فنيانوس: لمبادرات سياسيّة تنفيذيّة لمساعدة المواطن لتأمين مسكن

12 تموز 2019 | 18:40

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

  • المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس في إطلاق التقرير التشخيصي حول السياسات الوطنية المدينية.

حضر ورعى وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إطلاق نقابة المهندسين في بيروت - رابطة المهندسين الأخصائيين في التنظيم المدني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN- HABITAT التقرير التشخيصي حول "السياسات الوطنية المدينيّة".

وتحدث رئيس الرابطة فراس مرتضى فأعطى لمحة عن مرحلة تأسيس الرابطة، موضحاً أنها "تأسست بناء لقانون مزاولة المهنة 636 والنظام الموحد للرابطات لتكون إضافة علمية على مساحة النشاط في نقابة المهندسين، فتأخذ دورها تسليطاً للضوء على القضايا التخطيطية المدينية على مساحة الوطن من زاوية الممارسين لهذا الاختصاص"، مضيفاً: "سنكون شركاء مع مراكز الأبحاث الجامعية وهيئات المجتمع المدني والإدارات المحلية واتحادات البلديات والمؤسسات المتخصصة لا سيما برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-HABITAT الذي ينشط منذ وقت ليس بقليل معدّاً للأبحاث وسادّاً للفراغ الذي يعانيه واقع التخطيط الحضري في لبنان". وتطرّق إلى التحديات والمراحل التي مرّت بها الرابطة على مر السنوات.

من جهته، أكد مدير برنامج UN-HABITAT في لبنان طارق عسيران أن "برنامج UN-HABITAT وبالتعاون مع الفرقاء المعنيين كافة يسعى وبشكل جدي إلى تسليط الضوء على أهمية وضرورة تطوير سياسات مدينية تتماشى مع المتغيرات العمرانية والديمغرافية والاقتصادية، وتتخطى التحديات الطائفية والسياسية والمذهبية. وفي هذا السياق، لا بد من قراءة واقعية للتمدد العشوائي للمدن، وتشكيل ضواحيها المكتظة، تستوجب تدخلات ومقاربات تتخطى التقسيم الإداري والجغرافي القائم، حيث تتطلب معالجة سريعة للأمور المتفاقمة وإلا على لبنان السلام، فكيف يمكن لبلد يعيش أكثر من نصف سكانه في العاصمة وضواحيها ضمن مساحة جغرافية لا تتعدى 1.5 في المئة من إجمالي مساحته أن يجد الحلول المتعلقة بالسكن والمواصلات والبيئة والخدمات الأساسية والمساحات العامة وسواها". وسأل "كيف يمكن لبلد 80 في المئة من اقتصاده يتركز ضمن مساحة لا تتعدى 8 في المئة من مساحته الوطنية الاجمالية، أي المناطق الساحلية، أن يوفر لأهله العدالة والمساواة وفرصة العيش الكريم. وكيف يمكن لبلد تتعارض وتتداخل مهام مؤسساته العامة بعضها مع بعض أن تساهم في تخطيط سليم. وكيف لبلد أن يتطور وهو يشرّع على قياس الطوائف والمذاهب، وكيف وكيف وكيف...؟".

وأشار عسيران إلى أنه "لا بد من المضي وفوراً في وضع سياسات وطنية مدينية تكون عابرة لمنطق المحاصصة وتراعي المتغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتكرّم مبدأ العدالة للجميع. ومن الجدير ذكره أن لبنان وقّع عام 2015 على التزامه بتنفيذ الأجندة 2030، كما شارك عام 2016 في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية البشرية في كيتو ـ الأكوادور حيث وقّع على تطبيق وثيقة الأجندة الحضارية الجديدة. ولا بد من الإشارة إلى دول عديدة لا تزال تُعتبر أقل تطوراً من لبنان قد سبقتنا بأشواط عدة لجهة وضع سياسات وطنية مدينية مكّنتها من البدء بمعالجة المتغيرات الناتجة عن تمدد المدن وسياسة السكان".

من جهته، أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسكان روني لحود أنّه "لا يمكن لأي كان تجاوز بعض الحقائق على ما توفره المؤسسة العامة للاسكان كون وقف تقديماتها انعكس سلباً على العديد من القطاعات وقد تخطت 60 قطاعاً. تعاظمت أزمة العقارات كما في الأسواق التجارية والصناعية والاعمال الهندسية والمفروشات والأدوات الكهربائية والمهن اليدوية دون تجاهل ما تركته من آثار سلبية لجهة وقف أو تأجيل مواعيد الزواج، ومساعي تثبيت اللبنانيين بأرضهم ومنعهم من الهجرة، والسعي الى الاستقرار العائلي والاجتماعي الذي بات مهدداً، وهذا الامر قد يؤدي الى تعرض منشئي الأبنية الى انهيارات مالية وإفلاسات متعددة وخلافات بين مالكي الشقق وطالبي القرض وبالتالي الى بطالة وإزمات اجتماعية تزيد من وضع الاحتقان في الشارع اللبناني"، مضيفاً: "لا نهوض اقتصادياً وأمناً اجتماعياً إلا بتحريك عجلة الإسكان، من هنا وضعت المؤسسة الخطوط العريضة للسياسة الاسكانية تحاكي الواقع والوضع المعيشي للمواطن ومستلزمات العيش بكرامة تحت سقف لائق لتواكب ازمة السكن والوضع الاقتصادي وتزايد عدد السكان وسبل عدم التركيز على السكن في محيط بيروت الكبرى وسائر المدن اللبنانية خاصة في ظل تواجد 80 في المئة من المواطنين في المدن فقط و60 في المئة من الأراضي اللبنانية غير منظمة لتشكل هذه السياسة أداة تشاركية تقوم على التعاون بين المؤسسة وإدارات الدولة والمؤسسات المعنية ومصرف لبنان واتحادات البلديات والجمعيات والتعاونيات والقطاع الخاص تربط السكان والمخزون السكني القائم بهدف تنفيذ استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد".

واستطرد قائلاً: "وبعد تحويل هذه السياسة الى مجلس الوزراء بغية إقرارها نتحدث عن تفاصيلها، ومن هنا يأتي التعاون مع القطاع الخاص كون المؤسسة سباقة في المشاركة بين القطاعين العام والخاص سابقاً، كالتعاون مع المصارف والجامعات ونقابة المهندسين و UN-HABITATبمسابقة فكر إسكان التي كانت برعاية المؤسسة لوضع تصورات بديلة للسكن في بيروت لأن الإسكان هو كل شيء، هو حركة مطار ومواصلات، هو بيئة وحركة سير وتنظيم مدني وارتباطه بعدد الجامعات والمدارس بالمناطق، أي الإسكان مرتبط بالمواطن والوطن". وختم بالقول: "من هنا بعد إقرار كل الموافقات سنوقّع بروتوكول تعاون لم ينته بعد، وفور انتهاء صياغته وإجراءاته القانونية من وزارة الخارجية ومجلس الوزراء مع UN-HABITAT للتوصل لدراسات معمقة أكثر واكثر".

بدوره، ألقى نقيب المهندسين في بيروت المعمار جاد تابت كلمة اعتبر فيها "ان لبنان من الدول الأكثر تحضراً في كل العالم وفي المنطقة العربية بالذات، حيث يعيش 87% من سكانه البالغ عددهم 4 ملايين شخص في المناطق الحضرية. والاغلبية - تقدر بـ 64 في المئة - يعيشون في المناطق الحضرية في بيروت وطرابلس. ويتركز التوسع العمراني في لبنان حول المدن الرئيسية الساحلية (بيروت طرابلس وصيدا وصور) وبين المدن الثانوية وعلى شكل مناطق عشوائية على أحزمة المدن"، مضيفاً: "لقد شهد لبنان على مدى عقود عديدة نمواً وزحفاً حضرياً سريعاً وغير منظم. فبسبب غياب سياسة عقلانية لتنظيم الأراضي، غطت الامتدادات الحضرية مناطق متسعة من الأراضي اللبنانية وفي نفس الوقت فقد نمت الفوارق الحضرية، وتزايدت الانشاءات الجديدة بشكل كبير وخصوصاً في المناطق الساحلية حيث يقطن غالبية الشعب اللبناني، ما ساهم في التوسع العمراني غير المنظم".

وأشار الى انه "على الرغم من أن المدن، وبخاصة العاصمة بيروت، تتمتع بأحياء راقية مزدهرة، فإن الفجوة بين المناطق الحضرية وعدم المساواة قد ازدادت عمقاً خلال السنوات الأخيرة". وقال: "مع اندلاع الازمة في سوريا عام 2011 شهد لبنان تدفق أعداد كبيرة من النازحين ويتبع هؤلاء النازحون الى حد كبير نمط التحضر الخاص بسكان البلد المضيف حيث لا توجد مخيمات رسمية، فوجد اللاجئون المأوى بشكل رئيسي من خلال قنوات السوق الرسمية وغير الرسمية. كما تتركز ثلاثة من أربعة قطاعات اقتصادية رئيسية- البناء/العقارات، وصناعة الخدمات والسياحة في المدن الرئيسية مما أدى الى انتقال المزيد من النازحين الى هذه المدن للبحث عن فرص العمل. ويعاني سكان المدن من ضغوطات عديدة وتردي الخدمات وزحمة السير وتراكم النفايات كما يعانون من الاكتظاظ السكاني وغياب السياسات التي تهدف الى تنظيم النسيج المبني وتطوير الأماكن العامة والمساحات الخضراء وتحسين ظروف السكن واعتماد سياسات تواكب عصر التحول البيئي"، موضحاً أنه "على الرغم من إقرار الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية منذ ما يقارب العشر سنوات، لا تزال المناطق غير المنظمة تغطي ثلثي الأراضي اللبنانية ترعاها قوانين بناء متخلفة، كما لا تزال التجمعات المدينية الرئيسية تفتقد الى تخطيط حضري متكامل. وبقيت أنظمة التنظيم المدني تقتصر على تحديد معدلات الاستثمار والتراجعات القانونية والأنظمة التي تتحكم بارتفاع الأبنية في بعض المناطق دون ان توجد الأطر التي تسمح بتنظيم استعمالات الأراضي من اجل المحافظة على التوازن الوظيفي والاجتماعي في مختلف المناطق والاحياء وتنظيم النمو المديني من اجل تطوير نموذج المدينة الدامجة، والحفاظ على الأراضي الزراعية وعلى الثروة البيئية. واقتصرت التعديلات المتتالية التي أدخلت على قانون البناء على خدمة مصالح تجار البناء عبر إعفاء مساحات الادراج والجدران الخارجية والشرفات المقفلة من احتساب معدلات الاستثمار وذلك دون أي مقابل يمكن ان يخدم المصلحة العامة. وتظهر الآن النتائج الكارثية لمثل هذا النهج حيث ان الأسواق العقارية تشهد جموداً هائلاً بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب والفوضى العارمة التي رافقت سنوات الطفرة العمرانية وغياب الضوابط التي على السلطات العامة ان تضعها من اجل الحفاظ على حد أدنى من النمو المتجانس".

وتابع تابت:" بدلاً من رسم سياسة إسكانية تؤمّن استعادة التوازن وإيجاد أطر قانونية تسمح بتنظيم النمو المديني باتجاه المدينة الدامجة، لم يجد المشرع من وسيلة لمعالجة الازمة الراهنة سوى إقرار قانون لتسوية مخالفات البناء يشرع كافة أنواع المخالفات على الأملاك الخاصة بما في ذلك مخالفات عوامل الاستثمار وإقامة البناء على عقار غير صالح للبناء ومخالفة الارتفاع الأقصى وعدد الطوابق التي تحددها أنظمة المنطقة والمخالفات التي تطال الأقسام المشتركة للبناء كما يشرع الأبنية المنشأة ضمن التراجعات عن الجار والتراجعات العائدة للطرق والتخطيطات المصدقة وضمن التراجع عن الأملاك العامة، متجاهلاً بذلك كافة التحذيرات التي أطلقتها نقابة المهندسين والموقف الواضح الذي أعلَنتُه كنقيب للمهندسين امام النواب الكرام خلال اجتماعات اللجان النيابية"، معتبراً أن "هذا القانون يضرب كافة مفاهيم التخطيط المدني والاطر القانونية التي تنظم عملية البناء ويشرّع التشويه الذي يطال البيئة العمرانية في مدننا وقرانا، كما يكرّس المخالفات في العقارات الخاصة المتاخمة للأملاك العامة البحرية والنهرية مثل مشروع الايدن باي، على سبيل المثال. وهو يضرب عرض الحائط بمبادئ السلامة العامة والوقاية من الزلازل اذ ان المباني المخالفة اُقيمت دون احترام الآليات التي تهدف الى تأمين متانة هيكل البناء وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه ظاهرة المباني المهددة بالانهيار في كافة المناطق اللبنانية. ولم يكف المشرع بإقرار هذا القانون المشؤوم بل هو الآن بصدد إقرار قانون آخر لا يقل سوءاً عن قانون تسوية مخالفات البناء يشرع لإقامة طابق مر جديد على كافة الأبنية القائمة والمستحدثة في جميع المناطق اللبنانية دون احتسابه في معدلات الاستثمار وعدد الطوابق والارتفاع الأقصى الذي تحدده أنظمة البناء". إن دل كل هذا على شيء فهو يدل على غياب كامل للرؤيا الاستراتيجية وانعدام الوعي لعمق الازمة ولضرورة اعتماد حلول جذرية وإيجاد أطر قانونية تسمح بتنظيم النمو الحضري". وختم بالتأكيد على ضرورة "اعتماد توجهات جديدة تسمح بالخروج من المأزق الذي نتخبط فيه نتيجة هذه السياسات الخاطئة. ويبدأ ذلك بإطلاق نهج جديد للتعاطي مع السياسات الوطنية الحضرية وسياسات التنظيم المدني ووضع خطط تؤمن النمو المتوازن للمناطق اللبنانية وإقرار توجهات جديدة لتنظيم ثلثي الأراضي اللبنانية التي لا تزال غير منظمة، كما لا بد من البحث عن اطر جديدة تسمح بالمحافظة على النسيج الحضري لمدننا وتلبي حاجات السكن للفئات الاجتماعية المختلفة ولمختلف الاعمار من اجل رسم افق جديدة للمدينة الدامجة".

تم شكر الوزير السابق ميشال فرعون UN-HABITAT وفريقه الإداري وأثنى على الجهود التي بذلوها على كافة الصعد.
وألقى الوزير فنيانوس، كلمة قال فيها: "اليوم نجتمع حول إطار إسكاني عام، في زمن تتفاقم فيه الحالة السكنية، متأرجحة بين الأزمة المفتوحة، والرفاهية المطلقة، دون إستقرار، بسبب غياب الكثير من عناصر التركيز المثالية. فالمدن اللبنانية تمددت خارج حدودها، بمعنى مجازي، ولم تكن يوماً خاضعة لضابط تخطيطي واضح، وصارت تنمو متشعبة تتواصل بما تيسر، لنقف اليوم أمام حالة مَرَضية تجعلنا نشد الهمة لكي نعالج بكل جدية ما ورثناه من أجيال سابقة، لم تنتبه إلى حجم الضرر الذي يمكن أن يُنتجه هذا الأمر. وفي جعبتي وأنا وزير الأشغال العامة والنقل، الكثير من المبادرات، ولم نكلّ يوماً في الوقوف إلى جانب القضايا المحقة، ونحن نضع كل إمكاناتنا، وبالشراكة مع نقابة المهندسين في سبيل تعزيز القدرات ومساعدة استراتيجية لتبني سياسات إسكانية من الدرجة الأولى توفر للشباب السكن بعد استقرار الاقتصاد المُنتج وتحريك الدورة الطبيعية للإنتاج بشكل طبيعي تتفاعل فيه كل مكونات المجتمع بنمط حي"، مضيفاً: "أما وقد أقر مجلس النواب قانون تسوية مخالفة البناء، فإنما هذا يدفعنا للتفكير الجدي بإطلاق مبادرة ورشة عمل لتحقيق نقلة نوعية في قانون البناء والعمل على نفي كل ما من شأنه أن يجعل أحدهم يفكر بالمخالفة، فإن القوانين تُصنع للفائدة والخير العام، وليس للمخالفة... وكل ما يمكن مخالفته يحتاج إلى تغيير... ولنا في المخطط الشامل لترتيب الأراضي اللبانية أيضاً كلام".

وتابع فنيانوس: "أمام واقعنا الجديد في لبنان، والأزمة الحادة في مجال الإسكان، لا بد من مبادرات كبيرة على كل المستويات السياسية والتنفيذية ولا سيما لجهة تكوين إطار حامٍ يساعد المواطن من كل الفئات أن يكون له مسكن، ملكا كان أم إيجارة، دون ان ننسى قانون الإيجار التملكي الذي يمكن ان يشكل رافعة وطنية كبيرة لذوي الدخل المتواضع، في سياسة إسكانية هادفة، لا تنتظر الأزمات لكي تخرج الحلول إلى العلن. فردة الفعل لم تؤت يوماً فائدة، بل قوة الفعل هي التي تؤدي دوماً إلى تقدم الشعوب. وهنا أقول، لكل أمر قد توجد حدود، أما التخطيط السليم فهو بلا حدود، هو عالَمٌ بحد ذاته لا يمكن للمرء التَنَكُّب أو الخروج عنه بل يجب الالتزام به بلا تردد، وهذه هي رسالتنا اليوم أن نتعاضد ونشد معا في اتجاه واحد لكي نعطي كل دراسة حقها، ونناقش كل الأرقام والنتائج بكل مهنية وعلم ونوسع دائرة المشاركة لكي نصل إلى مقومات فعلية ترقى بالوضع العام في السياسات الإسكانية بشكل فاعل هادف وثابت. يبقى السكن الركن الأساس في استقرار حياة الإنسان، فما هو أهم من أن نهتم بهذا الأمر للمواطن اللبناني الذي يعول على تخطيطنا، ومهاراتنا، وتعاوننا في سبيل تحقيق كل هذا".

التقرير التقييمي

ثم تم عرض لنتائج التقرير التقييمي لواقع السياسات الوطنية المدينية في المحور، اذ حاضر كل من أمين سر الهيئة الادارية ايلي فغالي ومنسقة المشروع في UN Habitat مايا مجذوب والاستشاريين المشاركين في اعداد التقرير ليون تلفزيان وجوزيف سماحة.

وختاماً، تحدث النقيب تابت ولحود وعسيران عن عملية إستكمال التحضيرات تمهيدا لتوقيع بروتوكول تعاون لوضع استراتيجية وطنية حول ملف الاسكان. 

مصارف الأعمال في لبنان... مرحلة تحوّل في الأسواق المالية تستدعي الحذر

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard