السودان يستعد لـ"مليونية" الأحد وسط مخاوف من العنف

يستعد #السودان الأحد لتظاهرات حاشدة مرتقبة في العاصمة ضد المجلس العسكري الحاكم، وسط تزايد الدعوات لضبط النفس لمنع أي عملية أمنية جديدة للجش ضد المحتجين.

وتشكل التظاهرة "المليونية" اختباراً لمنظمي الاحتجاجات بعد العملية الأمنية الدامية التي استهدفت ساحة الاعتصام في #الخرطوم في الثالث من حزيران وانقطاع الإنترنت الذي حدّ من قدرتهم على حشد المتظاهرين.

وقتل العشرات وأصيب المئات بجروح عندما هاجم مسلحون بلباس عسكري ساحة الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش حيث أطلقوا النار على المتظاهرين الذين كانوا في المكان منذ 6 نيسان وضربوهم.

وتأتي التظاهرة الجديدة في وقت تُجري إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين.

وحذّر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو السبت من أنه لن يتسامح مع محاولات "التخريب" التي قد تتخلل التظاهرة.

وقال دقلو الذي يقود "قوات الدعم السريع" "هناك مخربون، هناك أناس عندهم اجندة مدسوسة. نحن لا نريد وقوع مشاكل".

بدورهم، أعرب المتظاهرون عن قلقهم من احتمال حصول أعمال عنف مجدداً.

وقال مصطفى (25 عامًا) والذي لم يفصح إلا عن اسمه الأول لأسباب أمنية إذ ينوي المشاركة في التظاهرة "أتوقع أعداداً كبيرة (...) من المحتمل جداً أن تستخدم قوات الأمن القوة ضد المحتجين".

وأكد متظاهر آخر هو طلال (29 عامًا) أنه يتطلع لمسيرة الأحد، الأولى منذ العملية الأمنية.

وقال "حتى ولو لم تخرج إلا بضعة تظاهرات في الخرطوم، إلا أنها ستكسر حاجز الخوف وسيشارك المزيد من الناس في الأيام المقبلة".

وأفاد تحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير" المنظّم للحركة الاحتجاجية أن المتظاهرين سينطلقون في مسيرات متفرقة من عدة مناطق بالخرطوم وأم درمان وسيتوجهون نحو منازل بعض المتظاهرين الذين قتلوا في عملية فض الاعتصام مطلع الشهر الجاري.

وقتل نحو 130 شخصًا منذ العملية الأمنية، معظمهم في الثالث من حزيران/يونيو، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من التحالف. وتشير وزارة الصحة من جهتها إلى مقتل 61 شخصًا يومها في أنحاء البلاد.

ويصرّ المجلس العسكري الحاكم أنه لم يأمر بتفريق المتظاهرين لكنه أقر بحدوث تجاوزات بعدما صدر أمر بتطهير منطقة قريبة تشتهر بتجارة المخدرات.

وحمّل المجلس العسكري حركة الاحتجاج مسؤولية أي عنف قد يقع الأحد.

وجاء في البيان "ننبّه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها بلادنا، كما أننا نحمّل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أيّ روح تزهق في هذه المسيرة أو أيّ خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة".