حاصباني: لإعادة النظر في العقد التشغيلي لـ "أوجيرو"

أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء غسان #حاصباني مبادرات عملية مرتبطة بالإصلاحات البنيوية، من الاتصالات الى الكسارات، متبنيا خطة "القوات اللبنانية" لقطاع الاتصالات، إضافة إلى ورقة عمل عن قطاع المقالع والكسارات، في مكتبه في شارع المصارف، في حضور النائب السابق فادي كرم.

وتتضمن المبادرات سلة من الحلول العملية نتجت من مؤتمرات وورش عمل قامت بها "القوات" بالتعاون مع مؤسسة "كونراد ادناور" وخبراء محليين ودوليين ومسؤولين في القطاع العام. وقال: "في خضم مناقشة موازنة، أصبح موقف "القوات اللبنانية" منها معروفا خصوصا في ما يتعلق بمحدودية مفاعيلها بالنسبة الى تصحيح الوضع المالي الذي يعيشه لبنان"، معتبراً أن "هذه الموازنة مع حسناتها، نقطة في بحر ما هو مطلوب لمعالجة التحديات المالية التي نواجهها"، مشددا على ان "المطلوب خطوات جدية وجريئة مختلفة عما تعودناه في الموازنات المتتالية في اوقات عادية لاننا فقدنا ترف المواربة والتأخير ولن يكون هناك استثمارات او ثقة من المستثمرين من دون اصلاحات كبرى".

وأشار حاصباني الى أن "المالية العامة تعتمد بشكل كبير على عائدات قطاع الاتصالات وتحويلاته الى خزينة الدولة، مما جعل منه أشبه بمصدر ضريبي للدولة، وفي وقت تزداد تكلفته التشغيلية والاستثمارية ضمن أطر ادارية غير سليمة ما خلق مجالات شتى للهدر، والارتفاع في الكلفة التشغيلية والاستثمارية".

من ناحية أخرى، أوضح انه "يمكن لهذا القطاع أن يؤمن للدولة مدخولا كبيرا خلال سنة واحدة او سنتين اذا طبقت القوانين التي أقرت في مجلس النواب منذ اكثر من 15 سنة"، لافتاً الى ان "قطاع الاتصالات تنخفض مداخيله وتزداد مصاريفه، وادارته صعبة على القطاع العام حتى لو وجدت عقود تشغيلية". وأكد ان "الخطة التي يطلقها تعزز النمو الاقتصادي وتطور البنى التحتية اللازمة للاقتصاد الرقمي، كما انها تساهم في حل الازمة المالية الحالية للدولة وتأمين استمرارية المداخيل للخزينة"، مشيرا الى ان "قطاع الاتصالات يؤمن مداخيل ولكن يجب ألا تبقى كضريبة مفروضة على الشعب اللبناني من دون ان يحصل على مروحة خدمات واسعة بأسعار منخفضة".

وشرح حاصباني ان "اصلاح قطاع الاتصالات يتم على مرحلتين، الاولى آنية سريعة قصيرة المدى خلال عامي 2019 و2020، اما الثانية فبعيدة المدى نبدأ تطبيقها خلال عامي 2021 و2022"، مضيفاً: "أبرز النقاط في المرحلة الاولى هي إعادة النظر في العقد التشغيلي لشركة "اوجيرو" لتحسين شروطه وتأمين شفافية اكبر، إعادة النظر بالعقود التشغيلية لشركتي الخليوي ووضع حد أدنى من التحويلات المطلوبة للخزينة وربط الحوافز بتحقيق هدف التحويلات لكل شركة، بيع عقود الابراج ومواقع شركتَي الخليوي لشركة متخصصة، إعادة تفعيل الهيئة الناظمة للإتصالات تطبيقا للقانون431 /2002 فقد تقررت منذ اكثر من عشر سنوات وتوقف العمل فيها علما ان الموظفين يكلفون الدولة 8 مليار ليرة، تأسيس وتعيين مجلس إدارة "ليبان تيليكوم" اي الشركة التي ستعنى بالخطوط الثابتة تطبيقا للقانون 431/2002 لتنفيذ المنافسة في قطاع الاتصالات".

وعن النقاط الابرز في المرحلة الثانية، قال حاصباني: "اضافة قيمة مالية بمليارات الدولارات على مداخيل الخزينة من قطاع الاتصالات وتحرير القطاع، تخصيص البنى التحتية لشركتي الخليوي بالتزامن او بالتتالي جزئيا او بالكامل تطبيقا للقانون393 الذي صدر عام 2002، من خلال طرحها بمزايدة عالمية شفافة، تخصيص جزئي لشركة "ليبان تيليكوم" تطبيقا للقانون 431 لشركة عالمية، وطرح حصة إضافية في مرحلة لاحقة في الأسواق المالية اللبنانية ليكون هناك ملكية مباشرة للشعب اللبناني، المحافظة على جزء من عائدات الشركات بغض النظر عن نسبة الملكية لمصلحة الدولة." كما كشف ان "الدولة تدفع نحو 45 مليون دولار ثمن عقود تشغيلية وحوافز لشركتين تملكهما الدولة، وبالتالي فبتخصيصها ترتاح من هذه التكاليف والاكلاف الاستثمارية فتصبح على عاتق الشركات لا الدولة، كما سيصبح لديها مدخولا ثابتا بالاضافة الى النسبة على الارباح".

وفي ملف الكسارات والمقالع، شدد على ان "هذا الموضوع ملح ودقيق"، مشيرا الى انه كنائب لرئيس مجلس الوزراء يشارك في لجنة المقالع والكسارات، موضحاً ان "خارطة طريق لوضع النظام الاسلم لادارة هذا القطاع تتضمن اجراءات الزامية تنقسم الى قصيرة ومتوسطة المدى"، معددا ابرز الاجراءات قصيرة المدى، وهي: "وقف كل المهل الادارية الموجودة ووقف التراخيص البديلة كاستصلاح الاراضي ونقل الستوك، الاصرار على فرض إلزامية دراسة تقييم الاثر البيئي واحترام الشروط البيئية، تشغيل القطاع عبر مهل موقتة شرط موافقة المجلس الوطني للمقالع والكسارات على كامل الدراسة".

أما أبرز الاجراءات المتوسطة المدى التي تنص عليها الخطة، فتقتضي بوضع دراسة تقييم بيئي استراتيجي لادارة القطاع، تحديث النظام التشريعي والتطبيقي من قوانين ومراسيم تطبيقية ومخطط توجيهي حديث، وقرارات ادارية وخطة مراقبة، تضمن الالتزام الكامل". وتوقف عند اهمية "النظر الى القطاع نظرة شاملة بما يكفل الاثر الاقتصادي والاجتماعي إضافة الى الأثر البيئي، لذا يجب تأهيل الطرقات او ربما اعتماد سكك حديد لنقل المنتجات من المواقع المحددة للمقالع والكسارات في المخطط التوجيهي، الى مواقع العمل". وختم بوضع المبادرتين "في تصرف الرأي العام لتطوير هذين القطاعين وحماية بيئتنا وتعزيز اقتصادنا، والاهم تحسين الخدمات المقدمة لمواطنينا وخلق افضل المناخات لهم".