آخرهم متهم بالرشوة... نواب رُفعت عنهم الحصانة في البرلمان المصري

فجر مجلس النواب المصري، مفاجأة من العيار الثقيل بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، عن محافظة الإسكندرية، بسبب التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة في اتهامه بتسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء مقابر على قطعة نظير مبلغ مالي وقدره مليون جنيه ارتفع إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة.

وأكد علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري، أن الأمر يشكل في حق النائب ارتكابه جناية من قانون العقوبات، وبخاصة في ظل وجود تسجيلات للنائب مع المتهمين الآخرين، مؤكداً أن ميزان البرلمان في نظر أي طلب مقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أي من النواب، هو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية والتي يرأسها المستشار بهاء أبو شقة.

وأضاف رئيس مجلس النواب المصري، أنه حريص على المصلحة العامة ومصلحة النواب وهو من تبني عدم ذكر اسم النائب في حالة رفض الطلب حرصاً على عدم التشهير به.

وانضم النائب صلاح عيسى، إلى قائمة من أعضاء مجلس النواب المصري الذين رُفعت الحصانة البرلمانية عنهم، وعلى رأسهم سحر الهواري عضو اتحاد الكرة المصري، إلى جانب عضوية البرلمان، ورئيسة أول دوري كرة قدم عربي للسيدات، وأول حكم سيدة في شمال أفريقيا. وطالبت النيابة في مذكرتها التي أرسلتها إلى رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عنها لمحاكمتها في قضايا إفلاس وشيكات، وانتهى الأمر بحبسها.

كما وافق البرلمان، على طلب رفع الحصانة عن النائب هيثم الحريري، للمثول أمام جهات التحقيق في قضية عنف وتظاهر بالإسكندرية، بناءً على طلبه.

القائمة تضم النائب خالد شعبان، الذي وافق مجلس النواب على طلبه برفع الحصانة، للمثول أمام محكمة جنح حدائق القبة، في قضية عدم تسليم سلاح والده المرخّص بعد وفاته، وتم بالفعل تبرئة النائب من الاتهام الموجّه إليه.

كما أُسقطت عضوية النائب السابق توفيق عكاشة بسبب استقبال السفير الإسرائيلي في منزله، ما يُعدُّ تطبيعاً برلمانياً، الأمر الذي رفضه المجلس، لتُسقط عضويته.

كما قرر البرلمان المصري إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بسبب تعاونه مع إحدى السفارات الأجنبية في إعداد أحد مشروعات القوانين؛ الأمر الذي اعتبره المجلس خروجاً على القواعد البرلمانية، بالإضافة إلى اتهامه بتزوير توقيعات عدد من النواب لتمرير أحد مشروعات القوانين.