الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

اعتراض جبل طارق ناقلة إيرانية يُفاقم توتّر الخليج

اعتراض جبل طارق ناقلة إيرانية يُفاقم توتّر الخليج
اعتراض جبل طارق ناقلة إيرانية يُفاقم توتّر الخليج
A+ A-

استدعت ايران أمس السفير البريطاني في طهران لابلاغه تنديدها بـ"الاعتراض غير القانوني" لناقلة نفط ايرانية عملاقة في جبل طارق حيث أكدت السلطات أنها تشتبه في أنها تنقل نفطاً خاماً إلى سوريا وتمّ رغم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتم احتجاز السفينة العملاقة "غريس 1" البالغ طولها 330 مترا في وقت حساس في العلاقات الأوروبية - الإيرانية، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي سبل الرد على إعلان طهران تخصيب الأورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بينها وبين الدول الكبرى.

واحتجزت السلطات في جبل طارق التابع لبريطانيا بأقصى جنوب اسبانيا، الناقلة بناء على طلب الولايات المتحدة، كما أعلنت مدريد.

ولم تحدد السلطات مصدر النفط، لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويد ليست" أفادت أن ناقلة النفط ترفع علم بناما وتنقل نفطاً إيرانياً.

وأوقفت الناقلة "غريس 1"، بينما كانت على مسافة أربعة كيلومترات جنوب جبل طارق في مياه تعتبر بريطانية، على رغم أن اسبانيا ترفض ذلك وتدعي أحقيتها في هذه المنطقة.

واعترضت سلطات جبل طارق بمساعدة وحدة من البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط العملاقة فجر الخميس. وصعد ممثلون لها إلى الناقلة عندما تباطأت في منطقة مخصصة لوكالات الشحن لنقل البضائع إلى سفن عادية.

وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو في بيان: "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد أن غريس 1 كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس... التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا". وأضاف: "لقد احتجزنا الناقلة وحمولتها".

بينما أعلن وزير الخارجية الاسباني جوسيب بوريل أن الولايات المتحدة طلبت اعتراض ناقلة النفط.

وقال: "نحن في صدد درس الظروف التي رافقت هذه المسألة، لقد كان هناك طلب وجهته الولايات المتحدة الى المملكة المتحدة" لاعتراض ناقلة النفط.

وفي طهران، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي في بيان رسمي: "إثر الاعتراض غير القانوني لناقلة نفط ايرانية في مضيق جبل طارق من جانب القوة البحرية التابعة لبريطانيا، استدعي سفير هذا البلد الى وزارة الخارجية"، مشيراً إلى أن "معلومات اضافية ستنشر لاحقاً".

ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا منذ عام 2011. وتشمل العقوبات 227 مسؤولاً سورياً بينهم وزراء في الحكومة بسبب دورهم في "القمع العنيف" للمدنيين. وقد مددت في أيار الماضي حتى الأول من حزيران 2020، وهي تشمل حظراً نفطياً وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي.

وكشف بيكاردو أنه بعث برسالة "صباح اليوم (أمس) إلى رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي توضح تفاصيل العقوبات التي طبقناها".

وعلّقت وزارة الخارجية البريطانية على الأمر: "نرحب بهذا العمل الحاسم من سلطات جبل طارق التي عملت على تطبيق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا".

وجاء في نشرة "لويد ليست" أن الناقلة التي بنيت عام 1997 هي الاولى المحملة نفطاً إيرانياً تتوجه إلى أوروبا منذ أواخر 2018. وقد حمّلت الناقلة بالنفط قبالة إيران في نيسان وأبحرت حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم