أبو سليمان: للعودة الى لغة الحوار والعقل والتمسك بمصالحة الجبل التاريخية

رعى وزير العمل كميل #أبو_سليمان، حفل اطلاق "الجمعية العربية للضمان الاجتماعي" التي يرأس مكتبها التنفيذي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، ندوة قومية حول "أرضية الحماية الاجتماعية"، تستمر لثلاثة ايام.

وألقى مدير الأنشطة والمسؤول المالي في الجمعية محمد خليفة كلمة، أوضح فيها أن "هذه الندوة تأتي استجابة للمبادرة الأممية التي أطلقتها الأمم المتحدة والتي تم تبنيها من قبل المنظمات الدولية والعربية المختصة ولأهداف التنمية المستدامة 2030 حول إرساء أرضية للحماية الاجتماعية، باعتبارها مجموعة أساسية من الضمانات الاجتماعية الضرورية، النقدية والعينية، لتأمين الحد الأدنى من الدخل والحصول على خدمات الرعاية الصحية لكل المحتاجين، لا سيما للعاطلين عن العمل والعاملين في الاقتصاد غير المنظم"، مؤكدا ان "الاستثمار في الحماية الاجتماعية الفاعلة يؤدي الى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية".

ثم ألقى الوزير ابو سليمان كلمة، توقف فيها عند ما شهده لبنان امس في الجبل، فأسف "لسقوط ضحايا في منطقة عاليه"، مطالبا ب"العودة الى لغة الحوار والعقل، فهي وحدها التي تثمر خيرا"، مجددا "التمسك بالمصالحة التاريخية في الجبل عام 2001"، وقال: "نلتقي اليوم بدعوة كريمة من الجمعية العربية للضمان الاجتماعي للبحث في إرساء ارضية الحماية الاجتماعية، على وقع ما يحكى عن "صفقة القرن" التي تستهدف عالمنا العربي وامننا الاجتماعي بما تحمله من حرمان الشعب الفلسطيني من حق العودة والسعي الى توطينهم، وهناك اجماع لبناني على رفض هذه الصفقة والتوطين. والامر مذكور في الدستور اللبناني حرصا على حق الاخوة الفلسطينين بارضهم وحقنا بالحفاظ على لبنان"، مؤكداً ان "التطور يحضنا على ضرورة الاسراع في البحث عن ارساء ارضية الحماية الاجتماعية التي تهدف الى مساعدة الدول على تحقيق حد أدنى من أمن الدخل والنفاذ الى الرعاية الصحية الاساسية لكل المحتاجين، لا سيما العاطلين عن العمل، صونا لكرامة الانسان وحقوقه وكخطوة استباقية لما قد تحمله لنا الايام"، معتبرا ان "الاجدى بنا ان ننكب على إرساء ارضية الحماية الاجتماعية، ليس فقط انسجاما مع خطة التنمية المستدامة 2030 التي اطلقتها الامم المتحدة، بل لأنها امر ملح لعالمنا العربي، وهذا ما انتم تقومون به مشكورين اليوم".

وتابع أبو سليمان: "صحيح أن الصعاب كثيرة والضغوط كبيرة، فالانكماش الاقتصادي يخيم على بلداننا والحروب تعصف ببعضها بالتزامن مع قرع طبول حرب اقليمية"، واعرب عن ثقته انه "بتنسيق الجهود وتبادل الخبرات نستطيع ارساء ارضية للحماية الاجتماعية"، مضيفاً: "نحن في لبنان على سبيل المثال، نعتمد على الشراكة بين الدولة والجمعيات الاهلية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تلعب دورا مهما في الحفاظ على امننا الاجتماعي، ونحن اليوم نكافح من اجل تأمين الموارد المالية اللازمة لدعمها في ظل ما نعيشه كدولة لبنانية من ازمة مالية حادة. وهذه المؤسسات تشكل نموذجا رائدا في مستوى الاحترافية في اداء العمل الانساني".

