قطع الحساب الموعود يعرّض الموازنة للطعن \r\nتموضع نيابي بلا مفاعيل و"القوات" تمتنع عن التصويت

من الآخر، وبعيدا عن مسرحية المواقف ومشهدية المداخلات النيابية الكثيرة والطويلة، ثمة سؤال مشروع: هل تسقط موازنة الـ2019، وتكون معرّضة للطعن فور إقرارها؟ هي موازنة قيل عنها الكثير وأخذت الكثير من الوقت، فأتت متأخرة 7 أشهر عن موعدها الدستوري، ومحرومة قطع حساب هو الاخر منتظر منذ ما لا يقل عن 18 عاما.إنها موازنة الـ2019، يفترض انها ستحدد إنفاق سنة انقضى أكثر من نصفها، فيما الآليات الدستورية المنطقية كانت تحتّم علينا ان نكون في صلب مناقشة موازنة الـ2020. وانه قطع حساب مفقود كان يفترض ان يكون لعام 2017، الا انه حتى الساعة لم يحل على مجلس النواب.كل المؤشرات حتى اللحظة تدل على اننا لا نزال في المراوحة نفسها. الرئيس نبيه بري اصر صباحا على ان ثمة جلسة لمجلس الوزراء خلال الجلسة التشريعية من اجل إقرار قطع الحساب. الرئيس سعد الحريري اكد انه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، مشيرا الى ان ثمة مخرجا يعمل عليه مع رئيس الجمهورية، مجددا انه زمن التسويات.وفق معلومات "النهار"، فإن المخرج الذي يعمل عليه يخرجه الوزير سليم جريصاتي ويقضي بإعطاء الحكومة مهلة ستة أشهر لإنهاء قطع الحساب واحالته الزاما على مجلس النواب.هبوط اضطراريانه المخرج – القديم الجديد الذي يدخلنا مجددا الى زمن التسويات، ويجعل الموازنة معرّضة برمتها للطعن.إنها موازنة "الهبوط الاضطراري" بنظر النائب ميشال معوض، والتي حرّكت العسكريين طوال اليوم الطويل ودفعت بعضهم الى بدء الاضراب عن الطعام.هذا في الخارج الذي بقي بعيدا عن محيط مجلس النواب، بحكم الاجراءات العسكرية الامنية التي اتخذت والتي جعلت مجلس النواب "قلعة محصنة" بعيدة عن اعتراضات الشعب. لكن اعتراضات النواب لم تكن أقلّ...