قضاء استثنائي يخرج عن المسار الطبيعي للعمل القضائي الصحيح المحكمة العسكرية: لمن؟ ولماذا؟

بعد اثارة "النهار" موضوع المجلس العدلي، ما له وما عليه، وطرح التساؤلات وتعدد الآراء حول ضرورته او عدمها، تستكمل طرح تلك التساؤلات حول محكمة استثنائية لها اوجه شبه مع المجلس العدلي، وهي المحكمة العسكرية التي تثير جدلا موسميا كل مدة بسبب احكام تصدرها، وسط دعوات متكررة الى الغائها، او حصر عملها بالعسكريين، وعدم التوسع في صلاحياتها. ولا تلاقي المطالب آذاناً صاغية كما كل الاعتراضات والمطالبات في لبنان.في قول شهير لكليمنصو (Clémenceau) أن المحكمة العسكرية بالنسبة إلى العدالة تشبه الموسيقى العسكرية بالنسبة إلى الموسيقى الكلاسيكية.أما المحامي وعضو الأكاديمية الفرنسية جان - دني بريدان Jean-Denis Bredin، فقد اختار عبارةَ "محكمة متأهبة" (un tribunal au garde à vous) عنواناً للكتاب الذي كرّسه لمحاكمة الرئيس منديس فرانس في العام 1942 أمام محكمة عسكرية متأهبة، كما الجندي لتلقّي أوامر رؤسائه.وكان العميد جورج ريبير(Georges Ripert) أحد كبار الفقهاء الفرنسيين في القرن الماضي، قد عارض بشدة إنشاء محاكم استثنائية، كالمحكمة العسكرية، باعتبارها تترك انطباعاً سيئاً بأن قضاتها معيّنون للدفاع عن فئة من المتقاضين، في مقابلِ إرهاق فئة أخرى من المتهمين، ولأن كثرةَ هذه المحاكم تخلق نزاعات حول صلاحياتها، وتنزع عن السلطة القضائية الهالة التي يجب أن تزدانَ بها في النظام الديموقراطي.أما في لبنان، فقد نشأت المحكمة العسكرية مع تأسيس الجيش اللبناني في العام 1945؛ ثمَّ توسَّعَت صلاحياتها من بعدُ بموجب قوانين متعاقبة، كان آخرَها القانون رقم 24/68 بتاريخ 13 نيسان 1968، المعدل في العامين 1971 و1977، والذي نظم القضاء العسكري وأصول المحاكمة لديه.ولقد ذهب البعض إلى المطالبةِ بإلغاء المحاكم العسكرية عملاً بمبدأ المساواة، واستناداً إلى المواقف الفقهية المناهضة لها. أما غالبية الحقوقيين والهيئات المدافعة عن الحقوق الأساسية والحريات العامة، وبعد التسليمِ بأن ظروفاً استثنائية تبرر إنشاء مثلِ هذه المحاكم "المتخصصة"، فقد...