فنزويلا في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان: "دولة القانون تآكلت"

استنكرت اليوم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمام #مجلس_حقوق_الإنسان، "تآكل دولة القانون" في #فنزويلا. وجددت إدانتها العقوبات الدولية التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة في هذا البلد.

وأكدت باشليه التي كانت تعرض تقريرها بشأن فنزويلا، والذي يشير إلى مقتل آلاف على يد القوات الأمنية، أنّ ممارسة الحريات والحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير، يشتمل في هذا البلد على "خطر الاقتصاص والقمع".

وقالت المفوضة الأممية التي زارت كراكاس بين 19 حزيران و21 حزيران منه، إنّ "المؤسسات الرئيسية ودولة القانون في فنزويلا تآكلت".

وكانت الحكومة الفنزويلية سارعت إلى التنديد بهذا التقرير الذي نشر ليل الخميس، وتحدثت عن تضمنه "مغالطات".

وطلب نائب وزير الخارجية الفنزويلي وليام كاستيو الذي كان حاضراً في الأمم المتحدة اليوم، "تصحيح" التقرير.

غير أنّ باشليه قالت أمام الصحافيين إنّها ستواصل التعاون مع كراكاس. لكنّها حذّرت من أنّ "المسؤولية الرئيسية لضمان حقوق الإنسان تقع على عاتق الدولة".

ورغم توجيهها انتقادات كثيرة الى كراكاس، إلا أنّ المفوضة الأممية اعتبرت أنّه يتوجب منح الحكومة "فرصة" للقيام بإصلاحات، من دون تحديد "موعد نهائي".

وأشارت إلى "الالتزام الجديد" الذي أبدته كراكاس، إثر إفراجها عن 62 موقوفاً، بعد أيام من زيارتها، اضافة الى الإفراج عن "22 آخرين أمس (الخميس)، بينهم الصحافي بروليو جاتار، والقاضية لوردس أفيوني".

كذلك، وافقت الحكومة على حضور مندوبين من الأمم المتحدة مكلّفين مراقبة حالة حقوق الإنسان، وأيضاً على مجيء عشرة مقررين خاصين في غضون العامين المقبلين.

وذكّرت باشليه بأنّ كراكاس التزمت ان تتيح للأمم المتحدة "الوصول التام إلى كل مراكز التوقيف".

ويفيد التقرير بأنّ نحو 7 آلاف شخص قتلوا منذ 2018 في أوضاع تندرج في خانة "مقاومة للسلطة" وفقا للحكومة، خلال عمليات أمنية.

وقالت باشليه إنّ العدد "مرتفع للغاية". واستنكرت التهديدات والاعتقالات التعسفية والتعذيب وحالات الإخفاء القسري التي يتعرّض لها معارضون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

وطالبت، في تقريرها، بحل القوات الأمنية الخاصة التابعة للشرطة الوطنية الفنزويلية، والتي أنشئت عام 2017، وبوضع آلية وطنية بدعم من الأسرة الدولية، "للتحقيق في الاعدامات خارج إطار القضاء التي تحدث خلال العمليات الأمنية".

وفي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، اعترف نائب وزير الخارجية الفنزويلي وليام كاستيو بأنّ النظام القضائي في بلده يعاني "نقاط ضعف"، وبأنّ المؤسسات الأمنية ارتكبت "تجاوزات آنية".

لكنّه أشار الى أنّ كراكاس "ترفض في شكل قاطع (الاتهام بـ) تجريم قوات الأمن والقوات المسلحة".

ودافع عن عمل الحكومة في التصدي "لتهديدات خطيرة" للأمن القومي، مشيراً إلى "خطط انقلابية" وتهديدات "بتدخل أجنبي" أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية خطيرة منذ أشهر بسبب النزاع بين الرئيس نيكولاس مادورو والمعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا موقتا، واعترف به نحو خمسين بلدا، بينها الولايات المتحدة.

كذلك، يشهد هذا البلد أزمة اقتصادية خطيرة تفاقمت بسبب عقوبات مالية فرضتها واشنطن، لمحاولة إبعاد مادورو من السلطة، ويعاني نقصا في المواد الغذائية والأدوية.

وتقول الأمم المتحدة إن 7 ملايين فنزويلي، أي ربع السكان، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة.

وانتقدت باشليه مرات عدة العقوبات المفروضة على فنزويلا، واستهدفت خصوصاً الولايات المتحدة. وأشارت اليوم إلى أنّ "العقوبات الاقتصادية الأخيرة تؤدي إلى تفاقم" الوضع في هذا البلد الواقع في أميركا اللاتينية، "لأنّ الجزء الأكبر من الموارد بالعملات الأجنبية يأتي من صادرات النفط التي يرتبط كثير منها بالسوق الأميركية". ورأت أن "انعكاسات هذه العقوبات تؤثر على قدرة الدولة على تأمين خدمات الصحة الأساسية للسكان".