استكمال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة... الحريري: هاجموا الحكومة ولكن

16 تموز 2019 | 19:35

المصدر: "النهار"

  • المصدر: "النهار"

مشهد من فراغ وسط بيروت إلا من الآليات العسكرية اليوم.

استكملت الجلسة المسائية لمناقشة مشروع الموازنة في مجلس النواب، في مداخلة للرئيس نبيه #بري الذي أكّد أن لا جلسة قريبة لمجلس الوزراء بخلاف ما صرّح به صباحاً. 

من جهته، أعلن النائب جورج عدوان أنّ "الوقت حان لنعترف أنّ التدابير المتخذة في الموازنة ليست كافية في هذه الظروف الصعبة في لبنان".

وأضاف أنّ "المطلوب وضع فاصل بين الأزمات الماضية لكي نعبر في لبنان الى مكان أفضل"، معتبراً أنّ "الحسابات انتهت من أيلول الماضي، وقطع الحساب لا يستوي بالقانون بسبب المداخيل وغيرها"، وأنّ "الطريقة التي تمارس في الموازنة هي غير قانونية، وما من تغير اصلاحي بنوي على المستوى الاقتصادي للبلاد".

كما رأى أنّ "التدابير التي قدمتها الموازنة تشكّل خطوة إلى الأمام، لكنها صغيرة وغير كافية في الظروف الراهنة، وأمّا التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على بعض مواد الموازنة، فذهبت في اتجاه إصلاحي مهم والمجلس النيابي في طبيعته يسعى إلى الإصلاح ولو لدى البعض مقاربة أخرى"، منبّهاً أنّه "إذا لم تكن ثمة جلسة لمجلس الوزراء، في ما يتعلق بقطوع الحسابات، فذلك يشكل مخالفة جديدة للدستور".

ولفت عدوان إلى أنّ "ثمة الكثير من الوسائل الإعلامية التي تستفيد من القروض الميسرة من مصرف لبنان المركزي"، متسائلاً: "ما الذي يمنع من تنظيم المناقصات والتلزيمات في لبنان وحصرها في دائرة المناقصات؟"، مشيرا الى ان "مداخيل قطاع الاتصالات 14 مليار ودخل منها 10 مليار الى خزينة الدولة فأين ال 4 مليارات؟ لماذا هذا الغياب بالتدقيق؟ ىولماذا هذه الشركات لتلزيم شبكة الألياف الضوئية طالما هناك شركة "أوجيرو" في لبنان والمتعهدون هم نفسهم اللذين كانت الشركة تلزمهم". 

بدوره، ردّ رئيس الحكومة سعد #الحريري علىى كلام عدوان قائلاً: "لديّ الكثير من الانتقادات على البنك المركزي، لكنني أحتفظ بها كي لا "نقوّص على أنفسنا".

ولفت إلى أنّ "صندوق النقد الدولي اقترح علينا زيادة 5000 ليرة على صفيحة البنزين ورفع الـTVA إلى 15 في المئة، ولا يمكننا السير بكل اقتراحاته فمصلحة لبنان والنقد اللبناني أوّلا"، وقال: "إذا حابين بالقوات تعملوا هالشي "اوكي".

وأكّد أنّنا "نحاول أن نحل مشكلة عمرها 15 سنة ومقاربة الامور بشكل ايجابي لإيجاد الحلول، واتمنى على النواب عندما نتحدث عن الاستقرار المالي أن نتكلم بمسؤولية، وهاجموا الحكومة كما تريدون". 

وتحدّث النائب ياسين جابر في كلمته عن "تحجيب مؤسسة كهرباء لبنان وتشتّت دورها"، مشيراً إلى أنّ "الفرصة أمامنا اليوم لتطبيق قانون إعادة هيكلة القطاع ومن الضروري إقرار قانون جديد للمناقصات". وقال: "نصوّت مع الموازنة لأنّ لبنان في حاجة ماسّة إليها".

ضاهر

وتحدث النائب ميشال ضاهر معتبرا الموازنة عبارة عن وثيقة اعلان للعجز والفشل الذي وصلنا اليه بسبب السياسات المالية والاقتصادية والنقدية، وما زلنا في المسيرة الانحدارية.

وقال ان "اعداد موازنة 2019 استند الى موازنة 2018 ووصلت الى 26 الف مليار، فكيف ستكون النفقات حاليا 23 الف مليار"، واشار الى النفقات حيث تشكل الرواتب والاجور بالادارات العامة 244،5 مليار، والمتقاعدين 981،2 مليار، ورواتب العاملين في المؤسسات العامة حوالى 300 مليار، وفوائد على خدمة الدين العام 312،8 مليار، مع العلم انه السنة الماضية كان 700،8 مليار ومجموع النفقات 537،19 مليار.

وقال نحن ندمر الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص يعاني من صرف الموظفين، في وقت تم وقف التوظيف في الدولة، واشار الى ان اللبنانيين يملكون 120 مليار دولار في الخارج ولا يأتون بها الى لبنان بسبب فقدانهم الثقة.

وقال: "لا يمكن ايضا ان نستمر في الاستيراد والذي يفوق اضعاف واضعاف ما نصدره للخارج، واذا بقينا على هذا النحو فسنصل الى الاسوأ".

وتابع" علينا خلق فرص عمل للشباب الذين لا يجدون امامهم الا سبيل واحد وهو الهجرة التي بلغت 33000 العام الماضي".

وسأل "هل نحن دولة سياحة ام صناعية ام خدماتية؟

البعريني

وقال النائب وليد البعريني "الأحد الماضي، كنا كالعادة في جلسة تلقي مراجعات في عكار، سألني شاب من الحضور، ماذا ستقول خلال جلسات الموازنة؟ فأول ما خطر لي قول: "يطعمك الحجة والناس راجعة"... لأنه بين التكيلف، والتأليف، والبحث بالموازنة، مرّت السنة وما زلنا في مكاننا.

ضحك الشاب، مع انني كنت أتكلم من قلب موجوع، ففكرت مرة ثانية كيف أن الشباب يواجهون الحياة بضحكة، بالرغم من كل المصاعب والمشاكل؟ فكّرت بالشباب اللبناني عامة والعكاري خاصة، لان الوضع في عكار مزر، ولا أحد يسمعنا... وفعلا لا أحد يسمعنا يا اخوان!

لذلك قررت أن أتكلم اليوم بجلسة مصارحة، لإنقل الشكاوى التي نسمعها من الناس من دون أن نزايد بالمعارضة، ولا نزايد بالتأييد.

صوت الناس يجب أن يصل، صوت عكار يجب أن يصل، وإذا كان البعض نساها في بنود الموازنة، فنحن سنفرض حضورها على منبر المجلس!

لما كان مشروع الموازنة يناقش، كنت كل يوم أرى في الجرائد والأخبار أسئلة: هل سيرضى المجتمع الدَولي على الموازنة؟ هل ستوافق الدول المانحة... وهل وهل؟؟؟ يا أخوان، فعلاً غريب!

مع إحترامنا للخارج، ومع شكرنا الكبير للدول المانحة، لكن داخل البلد ثمة اناس تعاني و"ما معها تاكل"... هل تهتم كيف نعالج الوضع؟ هل نفكر كيف سنكمل؟ والذي لا يرى هذا الواقع فليأتِ إلى عكار.

مناطقنا اليوم بحاجة لرؤية متكاملة لا لمجرد أرقام وحسابات المداخيل والنفقات بالموازنة، ومن هنا نراهن على تطبيق مؤتمر "سيدر"، لأن ثمة مناطق شاسعة تحتاج للتنمية، على رأسها عكار، وجيراننا في الضنية وطرابلس والهرمل.

الموازنة عنوانها التقشف، ولكن: كيف تتقشفون علينا في عكار وأساسا حصتها بالإنماء شبه معدومة... بدل التقشف، كنا نتمنى وجود خطط بتشجع الإستثمار في عكار، وتدعم الناس لتفتح مشاريع، فتساعد بتنمية المنطقة وتأمين فرص عمل لأبنائها وخلق دورة إقتصادية متكاملة.

كنا نتمنى وجود رؤية لعكار تشمل كل القطاعات: الزراعة على رأسها، والصناعة التي تتكامل معها، والسياحة الممكن أن تزدهر خصوصاً السياحة البيئية.

عكار لا تحتمل تقشف، عكار بحاجة لصيانة الطرقات، وهنا نسأل عن الاوتوستراد العربي: أين الإستملاكات لنباشر بالتنفيذ، إذ إن الأموال موجودة حسب رئيس مجلس الإنماء والإعمار.عكار بحاجة تأهيل شبكات مياه الشرب ومياه الري، ولحل مشاكل الصرف الصحي.

عكار بحاجة للاهتمام بملفات الصحة والاستشفاء كي لا نبقى ننقل المرضى الى بيروت.

عكار بحاجة للكهرباء، وهنا نسأل عن تنفيذ القرار الخاص بإنشاء محطة تحويل 220 كيلو فولت، ومحطة ساحل ووسط القيطع، وتأهيل محطة البارد ومعمل دير عمار 2 وشبكة النقل، وعن انصاف الموظفين بهذا القطاع.

عكار بحاجة لجامعة وتأهيل المدارس الرسمية، وهنا نسأل أين أصبحت الجامعة اللبنانية؟

عكار بحاجة لمركز اقليمي للضمان الاجتماعي، ولأمانة للسجل العقاري، وبحاجة كي تعامل كمحافظة مثل باقي المحافظات.

عكار بحاجة للمباشرة بتشغيل مطار الرئيس رينيه معوض بالقليعات.

عكار بحاجة لتأهيل وتوسيع مرفأ العبدة وبناء حوض إضافي لمراكب سياحية.

عكار بحاجة للاهتمام ببيئتها، من الشاطئ للجرد وايجاد حل نهائي لموضوع النفايات.

عكار يا أخوان لا تتحمل التقشف، إنما بحاجة ماسة لمجلس انماء للمحافظة، ونطالب ايضا بمجلس إنماء للهرمل، ليكون هناك تشارك بالإنماء المتوازن.

لنكون صادقين مع أنفسنا، ثمة من يسأل: "شو عم تعملوا كنواب، وتحديدا كنواب تيار المستقبل يلي رئاسة الحكومة معكم"... ولنكون صريحين بالجواب، نحن منذ فترة حتى اليوم نراجع رئاسة الحكومة والوزارات ومجلس الانماء والاعمار بخصوص مشاريع كثيرة... نتلقى الوعود، ونقول اليون للوزراء والمعنيين: العبرة بالتنفيذ، ووعد الحر دين!

وبالمناسبة، اسمحوا لي بأن اتوجه بالتحية لدولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لسببين: الأول لمتابعته الدائمة معنا لأمور عكار، والثانية على إدارته بميزان الجوهرجي لجلسات مناقشة مشروع الموازنة بمجلس الوزراء، بظل تجاذبات وخلافات ومزايدات هددت الحكومة أكثر من مرة.

دولة الرئيس،

المواطنون لا يتحملون الضغط المعيشي، ولسان حالهم سؤال واحد: "وين صرتو بالوعود يلي انتخبناكم على أساسها؟" ونحن نضيف على سؤالهم سؤالاً آخر: هل سنبقى نتلهى بالمناكفات والسجالات، أو سنركز على انقاذ البلد؟

أنا مع مصارحة المواطنين بحجم المشاكل، لكن للأسف عم نرى حملات تخويف وتهويل اقتصادي ومالي واشاعة جو سلبي... فلمصلحة من يصب هذا الأمر؟ هل يبعد المستثمرين أو يرغبهم؟ لماذا لا نركز على الإيجابيات؟ خصوصا أن العجز ينخفض حسب المشروع المقدم لأقل من 7 بالمئة... هذا اذا الكل سمح بالعمل حسب البنود والتزم بالتطبيق.

لن أطيل بالكلام عن موازنة 2019 التي مضى نصفها، انما أدعو للتركيز على موازنة 2020، فلنحضّر طروحاتنا لنقدمها في الوقت المناسب ومن دون تأخير مثل هذه السنة.

ثمة ملاحظات كثيرة على مشروع الموازنة طرحت في اللجان خلال المناقشة، وتناولوها بعض الزملاء في هذه الجلسات، ولذلك لن اكررها... ولكن أشدد على أن التوافق السياسي في لبنان هو الأهم، وكلنا يعرف المعادلة: "بيتفاهموا بيمشي البلد، بيتصارعو بيوقف البلد"... فبالله عليكم: "بكفي صراعات خلونا ننهض بالبلد سوا".

فريد هيكل الخازن

ودعا النائب فريد هيكل الخازن في كلمته الى وقف التلاعب بالدستور وتجاوزه وايقاف الفراغات الرئاسية والحكومية، لافتا الى انه بدلا من ان يأتينا التطوير في الادارة والاستقلالية في القضاء والتنمية في الاقتصاد والانقاذ للبيئة والاستدامة في الماء والكهرباء والتحديث في البنى التحيتة والنمو في السياحة والنهوض بلبنان من قاع الفساد الى الاصلاح صحا اللبنانيون على زيادة المحاسيب في الادارة وتقاسم المغانم في القضاء والعجز في الاقتصاد، سائلا هل هذه هي وعود الاقوياء.

وحذر الخازن من الفوضى لان في حال السقوط في الفوضى لن تقوم لاحد قائمة. واشار الى موضوع الموازنة سائلا هي مجرد حسابات دفترية، فالموازنة لا تتضمن رؤية اقتصادية لرفع نسبة النمو ولا خطة لتكبير حجم الاقتصاد ولا نية لحماية المالية العامة ولا توجها لتحفيز القطاعات المنتجة ، مؤكدا انها موازنة تقشف وهدر مجتمعين تؤدي في نهاية المطاف الى الركود والانكماش.

طرابلسي

وتطرق النائب عدنان طرابلسي في كلمته إلى موضوع اللاجئين الفلسطينيين، وقال: "وأخيرا ظن البعض أو توهم أو يريد أن يوهمنا أن الوجود الفلسطيني في لبنان هو سبب أزماتنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية، وأن اليد العاملة الفلسطينية هي سبب الركود الاقتصادي وضعف القوة الشرائية لدى اللبنانيين، وهي سبب إقفال مئات المعامل والمؤسسات التجارية، وهي سبب هجرة الشباب والأسر اللبنانية وهجرة الأدمغة والطاقات، ولا أدري إن كان هذا البعض يظن أن هذه اليد العاملة الفلسطينية هي سبب الإهدار والفساد في لبنان".

وأضاف: "وقد يظن البعض أن محاربة التوطين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية تبدأ بمحاربة الفلسطينيين أنفسهم وجعلهم يختنقون مزيد اختناق. وقد نسي أو يتناسى هؤلاء أن الحل في مكان آخر، وأن أهلنا الفلسطينيين مجمعون على رفض التوطين ومتمسكون بفلسطين ولكنهم يريدون أن يعيشوا بكرامتهم ويحصلوا قوت أولادهم. ويتناسى هؤلاء الودائع الفلسطينية في المصارف اللبنانية، والتحويلات المالية التي يرسلها الفلسطينيون في دول الشتات إلى أهاليهم في لبنان. ويكفي ما يتعرض له الشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الصهيوني من ظلم وقهر، فلا تقهروا هذا الشعب في بلد المقاومة والتحرير".

ودعا "الحكومة إلى النظر في هذه الأزمة الطارئة في أسرع وقت، قبل استفحالها وقبل فوات الأوان".

وعن الموازنة قال طرابلسي: "لقد بنت الحكومة مشروع موازنة 2019 على بعض الحسابات غير الدقيقة، وقالت إنها ستخفض العجز والنفقات وستزيد الإيرادات ولكن التجارب الماضية تجعلنا نشك في هذه القدرة. والحسابات غير الدقيقة للحكومة، لا تنحصر بالسيناريوهات المتصلة بالنفقات والإيرادات بل وتشمل تقديرات النمو الاقتصادي أيضا حيث لم تنظر إلى الأثر الناتج عن السياسات النقدية الانكماشية والسياسات التقشفية الواردة في الموازنة التي تخفف من إنفاق الحكومة، ولا الزيادات الضرائبية التي ستدفع إلى المزيد من الانكماش. فوق ذلك كله فإن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن اقتصاد لبنان لن ينمو في السنة الجارية بل سيتقلص بنسبة 1 في المئة".

وتابع: "كنا ننتظر موازنة استثنائية فجاءت الموازنة عادية بل وأقل من عادية. وتهرب الحكومة من الأسباب الحقيقية وتبحث عن الأركيلة وفي جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود وجيوب العسكريين المتقاعدين. وتريد أن تخفض النفقات وتزيد من الواردات، فإذ بها تغض الطرف عن الأملاك البحرية، وتدفع مئات ملايين الدولارات بدلات إيجار للمباني الحكومية".

وسأل: "هل تريدون منا أن نصدق أن لم يعد ثمة نفقات لا حاجة لها؟ وأنه لم يعد ثمة محسوبيات؟ ولم يعد إهدار ولا فساد؟".

وتابع: "تقول الحكومة إنها تريد محاربة الفساد ولكننا نسمع كلاما ولا نرى أفعالا جدية توصل إلى الهدف المنشود. فأين هي قطوعات حسابات الأعوام الماضية؟ وأين أصبح الحديث عن مليارات الدولارات الضائعة؟".

واستطرد: "لقد نقلت عن أحد الدبلوماسيين الأجانب العاملين في لبنان خلاصة تقول إن لبنان ذاهب نحو الانتحار أو الانهيار. لا أريد أن أكون متشائما ولا أن أدعو الرأي العام إلى التشاؤم، ولكنني أريد أن أسأل: ألسنا في حال تشبه حال الانهيار؟ الشعب اللبناني يئن ويتوجع وينتظر الحكومة أن تضع مولودها المتأخر، أعني الموازنة. ولكن عن أي موازنة نتكلم؟ الموازنة التي نريد أن نرضي بها الخارج لاستجلاب القروض؟ أم الموازنة التي نعالج من خلالها أزماتنا ونصلح قدر الإمكان الخلل المتراكم في الأداء والنتائج الكارثية لهذا الأداء؟. لنسأل أنفسنا سؤالا واحدا: هل نريد أن نبني وطنا؟ أم نريد أن نشغل الناس بموازنة لا تنعكس على واقعهم ولا تنقذ بلدهم ولا تحقق طموحاتهم؟. ولنسأل سؤالا آخر، ما هي الرؤية الاقتصادية للحكومة؟ وما هي خطتها لمكافحة الفساد والإهدار؟ هل ثمة رؤية أو خطة أو ما يشبه ذلك؟. لقد قيل إن لبنان يشبه سفينة تغرق وركابها لاهون في الرقص. هل نحن في صدد إنقاذ هذه السفينة أم أننا نأخذها نحو جبل الجليد؟. نتحدث عن السياحة فإذ بحادث أمني خطر يهز الجبل ويهز لبنان. نتحدث عن السياحة والكهرباء تنقطع على رغم توقف الحرب منذ أكثر من ثلاثين سنة. نتحدث عن السياحة والبيئة والصحة ولم نعرف حتى الآن كيف نعالج مشكلة النفايات. نعلم طلابنا في كتب التاريخ والجغرافيا عن لبنان وجماله ومياهه وعندما يذهب هؤلاء إلى بيوتهم يجدون المياه مقطوعة. نقول لشبابنا إنكم جيل المستقبل وبناة الوطن، فإذ بهم يهاجرون ويغتربون ليكونوا بناة دول وأوطان أخرى. ندعو الشعب إلى التفاؤل ولكننا ننتج له أزمات تلو أزمات".

وتابع: "في كثير من دول العالم، عندما يستشعرون حاجة اقتصادية أو إنمائية ما، يجتمعون ويبحثون ويقررون وينفذون. أما في لبنان فما أكثر الضجيج والأقوال وما أقل الإفعال.

لا شك أن الموازنة سيجري إقرارها، ولا شك أن الكثير من الملاحظات المهمة التي أبداها الزملاء النواب في شأن الفساد والاهتراء والمحسوبيات سيضرب بها عرض الحائط. ولكن ماذا بعد إقرار الموازنة؟ ألا تلاحظون معي أننا كثيرا ما ننشغل بالمناكفات والمساجلات السياسية والحزبية فيما الشعب يبحث عن لقمة العيش؟".

وختم: "قريبا ستعود الحكومة إلى الاجتماع كما نتوقع لكن القصة ليست قصة اجتماعات حيث تبين حتى الآن أن حكومة (إلى العمل) ما زالت في بداية مسار العمل وعلى رغم مضي أشهر على تشكيلها. هل سيكون الأداء الحكومي ما بعد إقرار الموازنة مختلفا عما كان عليه قبل إقرارها؟. نتمنى ألا يكون هذا الأداء كما هو حال الكهرباء والمياه وأمور أخرى. وأخيرا، إن الحكومة تضعنا أمام خيارات صعبة مرة، وفي كل الأحوال نتمنى لها النجاح والتوفيق".

المرعبي

وتحدث النائب طارق المرعبي معتبرا ان هذه الحكومة تعبر ليس عن حكومة العمل هي ايضا حكومة امل الشباب، فقاطعه الرئيس بري ممازحا "بعد ناقص يمدوا ايدن على حركة امل "يسترجوا". وتابع انها فرصة للجميع ان تقف الى جانب الحكومة لا ينفع التطلع الى الماضي المطلوب ان يقول الجميع اننا نريد بناء البلد، ويجب ان نبدأ من مكان ما، ومن غير الجائز نسف كل شيء، بناء المبنى يبدأ من حجر زاوية.

ودعا الى وقف المناكفات السياسية، مذكرا بمطالب اهالي منطقة عكار وضرورة اقامة مشاريع استثمارية. كما ركز على ارتفاع نسبة هجرة الشباب التي تتجاوز 50 بالمئة. وقال هناك 650 مليون دولار قيمة شيكات مرتجعة في ستة اشهر وارتفاع مستوى الجريمة مرده الى تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية.

وتطرق الى قضيةالمعابر الحدودية قائلا:"انها متفلتة للتهريب والفساد، وطالب بالاعفاء من الغرامات.

سعادة

وتحدث النائب سليم سعادة فسأل اين التشقف؟ واين هو، المعيب القول ان الموازنة تقشفية او اصلاحية، هي موازنة عادية. منذ الاستقلال حتى اليوم لم يمر علينا وضع كهذا، هناك محاولة لديوان المحاسبة عام 72 وفشلت وهو لا يملك الخبرة لانجاز قطوعات الحساب منذ العام 1979، وهو يحتاج الى الاستعانة بخبراء ماليين وقطع الحساب هو بيان مالي ينقسم الى قسمين ربح وخسارة.

ثم توقف عند موضوع الدين فمنذ 2012 نسبة الدين ارتفعت، فكلما زاد الدين بالنسبة لحجم الاقتصاد فهذا امر مقلق والدين هو المقياس الاساسي لنعرف كيف تتصرف الحكومة. وتكوين الدين هو اسوأ التكوينات في العالم.

ولفت الى "ان سلسلة الرتب والرواتب كلفت ملياري ونصف مليار دولار، وارتفع العجز الى 5،6. وعندما يرتفع العجز ترتفع الفوائد وهذه الفوائد اوصلتنا الى زيادة كلفة الدين".

وقال ان "لست موافقا على فذلكة الموازنة واليوم ما زلنا نبحث عن الملياري دولار". وسأل عن وزارة المهجرين لافتا الى أن هناك قرية في الكورة قبضت من وزارة المهجرين وهي لم تعاني من التهجير".

اضاف:"الموازنة تعاني من ثقوب وهي نفقات الخزينة غير مشمولة في الموازنة ثم الواردات مبنية على نمو واحد بالمئة وأقول ان العجز ليس 6 أو 7 بالمئة ونحن نناقش موازنة لا أرقام حقيقية فيها.

قبيسي

وقال النائب هاني قبيسي متوجها الى الرئيس بري الذي اتخذ موقفا طال نائبين في المجلس النيابي فهذا البلد محاصر بالعقوبات الخارجية في الأعوام 82 و 96 و 2000 و 2006.

وأضاف: "البلد محاصر بحدوده الشرقية وأقول ان الحكومة لم تتخذ خطوة من أجل فتح حدودها لتصريف منتجاتها نحو الدول العربية والخارج يحاسبنا ويفرض علينا عقوبات. نحن عندما نوجه ملاحظاتنا للحكومة ليس من باب الانتقاد بل من باب النصيحة. ولم أجد فلسا واحدا في الموازنة يدعم المقاومة التي شكلت سدا منيعا في وجه اسرائيل ولا نرضى أن تفرض علينا اسرائيل حدودا لا في البر ولا في البحر. الحكومة صرفت العام الماضي 26 مليارا وإدارتها تتراجع ولا تسعى الى تخفيضات جديدة وهي تتهرب من الحسومات، وموازنة 2019 لا يوجد فيها ترشيد ودعم للصناعة المحلية ولا للصناعي هي مجموعة أرقام حسم منها بعض المصاريف. وأقول ان هناك هدرا منذ 15 عاما، لا سيما في قطاع الكهرباء وفي إدارة الجمارك والتهرب الضريبي وهناك خمسة مليارات دولار بين الكهرباء والجمارك والتهرب الضريبي والمطار فإذا أقدمت الحكومة على جمع هذه الأموال نتخلص من العجز.

وسأل هل الحكومة عاجزة عن ضبط إدارة الجمارك فإذا كانت عاجزة عليها أن تعترف. 15 عاما مشكلة الكهرباء والنفايات لم تتمكن الحكومة من حل مشكلة الكهرباء والنفايات والجمارك، على الحكومة أن تعي المشكلات التي حولها. فمعابر الهدر والفساد هي 124 معبرا، ماذا تفعل الحكومة إزاء هذا الواقع إذا لم تكن قادرة على ضبط حدودها.

وقال: هناك هدر بخمسة ملايين دولار واللصوص أصبحوا أغنى من كل الناس وهم يبيعون بضائعهم على أنها مستوفاة الشروط لناحية دفع رسوم الجمرك.

نتمنى على الحكومة أن تتخذ إجراءات وتضع سياسات حقيقية لدعم السياحة والزراعة ووقف الهدر وعلينا مناقشة موازنة 2020 بتأن وأن لا تضعنا الحكومة تحت ضغط الوقت. 

"قطعة حرية" معرض جماعي لـ 47 مبدعاً تجسّد رسالة "الدفاع عن الحرية ولبنان"

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard