السودان: 7 قتلى و180 جريحاً في تظاهرات الأحد... المحتجّون يحمّلون العسكريّين المسؤولية

عثر اليوم على ثلاث جثث مغطاة بالدماء في #أم_درمان المجاورة للخرطوم، في وقت حمّل قادة الاحتجاجات في #السودان العسكريين الذين يتولون الحكم، مسؤولية القمع الدامي لتظاهرات الاحد، والتي طالبت بتسليم السلطة الى المدنيين.

من جهته، حمّل المجلس العسكري الانتقالي الذي يمسك بزمام الأمور منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في نيسان، حركة الاحتجاج الرئيسية مسؤولية أعمال العنف.

وقد قتل 7 أشخاص وأصيب 180 الأحد، خلال تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف في مختلف أنحاء السودان، على ما نقلت وكالة الأنباء السودانية الحكومية "سونا" عن مسؤول في وزارة الصحة. 

وكانت تظاهرات الأحد الأكبر منذ تفريق الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في 3 حزيران في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى.

وكسبت حركة الاحتجاج الرهان الأحد من خلال حفاظها على قدرتها على التعبئة، رغم الانتشار الأمني الكثيف، وانقطاع الانترنت عن الهواتف المحمولة منذ قرابة شهر.

وصباح اليوم، شاهد صحافي من وكالة "فرانس برس" ثلاث جثث على الأرض في أم درمان، في موقع شهد تظاهرات حاشدة. ولم تعرف على الفور هويات الضحايا.

وتجمهر حشد حول الجثث، وهم يرددون: "يسقط يسقط حكم العسكر"، وهو شعار ردده المحتجون الذين بدأوا تحركهم في كانون الأول للمطالبة بإقالة البشير، وباتوا اليوم يطالبون بإقالة المجلس العسكري.

وسرعان ما فرقت الشرطة الحشد بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وحيّا أحد قادة الحراك الجماهيري التعبئة الأحد، ملقياً مسؤولية سقوط قتلى على عاتق العسكريين.

وقال محمد ناجي الأصم، عضو سكريتارية تجمع المهنيين السودانيين، في شريط فيديو نشر مساء الأحد على فايسبوك: "يتحمل تماماً مسؤولية هذه الارواح وهذه الاصابات المجلس العسكري الذي عجز عن تأمين أرواح السودانيين لمرة ثانية وثالثة"، معتبرا أن ما حصل الأحد "تكرار مستمر للمرات العديدة التي يتعرض فيها المتظاهرون السلميون السودانيون للعنف المفرط واطلاق الرصاص الحي عليهم والضرب".

خلال تظاهرات الأحد، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، لا سيما على محتجين، بالمئات، ساروا نحو المقر الرئاسي الذي بات مقر المجلس العسكري.

ووقعت صدامات على بعد حوالى 700 متر من القصر الرئاسي القريب من النيل. وتم تعزيز الشرطة بوصول 25 مركبة على الأقل تابعة لقوات الدعم السريع شبه العسكرية، على ما أفاد أحد مراسلي "فرانس برس".

وأبلغت لجنة الأطباء المركزية المقربة من قادة الاحتجاج عن مقتل خمسة أشخاص الأحد في أنحاء مختلفة من السودان، وعن "إصابات عدة خطيرة برصاص مليشيات المجلس العسكري".

من جهتها، أكدت وكالة "سونا" إصابة عشرة من أفراد القوات النظامية، بمن فيهم ثلاثة من قوة الدعم السريع شبه العسكرية أصيبوا بالرصاص.

وترفع حصيلة الأحد عدد الضحايا إلى 133 منذ التفريق الدامي لاعتصام قيادة الجيش في 3 حزيران، والذي سقط خلاله نحو مئة قتيل، وفقًا للجنة الأطباء. لكن السلطات أحصت 68 قتيلاً منذ ذلك التاريخ.

وأكد المجلس العسكري الانتقالي في بيان أن القوات النظامية "التزمت ضبط النفس" الأحد. وحمّل قادة الاحتجاج ممثلين بـ"قوى إعلان الحرية والتغيير"، والذين دعوا إلى التظاهرات، مسؤولية "انحراف المسيرات المحدودة عن مساراتها وأهدافها المعلنة، ومحاولة توجيه المتظاهرين للتحرك صوب الميادين، وتجاوز القوات النظامية بعبور الجسور للوصول للقصر الجمهوري وساحة القيادة العامة".

وقال الفريق جمال عمر محمد، في تسجيل فيديو نشره المجلس العسكري على فايسبوك: "رغم ذلك، التزمت القوات النظامية ضبط النفس. إلا أن بعض المتظاهرين رشقوا القوات النظامية بالحجارة، وأصابوا بعض أفرادها".

وأضاف: "لقد أخلّ إعلان قوى الحرية والتغيير بما التزمته، وحرضت المتظاهرين على التوجه الى القصر الجمهوري والقيادة العامة، مما دعا قوات الشرطة الى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. وتتحمل قوى إعلان الحرية والتغيير المسؤولية كاملة لهذه التجاوزات والخسائر في القوات النظامية والمواطنين".

وبدأ الحراك في السودان للاحتجاج على زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف في بلد فقير يعاني أزمة اقتصادية خانقة.

وسرعان ما اتخذت الاحتجاجات منعطفاً سياسياً عبر المطالبة باسقاط النظام، وعلى رأسه البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لقرابة ثلاثة عقود.

واليوم، ورغم الأزمة، يقول قادة الاحتجاج والمجلس العسكري إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات من خلال وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، لرسم الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية.