مهلة تسوية أوضاع العمال الأجانب انتهت: إلى الغرامات دُر

انتهت أمس مهلة الشهر التي كان منحها وزير العمل كميل أبو سليمان لأرباب العمل لتسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين، لتبدأ اليوم حملة التفتيش وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.خلال هذا الشهر ارتفع عدد أرباب العمل الذين تقدموا بطلبات لتسوية أوضاع العمال الأجانب، ولكن الرقم الحقيقي لنتائج الحملة لم يعلن، حتى أن وزير العمل رفض في اتصال مع "النهار" الافصاح عن نتائجها مكتفياً بالقول "لن اعلن عن الارقام حالياً، لكي نشجع أصحاب العمل على المضي قدماً"، إلا أن مصادر أخرى في الوزارة أكدت أن عدد أرباب العمل الذين يسوون أوضاع عمالهم تضاعف، علماً أن الكثير منهم بدأوا بإعداد المستندات المطلوبة منهم تمهيداً لتقديمها الى الوزارة.عندما تسلم أبو سليمان الوزارة عكف على اعداد خطة مكافحة العمالة الاجنبية غير الشرعية على الاراضي اللبنانية اطلقها في حزيران الماضي، وتضمنت في ما تضمنت اعطاء مهلة شهر للمخالفين بدأت في 10 حزيران 2019 لتسوية اوضاعهم بحسب القوانين والانظمة المنصوص عليها. فالقانون وفق ما قال ابو سليمان "يفرض أن يحصل العمال الاجانب على اجازات عمل. وما قمنا به هو تعليق التفتيش من وزارة العمل لمدة شهر بغية افساح المجال أمام اصحاب العمل تسوية أوضاع عمالهم الاجانب، والحصول على اجازات عمل". وإذا كانت هذه الحملة مخصصة لتطبيق القانون حيال العمال الاجانب، إلا أنه كان لها الاثر الايجابي بشكل غير مباشر على ازدياد نسبة العمالة اللبنانية، وهذا الامر هو أصلاً من الاهداف والمنافع التي تصبو...