على صعيد الصحة، قال: "لدينا نموذج آخر يحتذى به وهو مراكز الرعاية الصحية الاولية الـ220 المنتشرة على كافة الارضي اللبنانية والتي نطمح كدولة الى تعزيزها، فهي تشكل شبكة امان صحية بجودة عالمية". وفي ما يتعلق بالفقر، اوضح ابو سليمان ان "مشروع دعم الاسر الاكثر فقرا، يهتم بـ44 الف عائلة تعاني الفقر الحاد، وهو نتاج شراكة بين الحكومة اللبنانية ووزارة الشؤون الاجتماعية من جهة والبنك الدولي ومنظمة التغذية العالمية من جهة أخرى، ووحده الشح في التمويل يكبل هذا المشروع. أما صندوقنا الوطني للضمان الاجتماعي، فهو جزء من هوية لبنان الانسانية والاجتماعية وركن من اركان بنيتنا المجتمعية عبر ما يقدم من مروحة خدماته للمواطنين". وقال: "نحن كوزارة عمل سلطة الوصاية عليه ونقوم بالتعاون مع رئيسه الدكتور محمد كركي في ورشة من اجل تفعيله لأن الصعاب التي عصفت بلبنان لم تستثن بضررها اي مؤسسة للاسف. وكسلطة رسمية لبنانية نعي اهمية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ارساء ارضية الحماية الاجتماعية لدينا. من هنا، اعمل على ان تدفع الدولة للضمان مستحقاته المالية المتراكمة في ذمتها عبر تسديدها على دفعات وسنسهر على ان يكون التسديد بشكل منتظم".

وأوضح: "انني كوزير عمل استلمت مهامي منذ 5 اشهر، واطلقت اكثر من ورشة عمل، أكان على صعيد تحديث قانون العمل في لبنان او اعادة النظر بنظام الكفالة او مكافحة اليد العاملة غير الشرعية او المكننة وتبسيط الاجراءات للمواطنين، وجميعها تساهم بشكل او بآخر في ارساء ارضية الحماية الاجتماعية. للاسف لبنان من البلدان القليلة في العالم حيث لا ضمان شيخوخة، ولكن اليوم هناك قانون يدرس في هذا الصدد وعسى ان يبصر النور قريبا".

ثم لفت محمد كركي الى إن "مفهوم أرضية الحماية الاجتماعية أعتمد في مجلس الرؤساء التنفيذيين في الأمم المتحدة في نيسان / 2009، كمبادرة منه لمعالجة الأزمة العالمية في حينه، وبعدها من خلال قيام مؤسسات الأمم المتحدة بمضافرة الجهود واعتماد أولويات وحلول مشتركة من أجل تعزيز الحماية الإجتماعية"، مشيرا الى انه "خلال العام 2012 وأثناء انعقاد "مؤتمر العمل الدولي" في جنيف، تم إعتماد توصية تناولت أرضية الحماية الاجتماعية "Le Socle de Protection Sociale" التي تقوم على ضمانات أساسية في الضمان الاجتماعي، تحدد على المستوى الوطني وتضمن الحماية الاجتماعية الرامية إلى القضاء على الفقر والإستضعاف أو على الأقل التخفيف من تداعياتها الإجتماعية". وقال: "إعتمدت الجمعية هذا العنوان لندوتها، إيمانا منها أن الضمان الاجتماعي هو أداة مهمة للقضاء على الفقر وإنعدام المساواة والأمن الإجتماعي، وللتخفيف من وطأته ولتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، ولدعم الإنتقال من العمالة غير المنظمة الى العمالة المنظمة، وإعتبارا منها أن نظم الضمان الاجتماعي تعمل كمثبتات لآلية إجتماعية وإقتصادية تساعد على تحفيز الطلب الإجمالي خلال الأزمات وبعدها، وتساعد على دعم عملية الإنتقال إلى إقتصاد أكثر إستدامة، وتأسيسا على ما تقدم سوف نسلط الضوء في هذه الورشة على المواضيع التالية: إرساء أرضية للحماية الإجتماعية من أجل توسيع نطاق تغطية الحماية الإجتماعية، أهمية عمل الخبير الأكتواري في تقييم برامج الحماية الإجتماعية، التأثير السياسي والإقتصادي على عناصر التغطية الصحية الشاملة (العناية، الجودة، التكلفة)، الحاكمية الرشيدة في تنفيذ برامج الضمان الإجتماعي والتمويل، الحماية الإجتماعية للعاملين بالإقتصاد غير المنظم، الحماية الإجتماعية للعاطلين عن العمل وأهمية البيئة التحتية المؤسسية ونظم المعلومات في إدارة أنظمة الضمان الإجتماعي".

ثم القى مدير ادارة الحماية الاجتماعية حمدي أحمد كلمة المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، فقال: "يأتي انعقاد هذه الندوة التي تنفذها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي والخاصة بأرضية الحماية الاجتماعية مواكبا للمتطلبات التنموية التي تسعى كل الدول العربية لتحقيقها. فالحماية الاجتماعية تلعب دورا أساسيا في الحد من الفقر واللامساواة وحماية الفئات السكانية الضعيفة من مخاطر الحياة فهي تزيد بدرجة كبيرة من التماسك الاجتماعي وتقلل من أثر التقلبات الاقتصادية، فحق الفرد في مستوى معيشي كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولاسرته، والحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجه عن ارادته، هو حق اساسي غير قابل للمساس به، لذلك تدعو خطة التنمية المستدامة 2030 إلى استحداث نظم حماية اجتماعية ملائمة على الصعيد الوطني وتوسيع نطاق التغطية ليشمل الفقراء والفئات الضعيفة، وهو ما جعل معظم الدول العربية تبذل جهودا كبيره لاصلاح نظم الحماية الاجتماعية من خلال توسيع نطاق التغطية والحد من تفتت نظم الضمان الاجتماعي وتعزيز استدامتها"، مؤكداً انه "ليس صحيحا بأن الحماية الاجتماعية تمثل اعاقة للنمو الاقتصادي كما يدعي البعض، بل هي آداة ضرورية للتقدم الاقتصادي، وهي آليه لاغنى عنها لتوفير العدالة الاجتماعية حيث تمثل الحماية الاجتماعية في عالم اليوم أهم مكونات الاتجاهات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأي دولة، ويجب أن ينظر لها على أنها استثمار تنموي طويل الاجل وليس على انها عبء على الميزاينة العامة للدولة، إن المدرك لحقائق الامور يعرف ان توسيع الحماية الاجتماعية ورفع مستوى التغطية الصحية والاهتمام بالتعليم وتوفير السكن واحترام قوانين العمل، كل ذلك له آثار ايجابية على الرفع من الفاعلية العامة للاقتصاد وعلى توسيع السوق الداخلية وتحسين الانتاجية وتعزيز الانتقال إلى الاقتصاد المنظم بما يؤدي إلى تحقيق السلم الاجتماعي في المجتمع".

فقيه

وقال حسن فقيه في كلمته باسم الاتحاد العمالي العام: "في ورقة التقديم لهذه الندوة جاء في الفقرة الثالثة أن توفير الحياة الكريمة للأفراد في المجتمع وتقديم نموذج شامل ومتكامل للحماية الاجتماعية يعتبر من أبرز محركات التنمية الاجتماعية وتحقيق النمو الاقتصادي ويعتبر الاستثمار في الحماية الاجتماعية الفاعلة هو الاستثمار في العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، حيث أن الحماية الاجتماعية تساهم في النمو الاقتصادي من خلال زيادة إنتاجية العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وهي تعمل في الأزمات كعامل استقرار تلقائي للاقتصاد من خلال الإجراءات الاجتماعية التي تساهم في التخفيف من حدة الأزمات"، معتبراً "المحاور التسعة المقترحة للحوار جميعها في غاية الأهمية، لكن حسنا فعل المنظمون بجعل الجلسة الأولى تحت عنوان إرساء أرضية للحماية الاجتماعية، من أجل توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لأن ذلك هو المفتاح السحري لجميع المحاور المهمة الأخرى. لن أتطرق أو أكرر ما هو متفق عليه من منظمتي العمل الدولية والعربية أو لدى النقابات أو الجمعيات التي تعنى بالضمان والحماية الاجتماعية من مفاهيم شاملة لجهة علاقة الحماية الاجتماعية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو لجهة العدالة الاجتماعية وشمولها جميع العمال مواطنين أو سكان، بل أرضية حماية للمجتمع بأسره. فالكلام عن إرساء أو توسيع نطاق التغطية الاجتماعية يحتاج أولا وأخيرا إلى "سياسات" اجتماعية واقتصادية هادفة من قبل صناع القرار، وبالتالي يحتاج أساسا الى حوار اجتماعي متكافئ بين شركاء الإنتاج ويحتاج أخيرا إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يحترم هذه المفاهيم ويعمل بموجبها".

ورأى "أننا نعيش في بلد مأزوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ليس لأننا بلد فقير بل لأننا بلد يتعرض للنهب والفساد والسرقة على مختلف المستويات. فالنظام السياسي الطائفي والمذهبي أثبت أنه نظام مولد للحروب والأزمات الدورية. والنموذج الاقتصادي اللبناني الذي بني قبل الاستقلال قائم على الريوع المالية والعقارية وسياحة الخدمات وسواها، وبات نظاما في عصر العولمة وتطور دول المحيط وأزماتها وحروبها نظاما مولدا للبطالة والفقر والهجرة، بل يعتمد على تصدير الكفاءات العلمية الشابة والعقول وعدم الاستثمار بهم، حرصا على حفنة عائدات بالعملة الصعبة مقابل استيراد اليد العاملة الرخيصة واستغلالها من دون أي حماية اجتماعية، بل بأجور تشبه السخرة ومن دون أي قواعد إنسانية. وها نحن اليوم أمام مناقشة موازنة للعام 2019 تخلو من أي بعد اجتماعي وتتوجه للجباية من جيوب الفقراء من عمال وموظفين ومتعاقدين ومتقاعدين وأساتذة ومعلمين، بل تخلو من أي توجه لدعم الصناعة والزراعة والمعرفة الرقمية وتلجأ إلى المزيد من الضرائب والرسوم وتحمي الأرباح الطائلة لأصحاب الرساميل الكبرى، وتلجأ إلى المزيد من الدين تحت إسم "سيدر 1" وهي عبارة عن دين جديد بفوائد متدنية وليس منحة من أي دولة أو منظمة مالية دولية أو عربية".

ولفت الى ان الموازنة "تخلو من أي إصلاح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودفع ما يتوجب على الدولة من ديون متراكمة للضمان، تبلغ أكثر من ملياري دولار، وكذلك مليار دولار على أصحاب العمل غير مسددة. فعن أي أرضية نتحدث؟ عن الحماية الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نصف الوظائف فيه شاغرة وجميع مديري المصالح بالتكليف وصندوق المرض والأمومة يستعير من صندوق نهاية الخدمة"، معتبراً "التقديرات الإحصائية تقول بأن نصف العاملين بأجر ولهم الحق القانوني بالانتساب للضمان الاجتماعي هم عمالا مكتومين، ونصف العاملين في لبنان يعملون في القطاع اللانظامي. فعن أي أرضية للحماية الاجتماعية نتحدث؟ وإذا تجاوزنا نسبة البطالة التي تتراوح فيها الأرقام بين 25% و 60% لدى الشباب، فإننا نتحدث حصرا بالحقوق الأساسية في العمل والأجر اللائق، حيث لا يزال الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة لا يكاد يكفي لاستئجار مسكن متواضع في ضواحي المدن، وإذا رأينا وضع المستشفيات الحكومية المزري من جميع النواحي أبنية وتجهيزات ومختبرات وأجور موظفين وعمال بعضهم لم يقبض راتبه منذ أكثر من 14 شهرا، وهي مستشفيات أعدت للفقراء وغير المشمولين بأي حماية صحية ويفوق عددهم ال 50% من اللبنانيين وهذا عدا الأجانب. فعن أي نظام للحماية الاجتماعية نتحدث؟".