المرافعات طلبت الإعدام للمتهمين في ملف اغتيال القضاة: أعدموا على قوس المحكمة رمياً بالرصاص

أخيراً وصل ملف اغتيال القضاة الأربعة إلى خواتيم المحاكمة أمام المجلس العدلي بإعلان رئيسه القاضي جان فهد رفع الجلسة الاخيرة الى إفهام الحكم في الرابع من تشرين الأول المقبل. ملف هذه الجريمة الذي تعاقب على التحقيق فيه ثلاثة محققين عدليين على مدى 18 عاماً حتى صدور القرار الاتهامي. المحقق العدلي الأول القاضي ريمون عويدات الذي كشف ملابسات الجريمة وما لبث أن دهمه المرض وتوفي تاركاً ملفاً متكامل المعلومات عن الجريمة نفذت بأمر من أمير "عصبة الأنصار" في مخيم عين الحلوة أحمد عبد الكريم السعدي الملقب "أبو محجن". ثم انتقل الملف الى قاضي التحقيق العدلي رشيد مزهر. وبإحالته على التقاعد عين القاضي بيار فرنسيس خلفاً له. ومع توقيف مخابرات الجيش الفلسطيني عماد ياسين في 23 أيلول 2016 في جرائم منفصلة أدلى في سياق التحقيق معه بمعلومات عن جريمة اغتيال القضاة الاربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا عام 1999 حسن عثمان وعماد شهاب، ووليد هرموش وعاصم بو ضاهر. بعد ذلك حضر المتهم الفلسطيني وسام طحيبش شاهداً في هذه القضية امام المحقق العدلي ليتحول لاحقا إلى موقوف وحيد في هذا الملف بتهمة الاشتراك في هذه الجريمة. وفي 17 تشرين الاول 2017 صدر القرار الاتهامي ثم أمضى أقل من عامين أمام الهيئة الحاكمة في المجلس العدلي، وهي مدة قياسية لإنجاز محاكمة معقدة على تعبير أحد وكلاء الادعاء الشخصي خلال مرافعته.خيم صمت في القاعة العريضة خلال الجلسة الاخيرة برئاسة القاضي فهد وعضووية المستشارين القضاة جوزف سماحة وميشال طرزي وجمال الحجار وفريد عجيب، في حضور ممثلة النيابة العامة لدى المجلس القاضية ميرنا كلاس، رغم وجود حضور من ذوي الشهداء وممثلي الدولة والادعاء الشخصي من الوكلاء جلسوا في ضفة. وفي الضفة المقابلة جلس وكيل الدفاع عن المتهم طحيبش وطلاب جامعيون وعناصر أمن انتشروا في الارجاء. كما حضر إعلاميون. وبانطلاق المرافعات بدءاً من جهة الادعاء الشخصي تابع المتهم تفاصيلها بعينين...