المساحات المبنية المخالِفة: الخيار السيئ جداً لصنّاع القرار

انصبّ تركيز الحكومة اللبنانية، منذ نيلها الثقة في 15 شباط / فبراير ٢٠١٩، على موضوع العجز في الموازنة العامة. فدأب صنّاع القرار على إيجاد السبل الآيلة إلى خفض الانفاق تحت راية التقشّف وإن كان على حساب جيوب ورواتب الفئات المجتمعية المحرومة. وفي مقلب الإيرادات التي تحتاجها الدولة من أجل تعبئة صناديقها الفارغة، انصبّ التركيز على مخالفات البناء، لاسيما المباني التي تخالف قوانين التنظيم المدني (مثلاً المباني التي تتجاوز الارتفاع أو الحجم المسموح به نظاميًا) وعلى الاعتداءات على الأملاك العامة البحرية على اعتبار أنّ فرض الغرامات على مرتكبي المخالفات يمكن أن يشكّل مصدرًا كبيرًا للإيرادات العامة(1). يتم في الوقت الحاضر التداول بمشروعي قانون الهدف منهما جمع الأموال "لصناديق" الدولة من خلال تسوية أوضاع المباني المخالفة، أي فرض غرامات على المباني التي تخالف قانون البناء اللبناني (القانون رقم 646 الصادر بتاريخ 11/12/2004) مقابل الاعتراف بقانونية هذه المباني حتى وإن لم تصحّح المخالفة ولم تمتثل لتنظيمات البناء المرعية الإجراء. اقتراح القانون الأول موضوعه "تنظيم مخالفات البناء" (المرسوم رقم 2590) ويتيح لملاّك المباني المخالفة للتنظيمات الحالية تسديد غرامة مقابل "تسوية الوضع القانوني للمبنى". اقتراح القانون الثاني "الواجهة الخامسة، تعديل قانون البناء" (القانون رقم 646 للعام 2004) يسمح بزيادة طابق إضافي بسقف قرميد منحدر على المباني القائمة ولو تجاوزت نسبة الاستثمار المسموح بها. ولا يشترط أي من الاقتراحين تقييم ضرر المباني المخالفة على محيطها(2).بالإضافة إلى ما تقدّم، تم الاتفاق على اقتراح قانون حول "معالجة"(3) التعديات على الأملاك العامة البحرية يمدّد لمدّة ثلاثة أشهر المادة رقم 11 من القانون 64 (نُشِرَ للمرّة الأولى بتاريخ 26/10/2017 وانتهت مدّته بعد ستة أشهر). خلال أشهر التمديد الثلاثة هذه، يستطيع المعتدين على الأملاك العامة البحرية "تسوية" التعدي بتسديد غرامة مالية. وفي حين أن القانون 64/2017 لم يعط أي حق مكتسب لمرتكبي التعدّيات إلا أنه لم يحدّد خارطة الطريق إلى إزالة هذه المخالفات. بل أنه فرض غرامة سنوية، أي أنه أعطى تمديدًا لا نهاية له للخصخصة غير القانونية للأملاك العامة البحرية(4).وهكذا فإن اقتراحات...