ريفي لـ"النهار": الامم المتحدة طالبت مرات عدة بتعديل قانونَي المجلس العدلي والمحكمة العسكرية

11 تموز 2019 | 18:12

ريفي. (ارشيفية).

في موضوع المجلس العدلي أيضا وايضا، يسجل الوزير السابق للعدل أشرف ريفي إعتراضا مزدوجا على وجوده وعلى وجود المحكمة العسكرية لأنهما في نظره "محكمتان خاصتان جدا". ويتحدث عبر"النهار" عن "مطالبة الامم المتحدة مرات عدة بتعديل قانون كل منهما"، مشيرا إلى طلبه إلغاءهما في اقتراح قانون وضعه في 22 كانون الاول 2015 خلال ولايته في وزارة العدل تحت عنوان "إنشاء محاكم ودوائر متخصصة في قضايا الارهاب والجرائم الكبرى". ويقول: "هو مشروع متكامل وليد لجنة قضائية متخصصة واسعة ضمّت ثمانية قضاة ومحامين وناشطين في المجال الحقوقي. عملنا عليه ثمانية أشهر مستفيدين من تجارب الدول المتقدمة في الشرق الاوسط واوروبا واميركا"، مضيفا: "نحن في لبنان بتنا مطالَبين مرات عدة من الامم المتحدة عبر لجنة حقوق الانسان بتعديل قانون كل من المحكمة العسكرية والمجلس العدلي حيث عيبه الاساسي الوحيد انه يحاكم على درجة واحدة.

وهذا ما ينتفي وجوده نهائيا على المستوى العالمي، فيما المحكمة العسكرية تحاكم مدنيين، ما يناقض المبادىء الاساسية لحقوق الانسان العالمية".وهذا المشروع "لا يزال في الادراج وكنت رفعته إلى مجلس الوزراء"، بحسب الوزير السابق للعدل. وفي رأيه أنه "لم يقر بسبب رفض حزب الله الماضي في سياسة عدم التخلي عن المنطق السوري - الايراني الذي لا يريد التخلي عن المحكمة العسكرية التي سمّيتها محكمة قوى الأمر الواقع. ووفر ذلك في الماضي ظرفا قويا خلال الوجود السوري في لبنان، ويتحكم الحزب بقراراتها بعد خروجه. هي تناقض المبادىء الاساسية لحقوق الانسان". ويقول: "نحن مطالَبون من الامم المتحدة بالغاء أي محكمة تحاكم على درجة واحدة في كل دول العالم لان الذي يتحاكم يجب أن يعطى دائما فرصة بحق مراجعة قرارها أمام درجة ثانية من المحاكمات على الاقل. وهذه المطالبات تعود إلى قبل ولايتي وزارة العدل. وقد ضمّنت المشروع تاريخ هذه المطالبات بتعديل قانون المحكمة العسكرية وإلغاء المجلس العدلي، ولحظ محاكمة على درجتين: محكمة درجة أولى طابعها جنائي متخصص، ثم محكمة درجة ثانية بمثابة محكمة تمييز تحل مكان المجلس العدلي،...

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من "النهار".

هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار”

لديك 89% متبقٍ للقراءة
لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول

المطران عوده: عندما تنعدم الثقة بين الشعب والسلطة التغيير واجب

إظهار التعليقات

يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Digital solutions by WhiteBeard
Digital solutions by WhiteBeard