مصر تعدل قانون العمل الأهلي... السجالات لم تهدأ بعد

وكانت الولايات المتحدة علقت مساعدات عسكرية لمصر تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، في أعقاب صدور القانون، واستمر تجميد المساعدات لنحو عام، وذلك بعدما واجه التشريع اعتراضات شديدة داخل أروقة الكونغرس الأميركي.

"ليس جدياً"

وقال الحقوقي والناشر هشام قاسم لـ"النهار": "من واقع خبرتي بتعديلات القوانين المتعلقة بالعمل الأهلي في مصر، على مدار عقود ماضية، فإن هذه التعديلات لا يمكن أخذها على محمل الجد، فقد نجد القانون مغايرا عندما تصدره الحكومة، وهذا ليس كلاما خياليا، فقد قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية (الدكتورة غادة والي)، عند صدور القانون السابق، إن النسخة التي صدرت تختلف عن التي أقرها البرلمان".

ويرى قاسم الذي كان أحد أبرز مؤسسي صحيفة "المصري اليوم": "أن المشكلة تكمن في تحكم أجهزة الأمن في كل الأمور. القيادات الأمنية لديها قناعة بأنه لا حاجة للتطوير، وهم لا يعرفون ولا يريدون أن يعرفوا مدى أهمية عمل المنظمات الأهلية بالنسبة للدولة والمجتمع. كم دورة تدريبية عقدت للضباط في وزارة الداخلية على سبيل المثال منذ ثورة 25 كانون الثاني 2011؟ لا شيء تقريبا".

ما تقوم به الحكومة، بحسب رأي الحقوقي والناشر المصري هو: "(الضحك على الخواجة)، يقولون للمجتمع الدولي، انظروا، نحن نقوم بتعديل القانون الذي أثار اعتراضاتكم، ثم لا يقدمون تعديلات حقيقية تحل الأزمة. التعديلات الجديدة تعيق العمل الأهلي كسابقتها، لا جديد، ولا أتوقع أن يكون هناك جديد، لأن العقلية التي تتحكم في القرار منذ عقود لم تتغير".

"انتقادات غير واقعية"

ومن جانبه قال النائب البرلماني المصري الدكتور محمد أبو حامد لـ"النهار": "إن الانتقادات التي يوجهها بعض الحقوقيين للتعديلات غير واقعية، وغير منطقية. لقد شارك في المناقشات، بأوراق مكتوبة، 1164 منظمة أهلية وحقوقية، بمن فيهم معارضون، وذلك خلال المناقشات التي سبقت إقرار التعديلات".

أبو حامد الذي قدم مشروع القانون الجديد ويتولى مهمة مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب المصري، وهي اللجنة المسؤولة عن مناقشة التعديلات، يؤكد "أن ما قالته وزيرة الشؤون الاجتماعية بشأن القانون السابق، تم تداوله إعلامياً بشكل خاطئ، وفهم على نحو غير صحيح، نحن قمنا، في ذلك الوقت، بعدة تعديلات على مسودة القانون التي تقدمت به الحكومة، والوزيرة لم تكن حاضرة في أغلب الجلسات".

مشروع القانون الجديد، بحسب ما أكد أبو حامد: "بدأ العمل عليه بعيد طلب الرئيس السيسي في تشرين الثاني من العام الماضي، إجراء تعديلات على القانون، وتنظيم حوار مجتمعي حوله. والقانون الجديد شهد العديد من التغييرات، كما وضع ضوابط تساعد من يرغبون في جمع تبرعات محلية أو دلوية، أو يعملون على إطلاق مبادرات أهلية موقتة، بهدف مساعدة المجتمع".

وأضاف أبو حامد: "لقد ألغى القانون الجديد الجهاز المنوط بتنظيم عمل المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، وهو الجهة التي واجه تأسيسها رفضا من قبل المعارضين، وباتت وزارة الخارجية هى المكلفة بالتعامل مع هذا الملف، وتقوم هي بإخطار وزارة التضامن الاجتماعي بهذا الشأن. لا يمكن إغفال تلك التعديلات الإيجابية، والتركيز فقط على انتقاد القانون الجديد".

تعديلات عدة

وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة الشؤون الاجتماعية المصرية، فإن مصر يعمل بها قرابة 29 ألف جمعية أهلية، وعشرات المنظمات الدولية. وفي أعقاب ثورة 25 كانون الثاني 2011، اتهم سياسيون وإعلاميون المنظمات الحقوقية، بخاصة الأجنبية منها، بالحصول على تمويلات تقدر بمليارات الدولارات، للعمل على هدم الدولة المصرية.

وفي أعقاب الإطاحة بحكم جماعة "الإخوان المسلمين" في 30 حزيران من العام 2013، شددت السلطات قبضتها على أنشطة تلك الجمعيات، وفرضت الحراسة على أكثر من 1000 منظمة غير حكومية، قالت إنها تابعة للجماعة التي صدر حكم قضائي من محكمة مصرية، باعتبارها منظمة إرهابية.

وصدر القانون السابق قبل نحو عامين ولم يعمل به، وسط هذه الأجواء، واعترفت السلطات المصرية لاحقا بأن القانون كان فيه عوار، وبدأت في العمل على النسخة الجديدة منه، والتي من المنتظر أن تقرها الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.