المزايدة والشعبوية حيال تقارير التصنيف الدولية

لم تصل الانتقادات أو الملاحظات التي أبداها سياسيون على التقرير الاخير لوكالة "موديز" في شأن الوضع المالي في لبنان، الى الحد الذي سبق لتركيا أن اعتمدته قبل أقلّ من أسبوعين، إزاء خفض الوكالة نفسها تصنيف تركيا التي اعتبرت ان الوكالة تتآمر عليها وان ما اودرته يثير علامات استفهام حول نزاهتها وموضوعية تحليلاتها. لكن ذلك لم يمنع ترويجا سياسيا ترددت أصداؤه في بعض الاوساط الاعلامية في شكل خاص، مفاده أن التقرير الذي قدمته الوكالة يرتبط سياسيا بالضغوط المرافقة لـ"صفقة القرن" وإحراج لبنان للقبول بما ورد ذكره له من ضمن هذه الخطة، على خلفية أن التوقيت لم يكن متوقعا لمواكبة مشروع الموازنة بهذا المقدار من التقارير من وكالات التصنيف المالية العالمية. إلا أن خبراء اقتصاديين وماليين رفضوا كليا هذا الربط أو استدراجهم اليه، على خلفية ان هذا الامر يعدّ تسخيفا في غير محله لا يمكن ان يكون حقيقيا. ولا يندرج الامر كذلك في إطار الدفاع عن تقرير وكالة "موديز"، لكن الامر أنه يجب عدم تسييس واقع اقتصادي ومالي بحيث يتم تظهير الامور وكأن هناك مؤامرة ما ربما تساهم في حجب المسؤولية التي تقع على المسؤولين في معالجة الوضع، بدلا من تحميل الآخرين التبعة. يضاف الى ذلك أن تشخيص الواقع في لبنان معروف ولا يختلف عليه اثنان، وسبق...