شهيّب: سنسحب مشروع قانون إنشاء هيئة نظام الجودة لتعديله

كشف وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب أنه سيلجأ إلى سحب مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لنظام الجودة في التعليم العالي، الذي تغير فيه الكثير من الركائز داخل اللجان النيابية، وذلك من أجل إعادة طرحه بما يتلاءم مع التطور الحاصل في العالم الرقمي.

وترأس شهيب اجتماعاً لمجلس التعليم العالي هو الأول بعد تسلمه مهمات وزارة التربية، في حضور الأعضاء والخبراء، وذلك بعد إعادة هيكلة المجلس، واكد أنه يسعى لتحقيق الإنتظام في دور الوزارة "لا سيما وان التعليم الجامعي الخاص المثقل بآلام مرت علينا لسنوات فأضعفت الشهادة اللبنانية. وهذه التخمة في الجامعات أضعفت نظرة الخارج إلى الشهادات اللبنانية وأوجدت جيلاً من الطلاب يغرق في البطالة".

وأكد أن شهادتنا اللبنانية هي الأساس في بناء سمعتنا الأكاديمية، مشيرا إلى ان لبنان كان موئلا للسياحة التربوية والطبية ولدراسة اللغة العربية من جانب الطلاب الوافدين من الخارج إلى منطقة الشرق الأوسط. والجامعة اللبنانية بالنسبة إلينا هي مثل العلم اللبناني، وبالتالي فإن الحفاظ عليها واجب وطني.

وعبر عن أسفه لأن الوزارة تتلقى كتباً من عدد من الدول للتحقق من صحة شهاداتنا، ومع ذلك لن نفقد الأمل بوجود أصحاب إختصاص وضمير على غرار النخبة التي يضمها مجلس التعليم العالي.

واستمع شهيب إلى آراء أعضاء المجلس وإلى تطلعاتهم لمستقبل التعليم العالي، وإلى رغبتهم في عقد جلستين في الشهر الواحد لكي يتمكن المجلس من البت بالطلبات السابقة المتراكمة، وتم التوافق على عقد ورشة عمل لوضع استراتيجية للتعليم العالي بالتنسيق بين المؤسسات، لكي تكون منطلقا ومرجعا للجامعات تضع استراتيجيات تتلاءم معها، كما كشف عن التحضير لورشة عمل للجامعة اللبنانية بالتنسيق مع رئيس الجامعة ومجلسها.

وشدد المجتمعون على ان يكون المجلس فريق عمل واحد إذ أنه يشكل مرجعية لكل المؤسسات، "فنحن نخرج نحو أربعين ألف طالب سنوياً في ظل التحول الرقمي الذي يجتاح العالم، والمطلوب بلورة سياسة للتعليم العالي، تمنع الفلتان في الجامعات وترسم افق المستقبل".