القاضية خليل لـ"النهار": لتقيّد القضاة والمحامين بقانون إحالة متعاطي المخدرات على لجنة مكافحة الإدمان

غداة اليوم العالمي لمكافحة #المخدرات، يسجَّل لرئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإدمان على المخدرات القاضية ريما خليل منذ 2013 تفعيل القانون الرقم 673 الصادر عام 1998 والملحق بقانون المخدرات. وتضم اللجنة ممثلين عن وزارتَي الشؤون الاجتماعية والصحة، وممثلاً عن مكتب مكافحة المخدرات في قوى الامن الداخلي، وممثلاً عن الجمعيات. وقد لحظ القانون إنشاء مراكز للعلاج بدل مقر التوقيف.وتلفت القاضية خليل، في حديث الى" النهار"، الى أن "من حسنات هذا القانون إشتراطه إحالة الموقوف بجنحة تعاطي مخدرات على اللجنة. وحظر على القاضي الذي ينظر في ملفه هذه الاحالة مباشرة الى العلاج من دون المرور باللجنة المخولة وحدها بهذه الاحالة على مؤسسات للمعالجة معترف بها من #وزارة_الصحة، وخصوصا ان بعض الحالات هي من غير المدمنين او في حاجة الى علاج نفساني. وهذه هي الطريق الصحيحة لئلا يوضع الموقوف في السجن حيث يتعلم ليصبح تاجراً، فيما غالبية المتعاطين الذين يوقفون يدخنون سيجارة ويعتبرون الامر تافهاً، واكثريتهم تلامذة وطلاب جامعات. وهذا يعني انهم ملاحقون بجرم تعاطي مخدرات، وبالتالي فهم معرّضون للتوقيف في المخفر والسجن واتساخ سجلهم العدلي، وحتى لو اقتصرت العقوبة على الغرامة...