تعديل بسيط لتغيير كبير؟

جملة واحدة تكاد تفتح فصلاً جديداً من الاستثمار والعمران الذي ينهش الأراضي المصنّفة زراعية ويُهدّد الأمن الغذائي تحقيقاً لمصالح شخصية. اقتضى التعديل إضافة الجملة الآتية على المادة 30 من المرسوم الاشتراعي الرقم 69 تاريخ 9/9/1983: "عند إعادة تنظيمها، بموجب مرسوم مصدّق تخضع العقارات الواقعة ضمن المنطقة للنظام الجديد بما في ذلك الأراضي التي جرى تقسيمها لأغراض زراعية على أن تخضع لكل شروط الضم والفرز". ويطاول التعديل الجزء الأخير من المادة 30 الذي ينص على الآتي:"إذا كان طلب الإفراز يرمي إلى تقسيم العقار لغايات زراعية ويقع في منطقة غير منظّمة، لا تفرض عليه المساهمة بتقديم الأراضي مجاناً إلّا لموقع المنشآت اللازمة للاستثمار الزراعي كالطرق الزراعيّة وأقنية الري وخنادق التصريف، شرط ألّا تقل مساحة القطعة الواحدة الناتجة من الإفراز عن /10000/ متر مربع حتى وإن كانت الغاية منه إزالة شيوع. يذكر صراحة في قرار الإجازة أن القطع الناتجة من الإفراز مخصّصة للاستثمار الزراعي، ولا يجوز أن تُشاد فيها سوى الأبنية اللازمة...