أبو سليمان في انطلاق حملة تفتيش "العمل": 20 إقفالاً و129 محضراً و24 إنذاراً

انطلقت اليوم حملات التفتيش من قبل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبموآزرة من قوى الامن الداخلي بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعلنت عنها وزارة العمل كفترة سماح لتسوية الأوضاع خلال إطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية.

وتزامناً مع هذه المناسبة عقد وزير العمل كميل أبو سليمان مؤتمراً صحافياً شكر فيه "الجهات التي تمّ التنسيق معها وهي: وزارتا الداخلية والبلديات، والعدل، ومع المدعين العامين، ومع الأجهزة الأمنية من قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن دولة، والبلديات ومع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، مضيفاً: "مخطئ من يعتقد أن نفَسنا قصير وسوف نتعب. لن نتعب من تطبيق القانون ومن حماية حقوق اليد العاملة اللبنانية".

وأكدّ أبو سليمان في البيان أن "أبواب الوزارة ما زالت مفتوحة أمام الشركات والمؤسسات لتسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين والحصول على إجازات عمل إذا كان القانون يسمح لهم بذلك. ولكن ابتداء من اليوم لا تهاون مع أي مخالفة للقانون يتم ضبطها من قبل مفتشينا"، مضيفاً: "لا تهدروا الوقت وتقوموا بأي وساطة لتجنب التفتيش أو إلغاء محضر بمخالفة أو لأي سبب آخر... أكرر أن هدفنا ليس وقف الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية بل تنظيمها، وحصولها على إجازة عمل حيث يجيز لها القانون ذلك. وكذلك هدفنا إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل لها".

وتابع أبو سليمان: "إننا نلمس تجاوباً مع الخطة من خلال إقدام عدد كبير من المؤسسات والشركات على توظيف عمال لبنانيين خلال الاسابيع الماضية، ولقد تم توظيف مئات اللبنانيين. اليوم توزع 25 مفتشاً و9 رؤساء دوائر على عدة مناطق، وكل يوم سنكون في مناطق جديدة. وكان التفتيش اليوم في 9 مناطق: الغبيري، الحمرا، جونية، برالياس، دورِس، الدوير، صيدا، حلبا وطرابلس بموآزرة قوى الأمن الداخلي وبالتعاون مع مفتشي الضمان والبلديات، وكانوا على تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة، والجميع مشكور على تعاونه. والنتيجة بالارقام:

* 20 إقفالاً

* 129 محضراً

* 24 إنذاراً

* 41 مؤسسة وضعها قانونيّ

* المجموع العام للمؤسسات والمحلات التي زارها التفتيش اليوم 214

وهنا أستفيد من المناسبة كي أشيد بالكفاءات الموجودة في الوزارة، وأؤكد أن هناك طاقات في الادارة اللبنانية ولكن المهم أن نعطيها الفرصة كي تشتغل ونحميها من الضغوطات والتدخلات السياسية".

وختم أبو سليمان: "صحيح أن هناك الكثير من المحال التي تمتلك يداً عاملة غير شرعية أقفلت تلقائياً اليوم بمجرد أن علمت أن مفتشينا على الأرض، ولكن أدعوها كي تسوّي وضعها وذلك من الأفضل والأوفر لها قبل أن ترتفع الرسوم مع الموازنة الجديدة. ومفتشو الوزارة سيزورون هذه المحلات مجدداً، فالأفضل لها أن تلتزم بالقانون"، معتبراً أنّ "مكافحة اليد العاملة غير الشرعية وتطبيق القانون على كافة الأراضي اللبنانية، ككرة الثلج انطلقت، وستكبر، وما من شي يوقفها لأن سلاحها القانون والمصلحة الوطنية. وندرك جيداً أن المسيرة طويلة وغير سهلة، ولكننا مصرّون على تطبيق القانون بكل مسؤولية ورصانة واحترامٍ للناس. هذا وعدُنا للشعب اللبناني، والأيام ستشهد على هذا الوعد".