تونس تمنع النقاب في المؤسسات العامة "لدواع أمنيّة"

قرر اليوم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد منع النقاب في المؤسسات العامة 'لدواع امنية"، على ما أفادت رئاسة الحكومة وكالة "فرانس برس".

ووقع الشاهد على منشور حكومي "يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الادارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع امنية"، وفقا للمصدر ذاته.

ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني، بعدما هزّ البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع، واوقعا قتيلين و7 جرحى. وتبناهما تنظيم "الدولة الاسلامية".

وكان وزير الداخلية منح، خلال عام 2014، ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من "الرقابة المكثفة" للاشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية "لمقاومة الارهاب"، لأن "المشتبه فيهم يلجأون الى انقاب (...) للتخفي".

ومنع ارتداء النقاب بشدة في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. لكن الظاهرة عادت بقوة، اثر ثورة 2011، والتي أطاحت نظامه. وبدأ الجدل يتصاعد بخصوص الموضوع بين السياسيين والاسلاميين خصوصا.