التوقيع على الاتفاق السياسي بين قوى التغيير والمجلس العسكري في السودان

وقع قادة الاحتجاج في #السودان والمجلس العسكري الحاكم الاربعاء بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي التي تحدد أطر مؤسسات الحكم، وهو مطلب رئيسي للمحتجين منذ الإطاحة بالرئيس عمر #البشير في نيسان الماضي.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن الطرفين وقعا "الاعلان السياسي" بعد محادثات مكثفة ليلا لانجاز التفاصيل، وهو جزء من الاتفاق السياسي بين الطرفين.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الحاكم محمد حمدان دقلو المعروف ايضا باسم "حميدتي" والذي وقع الوثيقة، لوكالة فرانس برس "هذه لحظة تاريخية" للسودان.

وأضاف ان الاتفاق يشكل "لحظة تاريخية في حياة الامة السودانية ومسيرتها النضالية ويفتح عهدا جديدا وواعدا من الشراكة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع مع قادة الثورة السودانية المجيدة وشركائنا في قوة الحرية والتغيير". من جهته قال ابراهيم الأمين نائب رئيس حزب الامة القومي لوكالة فرانس برس "تم اليوم إكمال الإعلان السياسي ويمثل هذا جزءا من الاتفاق السياسي، أما الوثيقة الدستورية فسنواصل المباحثات بشأنها الجمعة".

وهذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في 5 تموز جرى برعاية الاتحاد الافريقي ووسطاء اثيوبيين بعد مفاوضات مكثفة بين قادة الاحتجاج والمجلس العسكري الحاكم. وتناول الاتفاق التناوب على رئاسة "مجلس سيادي" يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.

وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا.

وأحدثَ الاتّفاق اختراقاً في الأزمة السياسيّة التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في نيسان/ابريل بعد أشهر من التظاهرات ضدّ حكمه.

وتصاعدت حدة التوتر في 3 حزيران مع فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم والذي أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وتم ارجاء محادثات انجاز تفاصيل الاتفاق منذ 5 تموز عدة مرات بطلب من قادة المحتجين.