مالية لتحفيز موظفي القطاع العام على تركه إراديا مقابل حوافز مالية". 


وقال: "لا يمكن لفريق موجود في الحكومة وبحاجة إلى موازنات لتشغيل وزاراته أن يصوت ضد الموازنة".

ورد آلان عون على النائب جورج عقيص فقال: "شو عدا ما بدا؟ على علمي ما في حرد سياسي؟ هل هناك شيزوفرينيا سياسية؟".

وكان حصل سجال بين النائبين آلان عون وإيدي أبي اللمع على خلفية انتقاد الأول "أداء القوات لجهة تصويتها ضد الموازنة، وهي داخل الحكومة".