بين "موديز" وصندوق النقد... ما رأي وزير المال بالتحذيرات؟

لم يكن تقرير بعثة صندوق النقد الدولي ضمن مهمة المادة الرابعة أقلّ قساوة وتحذيراً من تقرير وكالة التصنيف الائتماني "موديز" قبل أيام، الذي أثار استياء وغضب وزير المال ودفعه إلى وضعه في خانة "التحليل السياسي الذي لا يستند إلى الوقائع". وربما يصحّ القول إن ما أورده صندوق النقد يتّسم بخطورة أكبر لسببين، أولهما أنه يصدر عن مؤسسة دولية مهمتها في أساس إنشائها وجوهره، مساعدة الدول وتقديم النصائح لها للخروج من أزماتها المالية. والسبب الثاني أن التقرير ذهب أبعد بكثير مما ذهبت إليه "موديز" في "تحليلها"، على ما وصف خليل، إذ استند إلى الوقائع والأرقام ونتائج المحادثات والمشاورات التي أجراها مع السلطات اللبنانية. ومن المفيد الإشارة إلى أن ما صدر عن الصندوق ليس تقرير المادة الرابعة، بل خلاصة نتائج المشاورات، وبالتالي فإن ما أورده أعضاء البعثة في تلك الخلاصة مبنيّ على ما سمعوه من المسؤولين، ولا يدخل حتماً في إطار "التحليل السياسي".وكان لافتاً عدم صدور أي تعليق على تلك الخلاصة من أي مسؤول لبناني وتحديداً من وزير المال، وجميعهم يدركون أن ما أوردته تلك الخلاصة لا يشكل إلا جزءاً يسيراً مما سيتضمنه التقرير المفصل للبعثة الذي سيعرض على مجلس المديرين لنيل الموافقة عليه، ومن ثم نيل موافقة الحكومة اللبنانية على نشره. علماً أن استعجال البعثة إصدار الخلاصة حتى قبيل مغادرتها بيروت هدف إلى قطع الطريق على أي محاولة للانزلاق نحو إصدار سندات خزينة بقيمة 11 ألف مليار ليرة من قبل مصرف لبنان نظراً إلى ما يرتّبه مثل هذا الاجراء على ميزانية المصرف ووضعه المالي. وهو ما أشارت إليه البعثة بوضوح عندما حذرت المركزي من شراء سندات الخزينة المخفضة الفائدة بعدما امتنعت المصارف عن شرائها، والتي لم يتمكّن لبنان من طرحها في الاسواق العالمية. "النهار" تختزل تنشر أبرز ما جاء في الخلاصة، وفيها توقّع الصندوق أن تؤدّي تدابير ميزانية لبنان لعام 2019 إلى خفض العجز المالي إلى نحو 9.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أنه من المهم أن يبدأ لبنان عملية تصحيح مالي وإصلاحات هيكلية كبيرة لاحتواء الدين العام وزيادة النمو.ورأى أن التنفيذ القوي لجهود الحكومة للتصحيح المالي في 2019-2020، والإصلاحات الهيكلية المزمعة يمكن أن يعززا الثقة ويشجعا المانحين على صرف الأموال. ولفت إلى أن المخاطر وأوجه الضعف ما زالت قائمة بالنسبة للبنان، وعدم تحقيق الأهداف وإحراز تقدم في الإصلاحات قد يؤديان إلى تأكّل الثقة.ولم يستبعد الصندوق، بناءً على المعلومات الحالية، أن يتجاوز العجز المتوقع بكثير المستوى المستهدف الذي أعلنته السلطات في لبنان والمقدر بـ7.59 في المئة.وأوصى الصندوق بتنفيذ خطة الكهرباء بشكل سريع ومن دون تأخير لإلغاء عائق أساسي من أمام...