استراحات كفرصير مخالِفة للقانون أم تقصير بلديّ وغياب للتوعية البيئيّة؟

بلدة #كفرصير واحدة من البلدات التي لا مجلساً بلديّاً لها نتيجة الخلافات السياسية التي شهدتها مع الانتخابات البلدية عام 2016، وكان لذلك الغياب، بحسب بعض أبناء البلدة، تأثير على سير الأعمال وإنجاز الأشغال التي تحتاجها بلدتهم. انسحبت أزمة البلدية على أصحاب استراحات نهر #الليطاني التي تقع ضمن نطاق البلدة، وأبرزها منتجع جرادي التي توقّف موظفو البلدية عن لمّ نفاياته لفترة، فدأب صاحب المنتجع على تجميعها في بستانٍ له قرب النهر. جرادي ومنتزهان آخران – "الشاطر حسن" و"أبو عجقة" - ادّعت عليها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أمام النيابة العامة المالية بجرم تلويث النهر، قبل أن يتبيّن أن تقصير موظفي البلدية في فترة من الفترات من جهة، ونقص التوعية على الشروط البيئية من جهة أخرى،  كانا المسبّبين لمخالفاتٍ استندت إليها المصلحة في ادّعائها. فمن المسؤول؟يشغل المدعى عليهم منتزهات تقع ضمن الأملاك النهرية كلياً أو جزئياً، ونتيجة الكشوفات التي قامت بها "المصلحة" تم رصد إقدام المدعى عليهم بتفريغ الجور الصحية العائدة لهم في مجرى النهر، إما مباشرة أو عبر الأراضي المكشوفة، فضلاً عن النفايات السائلة والمياه المبتذلة الناجمة عن غسل الأواني وغيرها. كذلك، قام المدعى عليهم بإنشاء مكبات نفايات على مسافة لا تبعد 20 متراً عن النهر وذلك خلافاً لقانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، مع ما يحمل ذلك من تهديد للبيئة والمياه وسلامة المنتجات الزراعية وسكان حوض الليطاني....