أبو سليمان: أطلقنا ورشة تعديل قانون العمل لتحديثه

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير محمد شقير، اجتماع عمل مع وزير العمل كميل أبو سليمان، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تم خلاله مناقشة مختلف الامور والقضايا التي تهم أصحاب العمل والتي تقع ضمن اختصاص وزارة العمل.

وقال شقير: "نطمح من خلال هذا اللقاء الى التفاهم على برنامج عمل لمعالجة أمور أساسية تنعكس سلبا على أصحاب العمل وعلى مناخ الأعمال في لبنان".

وفي هذا الاطار، عرض شقير بعض هذه الامور، وأبرزها: "إصلاح الضمان الاجتماعي، تعديل قانون العمل، تسهيل إنجاز المعاملات على اختلافها في الوزارة، حماية اليد العاملة اللبنانية وغير ذلك"، مشدداً على ان "الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة تقتضي تكاتف وتعاون الجميع ومعالجة الامور بحكمة وبشكل متوازن بما يحفظ الأمنين الاقتصادي والاجتماعي في البلاد".

ثم تحدث المشاركون في الاجتماع، فعرضوا ملاحظاتهم حول الكثير من القضايا والمشكلات التي تواجههم والتي تنعكس سلبا على المؤسسات في مختلف القطاعات.

بعد ذلك، رد أبو سليمان على مداخلات الهيئات الاقتصادية والنقاط التي أثارتها، فشكر في بداية مداخلته شقير على "هذا اللقاء الهام مع الهيئات الاقتصادية التي تشكل ركيزة أساسية وشريكا استراتيجيا في الاقتصاد الوطني"، محذراً من "الوضع الاقتصادي الدقيق الذي تمر فيه البلاد"، معتبرا ان "أولوية الدولة يجب ان تتركز على ضبط وتخفيض نفقاتها، خاصة بعد التقارير التي صدرت عن مؤسسات التصنيف الدولية وصندوق النقد الدولي"، متنميا على الهيئات "عدم رفع سقف مطالبها تماشيا مع واقع الحال في البلد".

وأوضح أنه ركز منذ تسلمه مهامه على "إعادة تنظيم عمل وزارة العمل وضبط مختلف التجاوزات والمخالفات"، مؤكدا أنه لن يسمح ب"أي تجاوزات وأي أعمال مخلة بالقانون"، مشيرا الى ان "وزارة العمل ستكون دائما في خدمة الاقتصاد الوطني لا سيما العمال والمؤسسات". وبالنسبة لموضوع قانون العمل، أشار الى انه أطلق "ورشة لتعديل قانون العمل بمشاركة فرقاء الانتاج، بهدف تحديث القانون بما يستجيب لمتطلبات العصر".

وعن تسوية أوضاع العمال الاجانب، شدد أبو سليمان على "تطبيق القانون فور انتهاء المهلة، أي اعتبارا من 10 الحالي"، وقال: "ليس لدي أي خيار آخر لأن الموضوع يتعلق بمصداقيتنا وقوانيننا. إن تطبيق القانون سيكون بشكل هادىء وبطريقة راقية، على ان نبدأ بالمؤسسات غير المرخصة. والوزارة ستبدأ بالتحرك استنادا الى معلومات أكيدة وبرنامج واضح وفي مختلف المناطق اللبنانية". وبالنسبة للضمان الاجتماعي، أعلن ان "الضمان بحاجة ماسة الى الاصلاح"، موضحا انه سينطلق من "القانون الحالي بتعيين مجلس ادارة جديد وتفعيل لجان الضمان"، مشيراً الى انه يعمل على "تحصيل اموال الضمان المترتبة على الدولة، ولوقف استخدام أموال صندوق نهاية الخدمة لتمويل فرع المرض والامومة".

وشدد على أن "المرحلة تتطلب تعاون الجميع بما يخدم مجتمعنا واقتصادنا"، مؤكدا انفتاحه على "كل تعاون بناء يصب في مصلحة الوطن". وبعد انتهاء الحوار، أقيم غداء على شرف وزير العمل في نادي الأعمال في الغرفة.