التعليم الاجتماعيّ للكنيسة والشرق العربيّ

صدرت السنة الفائتة الترجمة العربيّة لكتاب "كومْبونْديوم عقيدة الكنيسة الاجتماعيّة". وهو يضمّ مجموع (هذا معنى لفظة "كومْبونْديوم" اللاتينيّة) تعاليم الكنيسة الكاثوليكيّة في الموضوع الاجتماعيّ. فعندما نقرأ ما تعلّمه الكنيسة في هذا الشأن ونقارنه بالحالة التي تسود معظم بلدان الشرق العربيّ، ينتابنا الذهول لما نرى من فرق شاسع بين الاثنين. سأكتفي ببعض الأمثلة تتبيّن من خلالها صورة عامّة لوضع العدالة الاجتماعيّة في بلدان شرقنا العربيّ.1- الأجر العادل: يقول الكتاب: "يجب مكافأة العمل بما يضمن للإنسان إمكانيّة توفير حياة لائقة ماديًّا وثقافيًّا وروحيًّا له ولذويه" (رقم 302). ثمّ يتكلّم على البدل العائليّ ويقول: "البدل العائليّ هو البدل الذي يسدّ حاجات العائلة لكي تعيش بكرامة. إنّ بدلاً كهذا يجب أن يُتيح ادّخار مبلغ يسمح باقتناء هذا أو ذاك من أشكال الملكيّة كضمانة للحريّة. فالادّخار هو من أجل حيازة ملكيّة عائليّة" (250). في هذا الموضوع معظم الأجور التي تُدفَع للعمّال في أوطاننا غير كافية لتوفير حياة لائقة لهم ولذويهم. فما يتقاضاه العامل، في معظم الأحوال، لا يكاد يكفي لبقاء العامل على قيد الحياة. فالحاكم سنة من العمل يحتاج العامل ليستطيع ممّا يذّخره أن يقتني ولو شقّة سكنيّة صغيرة. لذلك تكثر في لبنان الهجرة. فيسافر الشبّان إلى الخارج سعيًا وراء أجور تؤمّن لهم إمكانيّة اقتناء ملك خاصّ لهم ولأولادهم. 2- العمل المنزليّ: ويتكلّم النصّ حتى على "دفع أجر عن العمل المنزليّ الذي يقوم به أحد الوالدَين" (رقم 250). ويُضيف "إنّ العمل المنزليّ، بدءًا بقسط الأمّ منه، يهدف إلى خدمة جودة الحياة ويتفرّغ لها، ما يحتّم الإقرار به اجتماعيًّا وتثمينه، بما في ذلك عبر أجر يوازيه اقتصاديًّا ويتساوى به...