يعيش لبنان منذ أشهر في خضم البحث في عجز الموازنة، وما اذا كان انجاز هذه الموازنة يفتح خزنة مؤتمر "سيدر"، ومدى التوافق الحقيقي على الخطوات التنفيذية الضرورية.قبل كل شيء، نشير الى ان موقف البنك الدولي من الحكم والتحكم اللبناني بالانفاق واختيار الاكفياء ليس على المستوى المطلوب، ولم يكن كذلك.وتقديرات صندوق النقد الدولي كانت دوماً هكذا، والى حد ما دون استشعار ممثلي الصندوق الخطر المالي الناجم عن غياب أي استثمارات مباشرة في الاقتصاد اللبناني من الخارج، والتقرير الاخير أخذ في الاعتبار ليس فقط انحسار الاستثمار المباشر بل أيضًا انخفاض التحويلات من اللبنانيين وتدني حجم الودائع لدى المصارف اللبنانية.وزير المال، ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية، يدعوان المصارف الى توفير قرض لثلاث سنوات يساوي11 الف مليار ليرة لبنانية او 7.5 مليارات دولار بمعدل فائدة 1 في المئة. ان هذا الامر غير ممكن لا من المصارف ولا من المصرف المركزي الذي تلقى تحذيرًا من صندوق النقد الدولي من مبادرة كهذه.المسؤولون يتخبطون، ويزيد من تخبطهم وحدتهم ادراج وزارة الخزانة الاميركية اسماء نائبين ومسؤول أمني في "حزب الله" على لائحة من يدعمون تمويل هذا الحزب وطلبها من السلطات اللبنانية والمصارف فرض قيود على حسابات الشخصيات الثلاث.وأفضل جواب مبدئي ورد على لسان...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول