هل بات لبنان بلداً لا يُحكم لا بديموقراطيّة الأكثريّة ولا التوافقيّة؟

هل بات لبنان بلداً لا يُحكم بأي صيغة ولا بأي دستور لأن تركيبته السياسيّة والمذهبيّة حسّاسة ودقيقة، حتّى إذا ما اختلّت اهتز الاستقرار وتفجّرت الأزمات. فعندما حُكِم لبنان بموجب دستور ما قبل الطائف بالأكثريّة التي تفوز في انتخابات نيابيّة حرّة ونزيهة والأقلية تُعارض وتحاسِب، اتُّهم الحكم حينذاك بأنه حكم "المارونيّة السياسيّة" نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي كان يتمتّع بها رئيس الجمهورية، إذ إنّه كان يسمّي رئيس الحكومة والوزراء ويقيلهم ويحل مجلس النوّاب، وكان الرئيس الذي يسيء استخدام هذه الصلاحيات يثير النعرات المذهبية ويجعل مذاهب اسلامية تشعر بالغبن وتطالب بتقليص هذه الصلاحيات. وعندما تمّ تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في اتفاق الطائف في ظل الوصاية السورية، ظل حكم الأكثرية معمولاً به لفترة والأقليّة تعارض وتُحاسب،...