هذه هي الاتهامات الأميركيّة الموجّهة إلى رعد وشرّي وصفا

وأدرج هؤلاء بموجب الأمر التنفيذي الرقم 13224 الذي يستهدف الإرهابيين ومن يقدّمون الدعم للإرهابيين أو لأعمال الارهاب،

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكير: "يستخدم حزب الله عملاءه في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات بغرض دعم المصالح المالية والأمنية الخاصة بهذه الجماعة الإرهابية وتعزيز أنشطة إيران الخبيثة". وتابع قائلا: "يهدد حزب الله الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة على حساب الشعب اللبناني. ستواصل الولايات المتحدة دعم جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى حماية مؤسساتها من استغلال إيران ووكلائها الإرهابيين وضمان مستقبل أكثر سلماً وازدهاراً للبنان".

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها إن هذا الإجراء يسلط الضوء على كيفية استخدام "حزب الله" لسلطته السياسية لإفساد العناصر الأمنية والمالية في لبنان، مستفيداً بذلك من النظام الديموقراطي والقيم اللبنانية. ويؤكد هذا القرار أن لا فرق بين أنشطة حزب الله السياسية والعنيفة، فالحزب نفسه لا يفرق بين جناحيه العسكري والسياسي بحسب ما صرح به قادته علناً، بما فيهم محمد حسن رعد الذي قال عام 2011 إن "حزب الله حزب مقاومة عسكري… ما من فصل بين السياسة والمقاومة".

وأفاد البيان أن شرّي يستغلّ موقعه السياسي بصفته نائباً للدفع بأهداف الحزب التي غالباً ما تكون عكس مصلحة الشعب اللبناني وحكومته. وتبين جهوده الرامية إلى تهديد المؤسسات المالية اللبنانية بالنيابة عن "حزب الله" كما هو موضح أدناه الخطوات المتطرفة التي يتخذها لمناصرة أجندة الحزب القاضية بالتخويف والعنف، وذلك على حساب قطاع شرعي يمثل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. واعتبر أن سلوك شري القاضي بتهديد موظفي المصارف وأفراد أسرهم غير مقبول من نائب في البرلمان عليه استخدام منصبه للدفع بمصالح الشعب اللبناني.

وأضاف أن رعد نائب في البرلمان وعضو في مجلس الشورى التابع للحزب أو الذي يوجه وحدات "حزب الله" بشن هجمات إرهابية وعسكرية خارج البلاد، لافتاً إلى أن مجلس الشورى هو "أعلى قيادة" في "حزب الله" وهو مسؤول عن اتخاذ القرارات في الشؤون الدينية والاستراتيجية ويتمتع بسلطات في مجالات الإدارة والتخطيط وصنع السياسات.

ويلفت البيان إلى أن مجلس الشورى يعطي الأولوية لأنشطة "حزب الله" بدل الدعوة إلى قرارات سياسية تعالج المحنة الاقتصادية التي تثقل كاهل المجتمعات التي يمثلها، فيحتفظ بذلك بالازدهار اللبناني كرهينة. ويرأس رعد المجلس البرلماني التابع لحزب الله والذي هو أحد المجالس الفرعية الخمسة التابعة لمجلس الشورى، ويبني إدراجه اليوم على إجراءات سابقة قد استهدفت مجلس الشورى.

ويلعب الشخص الثالث المدرج اليوم، وفيق صفا، بحسب البيان، دور المحاور بين "حزب الله" وقوات الأمن اللبنانية. وبصفته رئيس جهاز الأمن في الحزب والمرتبط مباشرة بالأمين العام حسن نصر الله، استغل صفا الموانئ والمعابر الحدودية اللبنانية للتهريب وتسهيل السفر بالنيابة عن حزب الله، وتقويض أمن الشعب اللبناني وسلامته واستنزاف رسوم الاستيراد والإيرادات القيمة وحرمان الحكومة اللبنانية منها.

وسبق لوزارة الخارجية الأميركية أن أدرجت "حزب الله" كمنظمة إرهابية أجنبية في تشرين الأول 1997 ومنظمة إرهابية مدرجة بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي الرقم 13224 في تشرين الأول 2001. وتم إدراج الحزب أيضاً في كانون الثاني 1995 في ملحق الأمر التنفيذي رقم 12947 الذي يستهدف الإرهابيين الذين يهددون بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك في آب 2012 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582 الذي يستهدف الحكومة السورية ومناصريها.

أمين شري

وفي ما يتعلق باستغلال شري دوره التمثيلي داخل الحزب للتأثير على صنع القرارات والضغط على المؤسسات المالية لمساعدة حزب الله في الحد من تأثير العقوبات الأميركية، شرح البيان أن شري قام بالنيابة عن الحزب بتهديد مسؤولي مصرف لبناني وأفراد أسرهم بعدما جمّد المصرف حسابات عضو في حزب الله أدرجته الولايات المتحدة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابي محدد بشكل خاص لمساعدته أو رعايته أو توفيره لدعم مالي أو مادي أو تكنولوجي أو خدمات مالية أو غيرها لـ"حزب الله" أو لدعمه.

كذلك، يلفت البيان إلى علاقات شري الواسعة مع شركاء "حزب الله" ومموليه الآخرين. فقد حافظ على علاقة وثيقة مع أدهم طباجة، وهو أحد ممولي حزب الله وأدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كإرهابي محدد بشكل خاص في حزيران 2015 بسبب تقديمه الدعم والخدمات لحزب الله. واستمر شري وطباجة في العمل معاً على الرغم من إدراج الأخير على لائحة الإرهاب، وقد قاما مع آخرين بتأسيس شركة مقرها لبنان. وسهل شري أيضاً وصول طباجة إلى البنوك اللبنانية ووجّهه الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله بتسوية القضايا المتعلقة بالتصنيف الأميركي لطباجة.

ويؤكد شري على غياب التمييز بين نشاطات "حزب الله" السياسية والعسكرية، وهو يظهر علناً مع قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تشرين الأول/ 2011 لعمله لصالح "فيلق القدس" أو بالنيابة عنه.

محمد حسن رعد

وتعتبر الخزانة الأميركية أن رعد هو ضمن الدائرة المصغرة للأمين العام للحزب. وتربطه أيضاً علاقات بشركاء الحزب ومموليه. وهو التقى عام 2017 برجلي الأعمال أدهم طباجة وحسين علي فاعور بغرض ضمان بقاء آليات تمويل "حزب الله" مفتوحة على الرغم من العقوبات. وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حسين علي فاعور كإرهابي في حزيران 2015 بسبب تقديمه الدعم والخدمات لـ"حزب الله". واحتفظ رعد ووفيق صفا أيضاً بقائمة تضم أسماء مئة عضو من الحزب كانوا سيكتسبون جنسية أجنبية ويرسلون في مهام طويلة الأجل إلى دول عربية وغربية.

وفيق صفا

وعن وفيق صفا المسؤول عن وحدة الاتصال والتنسيق التابعة للحزب وعن التنسيق مع المجتمع الدولي والأجهزة الأمنية اللبنانية، يقول البيان إنه استغل الموانئ والمعابر الحدودية اللبنانية للتهريب وتسهيل السفر بالنيابة. فعلى سبيل المثال، استفاد الحزب من صفا لتسهيل مرور المواد، بما في ذلك المخدرات غير المشروعة والأسلحة، عبر ميناء بيروت. ووجه الحزب شحنات معينة عبر صفا بالتحديد لتجنب عمليات التدقيق. واعتباراً من عام 2018، قام الحزب أيضاً بتسهيل الخدمات في مطار بيروت وسهّل صفا عمليات السفر لشركاء عبر معبر حدودي.

وحافظ صفا على علاقة وثيقة مع ممول الحزب أدهم طباجة. ووجهت إليه اتهامات داخلية تتعلق بالفساد في عام 2010، ولكن الحزب سمح له بالاحتفاظ بدور بارز. وهو اتهم بالتهريب وارتكاب جرائم أخرى وسلوك غير أخلاقي.

ونتيجة لإجراءات، ينبغي تجميد كل الممتلكات والمصالح في الممتلكات التابعة لرعد وشري وصفا إذا كانت موجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة مواطنين أميركيين، كما ينبغي إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها.

وتحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عموماً على المواطنين الأميركيين أو الأفراد المتواجدين داخل الولايات المتحدة القيام بكافة المعاملات (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) التي تنطوي على أية ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين. إلى ذلك، قد يتعرض من يشاركون في معاملات معينة مع الأفراد والكيانات المدرجة اليوم إلى عقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ.

ويواجه الثلاثة أيضاً عقوبات ثانوية بموجب قوانين العقوبات المالية على الحزب والتي تطبق قانون منع التمويل الدولي لـ"حزب الله" للعام 2015 بحسب تعديلاته بموجب تعديلات قانون منع التمويل الدولي لحزب الله للعام 2018. ويستطيع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بموجب هذه السلطة حظر أو فرض شروط صارمة على فتح حساب مراسل أو حساب دفع في الولايات المتحدة أو الاحتفاظ به من قبل أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن علم أي معاملة مهمة لحزب الله أو لفرد يعمل بالنيابة عنه أو بتوجبه منه أو فتح أي حساب يمتلكه حزب الله أو يسيطر عليه.