اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تناقلت صفحات وحسابات لبنانية على وسائل التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، بوست يزعم انه "تم ضبط ملحمة تبيع لحم حمير في #طرابلس"، في وقت حدد بوست آخر اسم الملحمة وموقعها (دوار ابو علي)، وأن "مالكها سوري الجنسية".
تدقيقا في البوست المتناقل، أكد مصدر امني مطلع لـ"النهار" عدم صحة المزاعم المتعلقة بالملحمة. "لا لحم حمير فيها، والزعم كاذب ومحض افتراء". وتدارك: "دوائر الصحة في البلدية والمحافظة تراقب الملحمة. ولا شائبة عليها اطلاقا، بشهادة هذه الدوائر".
الاربعاء 10 تموز 2019. يومذاك، كانت "طبيعة المهمة التي نفذتها عناصر من قوى الامن الداخلي في المنطقة مؤازرة فريق مفتشي وزارة العمل في قمع المخالفات المتعلقة بالعمالة الاجنبية"، وفقا للمصدر. وقد شملت المهمة "تفقد كل الملاحم في المنطقة"، بينها الملحمة المتداول اسمها.
بوست بمزاعم كاذبة حولها، و"الصورة المرفقة به على وسائل التواصل تم التلاعب بها ايضا، عبر إضافة صور حمير". وقال المصدر: "احقاقا للحق، كل الكلام المتناقل عن الملحمة ملفق، كاذب ومغرض".
بدوره، أكد الناشط الاجتماعي في المنطقة أحمد ستيتة عدم صحة المزاعم المتعلقة بالمحلمة. "المؤكد ان ما تم تناقله عن لحم حمير يباع في الملحمة، زعم كاذب كليا. الامر يتعلق بالتدقيق في التزام القوانين المتعلقة بالعمالة الاجنبية، لا سيما السورية، تطبيقا لقرار وزير العمل في هذا الشـأن".
-نعم، الملحمة تقع في دوار ابو علي بطرابلس، كما ذكر احد البوستات.
بالنسبة الى الزعم ان "مالك الملحمة سوري الجنسية"، تبين وفقا لمعلومات توفرت لـ"النهار"، ان "مالك عقار الملحمة لبناني، فيما مستثمرها سوري يملك شهادة مؤسسة واجازة عمل".
-اما بالنسبة الى الصورة المتناقلة على وسائل التواصل، فقد نشرتها الوكالة الوطنية للاعلام الاربعاء 10 تموز 2019، مع خبر بعنوان: "إقفال محال لسوريين ومحاضر ضبط في حق مخالفين في طرابلس".
وجاء في سياقه أن "فريقا من وزارة العمل، برئاسة رئيس دائرة العمل في الشمال مرعب شديد، وعضوية مفتشين من الوزارة والضمان، وبمواكبة من عناصر قوى الأمن الداخلي، قام بحملة دهم وتفتيش للمؤسسات في منطقة الملولة التبانة في طرابلس، والتي يشغلها أصحاب عمل أجانب غير حائزين اجازات عمل، واجراء وعمال أجانب يعملون في مؤسسات لبنانية غير حائزين اجازة عمل، وعمال لبنانيين غير مصرح عنهم في الضمان الاجتماعي. وسجل الفريق محاضر ضبط ومخالفات عدة في حق المخالفين. وقرر اقفال مؤسسات لأصحاب عمل سوريين غير حائزين اجازة عمل ولم يستوفوا الشروط القانونية".
