الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية تردّ على جبق

أصدرت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية بياناً ردّت فيه على وزير الصحة جميل جبق، جاء فيه: "طالعنا معالي وزير الصحة الدكتور جبق عبر مكتبه الاعلامي ببعض المغالطات ضمناً وعلى نحو المثال لا الحصر ان البيان ذكر بما معناه ان الحكَم في تنفيذ القوانين ضمن مؤسسات القطاع العام هو مجلس شورى الدولة. وهذا خطأ فادح فالمسؤول عن تطبيق القوانين ومراقبة تطبيقها هو من صلاحية التفتيش المركزي.

والبيان ذكر ان وزارة الصحة بذلت ما يمكنها في صرف المستحقات وقد نسى معاليه ان المستشفيات الحكومية لها ٦ دفعات عن ٣ اشهر في ذمة الوزارة(٣مقطوع +٣ غير مقطوع) عن ٢٠١٨ و١٢ دفعة (٦ مقطوع+٦غير مقطوع) عن ٢٠١٩.

وبهذا يكون لنا ٩ اشهر اي ١٨ استحقاق.

بالاضافة لذلك هناك مبلغ ٣٣ مليار كان قد رصد في موازنة السنة الماضية لأجل تكاليف السلسلة لموظفي المستشفيات الحكومية فأين اصبح؟

يا معالي الوزير اعطوا المستشفيات كل مستحقاتها واجعلوا مستحقات الموظفين جانبا فتأكدوا حينها اننا سنكون بخير ونراكم في المناسبات السعيدة فقط ولسنا بحاجة للدخول في صراع عقيم لا مع ادارات ولا مع وزارات. اين وعودك التي اطلقتها في ٩اذار.

أتذْكر يا معالي الوزير انك وعدت ممثلي المستشفيات خلال شهرين كحد اقصى ببدء الانفراجات على المستوى المالي للموظفين وها نحن نشهد تردٍّ واضح فهل لك ان تخبرنا ماذا حصل؟

لماذا يا معالي الوزير اتعاب الأطباء تصل الى حساباتهم المالية وهم متعاقدون مع المستشفيات، اما نحن موظفي الملاك ومتعاقدين ننتظر حسناتكم وفتات خبزكم؟

هل سنشهد في عهدكم انتهاء مأساة موظفي المستشفيات الحكومية ام ستتكرس اكثر فأكثر؟

وهل سنلقاك لنشكيك همومنا ويستقبل مكتبك ملائكة الرحمة اعتزازا ام اننا سنراك فقط مواكبا لاعتصامات المستشفيات الخاصة؟!

تلك اسئلتنا نتمنى اجابة تشفي صدور الجياع والمحرومين من زملائنا".