التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تراجع أسعار الأوروبوند بفعل العقوبات الأميركية وارتفاع المردود الأجنبي

بعد قرار الخزانة الأميركية بإدراج أسماء عضوين في مجلس النواب اللبناني على قائمة العقوبات وفي ظل المنحى التراجعي الذي سلكته أسعار سندات الخزينة الأميركية بعد أن فاق التضخم الأميركي في شهر حزيران 2019 التوقعات، كانت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية هذا الأسبوع محل ضغوط جعلتها تسلك مسلكاً تنازلياً، كما واصلت سوق الأسهم منحاها التراجعي وسط أحجام تداول خفيفة، بينما شهدت سوق القطع تراجعاً في أحجام التحويلات لصالح العملات الأجنبية، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، تبدد جزء من الزيادات في الأسعار التي كانت قد تحققت في سوق سندات الأوروبوند في الأسابيع القليلة الماضية، إذ عاود متوسط المردود المثقل ارتفاعه متجاوزاً عتبة الـ10% بفعل بيوعات أجنبية صافية. كما سجل هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات اتساعاً أسبوعياً مقداره 55 نقطة أساس ليبلغ 925 نقطة أساس، في إشارة إلى تراجع نظرة الأسواق للمخاطر السيادية عموماً. وفي سوق الأسهم، واصل مؤشر الأسعار مسلكه التنازلي إذ انخفض بنسبة 1.2% نتيجة تراجعات في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية، كما بقي حجم التداول دون المتوسط الأسبوعي المسجل منذ بداية العام 2019. وفي ما يتعلق بسوق القطع، كان اللافت هذا الأسبوع تراجع أحجام التحويلات لصالح العملات الأجنبية على الرغم من التوتر الذي رافق العقوبات الأميركية.

الأسواق

في سوق النقد: استهل معدل الفائدة من يوم إلى يوم الأسبوع بـ7% لكنه ما لبث أن تراجع إلى 5.50% يوم الجمعة في ظل تراجع أحجام التحويلات لصالح الدولار في سوق القطع. في موازاة ذلك، أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان أن الودائع المصرفية المقيمة سجلت نمواً لافتاً قيمته 874 مليار ليرة خلال الأسبوع المنتهي في 27 حزيران 2019، علماً أنه أكبر اتساع أسبوعي لها منذ نهاية شباط 2019. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 418 مليار ليرة وسط اتساع في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 496 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 78 مليار ليرة، إضافة إلى زيادة الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 456 مليار ليرة (أي ما يعادل 302 مليون دولار). في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) اتساعاً أسبوعياً مقداره 1516 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 469 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 172 مليار ليرة.

في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 11 تموز 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة السنة (بمردود 6.50%) وفئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 4 تموز 2019 اكتتابات بقيمة 296 مليار ليرة، توزعت بين 9 مليار ليرة في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) و92 مليار ليرة في فئة السنتين (بمردود 7.0%) و195 مليار ليرة في فئة العشر سنوات (بمردود 10.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 206 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بقيمة 90 مليار ليرة. في موازاة ذلك، أظهر آخر تقرير صادر عن جمعية المصارف في لبنان أن المردود المثقل على سندات الخزينة بالليرة بلغ 7.30% في نهاية أيار 2019 مقابل 7.08% في نهاية العام 2018. وتعزى هذه الزيادة في المردود إلى رفع وزارة المال في كانون الأول 2019 معدلات الفوائد على سندات الخزينة بالليرة من فئات الثلاثة أشهر والستة أشهر والسنة والسنتين والثلاث سنوات والخمس سنوات والسبع سنوات بما يتراوح بين 0,86% و1,92%.

في سوق القطع: على الرغم من الأجواء المتشنجة على الساحة الداخلية والتي واكبت العقوبات الأميركية على أعضاء من المجلس النيابي اللبناني، شهدت سوق القطع هذا الأسبوع تراجعاً في أحجام التحويلات لصالح العملات الأجنبية بالمقارنة مع الأسبوع السابق. ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه بعض المصارف اللبنانية بإطلاق منتجات ادخارية جديدة بفوائد مجزية يكون مصدر الأموال فيها من خارج لبنان، ما من شأنه ان ينعكس إيجاباً على ودائع القطاع وعلى احتياطيات المركزي بالنقد الأجنبي.

في سوق الأسهم: ظل النشاط خجولاً في بورصة بيروت هذا الأسبوع، إذ اقتصرت قيمة التداول الاسمية على 1.2 مليون دولار مقابل 1.6 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 4.0 مليون دولار منذ بداية العام 2019. وقد بلغت حصة أسهم "سوليدير" نحو 51.6% من النشاط، بينما نالت الأسهم المصرفية 48.1% منه والأسهم الصناعية 0.3% منه. وعلى صعيد الأسهم، واصل مؤشر الأسعار مسلكه التنازلي هذا الأسبوع، إذ انخفض بنسبة 1.2% ليقفل على 73.86 نتيجة تراجعات في أسعار أسهم "سوليدير" وبعض الأسهم المصرفية. فمن أصل 11 سهماً تم تداولها هذا الأسبوع، انخفضت أسعار 7 أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. وقد قادت أسهم "سوليدير أ" الأسعار نزولاً، إذ هبطت أسعارها بنسبة 4.8% إلى 5.94 دولار، تلتها أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2009" بنسبة -4.7% إلى 68.60 دولار، فأسهم "ينك بيبلوس العادية" -3.2% إلى 1.20 دولار، وأسهم "سوليدير ب" -2.7% إلى 6.10 دولار، وإيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" -1.6% إلى 7.58 دولار، وإيصالات إيداع "بنك عوده" -1.0% إلى 3.86 دولار، وأسهم "بنك لبنان والمهجر العادية" -0.1% إلى 7.99 دولار.

في سوق سندات الأوروبوند: لم تكن سوق سندات الأوروبوند اللبنانية بمنأى عن التوتر الذي عمً الساحة الداخلية بعد أن طاولت العقوبات الأميركية لأول مرة أعضاء من المجلس النيابي اللبناني، كما أنها اتبعت المسلك التراجعي لسندات الخزينة الأميركية بعد بيانات حول التضخم الأميركي في حزيران 2019 أظهرت أنه فاق التوقعات. في هذا السياق، ووسط تراجعات في أسعار سندات الدين في الأسواق الناشئة (كما يستدل من خلال تقلص JP Morgan EMBIG Z-spread بنحو 0.6% أسبوعياً)، سجلت سندات الأوروبوند اللبنانية تقلصات في الأسعار على طول منحنى المردود تراوحت بين 0.25 دولار و3.38 دولار، وهذا ما أدى إلى تبديد جزء من الزيادات في الأسعار التي تحققت في الأسابيع الثلاثة الماضية بفعل توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة الأساسي في العام 2020 وتصريحات دولة قطر والاتفاق الأميركي-الصيني. فقد ارتفع متوسط المردود المثقل من 9.69% في نهاية الأسبوع السابق إلى 10.42% في نهاية هذا الأسبوع. كذلك، اتسع متوسطBid Z-spread المثقل من 822 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 886 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع، أي بما مقداره 64 نقطة أساس. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات من 860-880 نقطة أساس في نهاية الأسبوع السابق إلى 900-950 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع، في إشارة إلى تراجع نظرة الأسواق للمخاطر السيادية عموماً.