لجنة المال أمام اختبار المواد العالقة والبدائل \r\nالكهرباء في الموازنة الملحقة فماذا عن نسبة العجز؟

الى المواد العالقة، تتجه لجنة المال والموازنة النيابية لتختم مشوارها الطويل في مناقشة موازنة الـ2019، وربما تتجه الى عمق الازمة والمناقشات الحادة.طوال شهر، أكبَّت لجنة المال على درس مشروع الموازنة، ونجحت في إدخال الكثير من التعديلات الاساسية التي يُنتظر إقرارها في الهيئة العامة قريبا. فهل تصمد أم "تتزحزح" تحت نار المداخلات والمواقف المنقولة مباشرة على الهواء؟من ابرز المواد العالقة المادة 63 المرتبطة بفرض رسم الـ2 في المئة على البضائع المستورَدة، اذ عُلّقت هذه المادة بعد موجة الاعتراض عليها، وتقرر وضع بديل او فرض صياغة جديدة لها، علماً ان هذه المادة كان يتوقع ان تؤمّن ايرادات بقيمة 400 مليار ليرة سنويا، الا ان اكثر من نائب طالب خلال مناقشات لجنة المال باستثناء البضائع الاستهلاكية اليومية، لئلا يطاول الامر الطبقتين الفقيرة وا...