اعتراض سفينة في جبل طارق يشتبه في أنها تنقل نفطاً إلى سوريا رغم الحظر

أعلنت حكومة جبل طارق، اليوم، أنّها احتجزت الناقلة العملاقة (جريس 1) للاشتباه في أنّها تحمل نفطاً خاماً إلى سوريا في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي.

وتفيد بيانات ريفنيتيف أيكون لتتبع مسارات السفن أنّه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 نيسان الماضي. وإذا تأكد أنها كانت تحاول تسليم هذه الشحنة إلى #سوريا فقد يمثل هذا انتهاكا أيضا للعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية.

وبدأ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية في أيار 2011.

وتخضع #إيران لعقوبات أميركية تهدف إلى وقف جميع صادراتها النفطية. وقد فرضت هذه العقوبات بعد انسحاب الرئيس الأميركي دونالد #ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته قوى دولية مع إيران عام 2015.

وقالت حكومة جبل طارق في بيان أنّ لديها أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد بأن الناقلة (جريس 1) تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا.

وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو "تلك المصفاة مملوكة لكيان خاضع لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا". وأضاف "بموافقة مني، سعت هيئة الميناء وسلطات إنفاذ القانون لإشراك مشاة البحرية الملكية في تنفيذ هذه العملية".

ونشرت الحكومة، أمس الأربعاء، لوائح تتيح تطبيق العقوبات على السفينة وشحنتها.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "نرحب بهذا التصرف الحازم من جانب سلطات جبل طارق، والعمل على تطبيق نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا".

وأحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق بشأن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق، مشيرةً إلى أنّها لا تملك معلومات عن المسألة وإن تطبيق عقوبات #الاتحاد_الأوروبي أمر يخص الدول الأعضاء.