تابعوا التغطية المباشرة لمناقشة مشروع الموازنة

انطلقت قبل ظهر اليوم الثلثاء، الجلسة النيابية العامة لمناقشة مشروع موازنة العام 2019، واستُكملت بعد الظهر، عقب الاستراحة. 

[[liveblog id=422]]

وبدأ النواب بالتوافد إلى المجلس وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث كان رئيس مجلس النواب نبيه بري أول الواصلين.

وقال رئيس الحكومة سعد الحريري عن عقد جلسة لتقديم قطع الحساب: "فلننتهِ الآن بمجلس النواب".

وفي مستهل الجلسة، أكد بري أنه "ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء إبان الجلسة العامة لمناقشة الموازنة".

وطالب النائب ابرهيم كنعان "الحكومة منذ اليوم ومن دون أي تأخير بالشروع في إعداد مشروع موازنة العام 2020 ليكون أمام المجلس النيابي في المهلة الدستورية"، منبهاً "الحكومة بأنها وحتى ولو كانت حكومة وحدة وطنية فهي لن تختذل مراقبتنا وموقفنا ودورنا".

وقال: "لجنة المال خفّضت اعتمادات الإنماء والإعمار والمجلس الأعلى للخصخصة وأوجيرو والهيئة المنظمة للاتصالات وخصصت مليار ليرة للصندوق التعاوني للمختارين".

وأضاف: "عدّلت لجنة المال 65 مادة من أصل 99 فألغت 7 مواد وعدّلت 45 وتناولت التعديلات تخفيض اعتمادات بعض النفقات وتعديل قيمة الاعتمادات لبعض الإدارات".

من جهته، دعا النائب ميشال معوّض "الحكومة للاجتماع بغض النظر عن الظروف السياسية، لعدم القيام بمخالفة عبر نشر موازنة من دون قطع حساب".

وأشار إلى "أن دراسة الموازنة حصلت تحت ضغط الوضع المالي والاقتصادي والوقت وضغط الأسواق المالية ومؤسسات التصنيف".

وقال: "ما قبلنا به في موازنة 2019 لن نقبل به بموازنة 2020". 

وختم: "على الرغم من كل ملاحظاتي، سأصوّت لمصلحة الموازنة على اعتبار انها هبوط اضطراري".

كما أوضح النائب حسن فضل الله أن "فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة ونائب في الكتلة والحاج وفيق صفا هو عدوان جديد على لبنان بشعبه ومؤسساته وديموقراطيته التي يعتز بها، وهو اعتداء على المجلس النيابي لأن النائب يمثل الأمة جمعاء".

وأكد "أننا ككتلة موقفنا واضح لجهة رفض التسويات في موضوع المال العام لأن أي محاولة لإيجاد تسوية للمال العام هو جريمة بحق المال العام وبحق البلد وسنعمل جاهدين لمنع ارتكابها".

وقال: "لا ننظر إلى الموازنة على أنها تلبّي جميع الطموحات، ولكن المهم أننا بدأنا مساراً وهي خطوات بطيئة لكنها للأمام".

وأضاف: "المدخل لأي محاسبة واستعادة المال المنهوب هو القضاء، والمشكلة ليس بالأشخاص إنما بالمنظومة بين السلطة السياسية والسلطة القضائية"، مشدداً على أننا "سنكمل معركة الفساد وننتصر فيها مع كلّ الحريصين على ذلك".

وقالت النائبة ستريدا جعجع: "نرفض الموافقة على الموازنة لأنها لا تفي بالغرض والخطوات المتخذة غير كافية".

وأشارت إلى أن "حزب "القوات اللبنانية" سيمتنع عن التصويت لمصلحة هذه الموازنة على الرغم من تأييدنا لبعض بنودها التي هي وللأسف أقل بكثير مما هو مطلوب في الوقت الحاضر لإنقاذ الوضع". 

وفي شأن منفصل، تجمّع عدد من العسكريين المتقاعدين صباحاً في ساحة الشهداء أمام الخيمة التي كانت نصبت أمس وفيها بعض العسكريين المتقاعدين الذين اضربوا عن الطعام، وذلك في ظل إجراءات امنية مشددة وقبل ساعات من انعقاد اولى جلسات مجلس النواب لمناقشة الموازنة المقدمة من الحكومة بعد اجراء التعديلات عليها من لجنة المال والموازنة.

ودعا العميد المتقاعد مارون خريش "النواب العمداء في المجلس النيابي للتصدي للاجحاف اللاحق بحق العسكريين المتقاعدين".

وسألهم: "بأي تشريع في العالم تدفع ضريبة الدخل مرتين وبأي حق تحرمون العسكريين من الطبابة وهي احد اهم اسباب جهوزيتهم للتصدّي لأي عدوان".

وكان أعلن العسكريون المتقاعدون أمس البدء بإضراب عن الطعام حتى انتهاء المجلس النيابي من مناقشة الموازنة.